العراق: الانتخابات وصناعتها!

مع كل انتخابات في العراق، ينكشف دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة المساءلة والعدالة في صناعة هذه الانتخابات بدلا من إدارتها. وينكشف أيضا عدم استقرار الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر في الطعون المتعلقة بإجراءات المساءلة والعدالة، أو الهيئة القضائية للانتخابات التي تنظر في الطعون الخاصة بالقرارات الصادرة عن مجلس المفوضين، والتي يفترض بها وحدة التفسير، والمعيارية، والعدالة، والمهنية، وعدم اصدار أحكام متناقضة.

وتظهر حقيقة أن هذه الجهات الأربع تمارس «تطهيرا» مسيسا للمرشحين للانتخابات يخضع لعلاقات القوة، ولإرادة الفاعلين السياسيين الأقوى، ولإرادة جهة أخرى تمتلك سلطة مباشرة على هذه الجهات الأربع!

لهذا تتكرر في كل انتخابات مهزلة منع ترشح شخصيات كانت تشغل مناصب عليا في الدولة، أو أعضاء في مجلس النواب، أو شخصيات عامة أخرى دون معايير واضحة، أو مهزلة السماح لشخصيات أخرى بالترشح، كما يتكرر صدور قرارات متناقضة في مسألة الشمول بالاجتثاث من عدمه، حيث يخرج إعلان عدم الشمول بالمساءلة والعدالة لصالح أحد المرشحين ثم يُشمل به لاحقا دون مسوغ أو العكس، والمسألة لا تتعلق بأسباب سياسية وحسب، بل لأسباب تتعلق بالفساد والرشاوى التي تدفع من أطراف من أجل إقصاء أطراف أخرى، أومن أجل السماح لهم بالترشح في مشهد أقرب إلى مزاد منه إلى مشهد انتخابي!

ومثال على هذا فقد تضمن قانون هيئة المساءلة والعدالة إمكانية استثناء المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة وأن «المجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وحسب مقتضيات المصلحة العامة بناءً على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه».

وكما هو واضح فإن هذا الاستثناء يتعلق «بالعودة إلى الوظيفة حصرا»، وبناء على طلب الوزير المختص بالتنسيق مع الهيئة، ويتطلب قرارا من مجلس الوزراء، ومصادقة من مجلس النواب. ولكن مراجعة «الاستثناءات» تكشف عن مخالفة هذه الشروط، والسماح لكثيرين بالترشح لمجلس النواب لأسباب سياسية لا علاقة لها بالقانون!

وقد جرت في انتخابات عام 2021 فضيحة كبرى تكشف عن مدى تسييس ملف المساءلة والعدالة؛ فقد أصدرت الهيئة التمييزية الخاصة بالمساءلة والعدالة المكونة من سبعة قضاة، قرارا يفترض أنه «بات وقطعي»، بأن المادة 6/ ثامنا من قانون هيئة المساءلة والعدالة لا تمنع العضو في حزب البعث من الترشح للانتخابات، إلا في حال وجود حكم قضائي بات بأنه قد أثرى على حساب المال العام، وسمحت لـ 168 شخصا بالترشح للانتخابات.

ولكن الهيئة القضائية للانتخابات المكونة من ثلاثة قضاة تمييز، ومن دون أن يكون لها أي صلاحية أو اختصاص بذلك، أصدرت قرارا مسيسا ينقض قرار الهيئة التمييزية للمساءلة والعدالة المكون من سبعة قضاة، فانتقت من يحق لهم الترشح، ومن لا يحق لهم الترشح من القائمة نفسها، وكان واضحا أن هذا القرار قد اتُخذ لأسباب سياسية لا علاقة لها بالدستور أو القانون!

واللافت أن مجلس القضاء الأعلى أصدر بيانا بتاريخ 7 تموز 2021 للتغطية على القرار المسيس، عمد فيه إلى التدليس من خلال القول إن الهيئة التمييزية المختصة بالمساءلة والعدالة يقتصر عملها على النظر في الطعون المقدمة فيما يتعلق بالوظيفة العامة، رغم أن قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 في المادة 10/ أولا قرر أن هيئة المساءلة والعدالة هي المختصة بتقرير شمول أو عدم شمول المرشحين بإجراءاتها!

