صالح: ليبيا تحتاج في الفترة الراهنة إلى سلطة تنفيذية توحد البلاد وتشرف على الانتخابات
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
ليبيا – حذر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من خطورة تسمية المجلس الرئاسي محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، لافتا إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تجميد الأرصدة الليبية وإنهيار العملة المحلية ما يتسبب في ضرر بالغ للاقتصاد وللشعب الليبي.
صالح أعلن في كلمة خلال جلسة مجلس النواب الإثنين، نقلتها وكالة الأنباء الليبية “وال”، استمرار محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي إلى حين الاتفاق مع مجلس الدولة على المناصب السيادية.
وأوضح أن اختصاصات المجلس الرئاسي محددة وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وليس من بينها تعيين أو إعفاء محافظ المصرف المركزي.
وأشار إلى أنه على الرغم من قرار مجلس النواب في الجلسة السابقة انتهاء ولاية المجلس الرئاسي، لكن لايزال باب الحوار مفتوحًا لكل الليبيين ومع المجلس الأعلى للدولة.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن ليبيا تحتاج في الفترة الراهنة إلى سلطة تنفيذية توحد البلاد وتشرف على الانتخابات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لإدارة أصول الدولة.. نقاشات مستمرة تحت قبة البرلمان
ناقش مجلس النواب ، خلال جلسته العامة المنعقدة صباح الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون "تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات"، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، فيما تقرر تأجيل التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة، لإتاحة مزيد من الوقت لمراجعة الصياغات التفصيلية.
ويهدف مشروع القانون إلى فصل الأدوار بين الدولة كمالك والمجالس التنفيذية للشركات، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة واستقلالية لحصص الدولة سواء في الكيانات المملوكة بالكامل أو بالشراكة مع القطاع الخاص. كما يتيح إطارًا تنظيميًا مرنًا لتخارج الدولة من بعض الأنشطة، استنادًا إلى جدوى الاستثمار ورغبة القطاع الخاص في دخول تلك القطاعات.
وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن القانون الجديد يأتي استجابة لحاجة الدولة إلى حوكمة أوسع وشفافية أعلى، تماشياً مع جهود تحسين مناخ الاستثمار، وتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة لتعزيز العائد الاقتصادي والاجتماعي.
تشريعات استثمارية متكاملةشهدت الجلسة أيضًا موافقة المجلس على اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون مع فرنسا، من بينها مشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" ومشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية"، وذلك بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار تعزيز البنية التحتية والطاقة المستدامة.
وفي سياق موازٍ، وافق المجلس على بروتوكول جديد مع الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي، كما تم استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، على أن تبدأ مناقشاته خلال الجلسات المقبلة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام