تحرك في الهند بعد حادثة اغتصاب وقتل طبيبة متدربة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
شكلت المحكمة العليا في الهند، الثلاثاء، فرقة عمل وطنية من الأطباء، لتقديم توصيات بشأن سلامة العاملين في مجال الرعاية الصحية في مواقع عملهم، وذلك بعد أيام من اغتصاب وقتل طبيبة متدربة في واقعة أثارت غضبا واحتجاجات على مستوى البلاد.
وقالت المحكمة العليا إن فريق الأطباء سيضع مبادئ توجيهية لضمان سلامة وحماية العاملين في المجال الطبي والرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد.
وقال دانانجايا يشوانت شاندراتشود، رئيس المحكمة العليا، "إن حماية سلامة الأطباء والطبيبات مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية ومبدأ المساواة، لا يمكن للأمة أن تنتظر اغتصابا آخر لاتخاذ بعض الخطوات".
ينظم أطباء ومسعفون في جميع أنحاء الهند احتجاجات ومسيرات بالشموع، بل ورفضوا تقديم خدمات الرعاية الصحية غير الطارئة للمرضى، منذ التاسع من أغسطس الجاري، عندما وقعت جريمة القتل في مدينة كلكتا الواقعة شرقي البلاد عاصمة ولاية البنغال الغربية".
ويقول الأطباء إن الاعتداء يسلط الضوء على مدى الخطر الذي يتعرض له العاملون في مجال الرعاية الصحية في المستشفيات والحرم الطبي في جميع أنحاء الهند.
واقعة اغتصاب وقتل الطبيبة المتدربة (31 عاما) في "مستشفى وكلية طب ر.جي.كار" سلطت الضوء أيضا على قضية مزمنة في الهند وهي العنف ضد النساء.
وألقي القبض على أحد متطوعي الشرطة، ووجهت له اتهامات بارتكاب الجريمة.
وتظاهر الآلاف من المواطنين، خاصة النساء، في شوارع كلكتا للمطالبة بالقصاص للطبيبة.
يقول المتظاهرون إن النساء في الهند ما زلن يواجهن عنفا متزايدا بالرغم من القوانين الصارمة التي تم سنها وسريانها في أعقاب واقعة اغتصاب جماعي وقتل كانت ضحيتها طالبة (23 عاما) في حافلة متحركة بدلهي عام 2012.
وسجلت الشرطة الهندية 31516 بلاغا عن حالات اغتصاب عام 2022، بزيادة قدرها 20 بالمئة مقارنة مع عام 2021، وفقا لمكتب سجلات الجرائم الوطنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهند إغتصاب طبيبة احتجاجات العنف النساء فی الهند
إقرأ أيضاً:
تحرك نيابي لتسهيل العبور إلى سوريا
صراحة نيوز ـ في تحرك لافت من لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، تم توجيه كتاب رسمي إلى معالي وزير الداخلية للمطالبة بإلغاء الموافقات المسبقة على دخول الأردنيين إلى الجمهورية العربية السورية، وتمديد ساعات عمل مركز حدود جابر ليعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، بالإضافة إلى إعادة فتح معبر الرمثا.
التحرك جاء نتيجة نقاشات مكثفة داخل اللجنة، عكست حرص أعضائها على معالجة التحديات المرتبطة بحركة المواطنين والتجار على الحدود الشمالية، في ظل مؤشرات اقتصادية تتطلب استثمار كل فرصة لتحفيز النمو ودعم التبادل التجاري.
ويُلاحظ أن النائب زهير محمد الخشمان، ممثل حزب الاتحاد الوطني الأردني، ورئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية، كان من أبرز من تناولوا هذا الملف خلال الفترة الماضية، مؤكدًا في لقاءات متعددة على أهمية تسهيل الإجراءات الحدودية، وضرورة توسيع النوافذ التجارية بين الأردن وسوريا، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، وما يرافقه من ارتفاع في الطلب على التنقل والتبادل.
ويأتي هذا التحرك النيابي كخطوة عملية ناضجة ضمن سلسلة تحركات برلمانية تعكس الدور الفاعل للجنة الاقتصاد والاستثمار في الاستجابة للهموم الشعبية، وحرصها على تقديم مقترحات قابلة للتنفيذ تصب في مصلحة الوطن والمواطن