وعلى الرغم أن الهيئة قد مارست هذا الاختصاص في الانتخابات السابقة جميعها! ولمزيد من التدليس استشهد البيان بالمادة 7 من الدستور، وبقانون حظر حزب البعث رقم 32 لسنة 2016، على الرغم من أن قانون انتخابات مجلس النواب قد نص على أن من شروط المرشح أن «لا يكون مشمولا بقانون هيئة المساءلة والعدالة» تحديدا، وليس أي قانون آخر أولا، وأن القانون هو من قرر أن ترسل قوائم بأسماء المرشحين إلى «الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة» حسب الاختصاص حصرا!

من الأدوات التي يتم استخدامها في «تطهير» المرشحين غير المرغوب فيهم، عبارة «حسن السيرة والسلوك» وهي عبارة غريبة ليس لها تعريف أو تحديد في المدونة القانونية العراقية. فقد كانت قوانين الانتخابات حتى العام 2017 تتضمن أن من شروط المرشح «أن يكون معروفا بالسيرة الحسنة» (قانون الانتخابات لعام 2005) أو شرط «أن يكون حسن السيرة والسلوك» (قانون انتخابات العام 2013) وقد استخدمت هذه الأداة لمنع العشرات من الترشح بناء على إرادات سياسية!

ومن أغرب الحالات التي استخدمت فيها هذه الأداة، واقعة جرت عام 2014، عندما اتهم أحد النواب السابقين بتزوير وثيقة تتعلق بقيمة علاج في مستشفى، لكن لجنة برلمانية أثبتت بطلان هذا الاتهام، مع ذلك قررت الهيئة القضائية للانتخابات يومها «أن الجريمة المنسوبة للمرشح وفق أدلتها المستخلصة من وقائعها الثابتة في الأوراق التحقيقية، تشكل خرقا لشرط حسن السيرة والسلوك» (القرار التمييزي رقم 46 في 16/ 3/ 2014) ومنعته من الترشح! وهي بذلك لم تخالف مبدأ قانونيا أساسيا يتعلق بافتراض البراءة، بل انتهكت نصا دستوريا ينص على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة»، وعدت مجرد اتهام المرشح خرقا لشرط حسن السيرة والسلوك!

وقد انتبه بعض المشرعين إلى خطورة هذه المادة، وإلى استخداماتها السياسية، فعمدوا إلى رفع هذا الشرط من قانون قوانين انتخاب مجلس النواب لعام 2018 و 2020 و 2023، لكن هذا لم يعجب الجهات التي تستخدم هذه المادة! حيث أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا قضت فيه بعدم دستورية ذلك، بطريقة اعتباطية، وتقرر إعادة مادة «أن يكون حسن السيرة والسلوك» لكي تستخدم سياسيا ضد من لا يمكن إزاحته وفق الشروط الأخرى! مع أن المحكمة لم تقدم أي دليل على عدم الدستورية المفترضة هذه، سوى القول إن «مجلس النواب [يمثل] النواة الأولى لتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية مما يقتضي أن تتوافر في المرشح الشروط كافة التي تؤهله وبالشكل الذي لا يتعارض مع أحكام المواد الدستورية أعلاه»!

وبالعودة إلى المواد الدستورية أعلاه سنجد حديثا عن أن الدستور «يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون عراقيا كامل الأهلية»، وتُرك للقانون سلطة تحديد شروط الأهلية تلك!

إن هذا «التطهير» للمرشحين غير المرغوب فيهم لا ينتهي عند هذا الحد، بل يتكرس من خلال التزوير المؤسسي والمنهجي للانتخابات حيث تقوم الأطراف المتنفذة بإزاحة خصومهم وذلك عبر آليات متعددة؛ بينها استخدام أدوات السلطة لرشوة الجمهور، واستخدام المال السياسي لشراء الأصوات، واستخدام سلاح الميليشيات لفرض التصويت القسري على الناخبين، كل ذلك يتم بتواطؤ صريح من مفوضية الانتخابات نفسها، وصولا إلى نتائج انتخابات مصنوعة بالكامل!

القدس العربي

المصدر: عربي21