ضياء الدين داوود يشيد بمناقشات لجنة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
خلال كلمته في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، وجه النائب ضياء الدين داود الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لجهوده الكبيرة لإخراج هذا القانون إلى النور وإتاحة قدر كبير من التنوع في تشكيل اللجنة الفرعية، بما يؤكد وجود إرادة حقيقية لإقرار هذا القانون الذي ينظم حقوق وحريات الشعب المصري، معربا عن اعتزازه بعضويته في اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع القانون.
وأوضح داوود، أنه خلال الفصل التشريعي السابق تم عقد اجتماعات متعددة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلا أن هذه المناقشات لم تخرج إلى النور في ظل المجلس السابق.
وأضاف عضو اللجنة الفرعية أن أعمال اللجنة الفرعية اتسمت بالجدية وشهدت مناقشات وجدل وآراء مختلفة للوصول إلى المسودة النهائية المعروضة على اللجنة التشريعية، مشيرا إلى أن اللجنة الفرعية انتهت إلى صياغة منتج تشريعي قابل للتطبيق على أرض الواقع، مؤكدا أن اللجنة استعانت بالمختصين وذوي الخبرة في أعمالها للوصول إلى صياغة تشريعية تحمي حقوق المواطنين وتحافظ على حرياتهم.
اقرأ أيضاًأمين عام مجلس النواب: سهلنا جميع إجراءات عمل لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
بدء اجتماع «تشريعية النواب» لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب تشريعية النواب ضياء الدين داوود مشروع قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
ملتقى لمناقشة البيانات المالية الموحدة
أبوظبي: «الخليج»
نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ضمن برنامج «إثراء»، الملتقى التمهيدي لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، الذي سيناقشه المجلس في الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، المقرر عقدها اليوم.
وقدّم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات بالأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، عرضاً تعريفياً حول مشروع القانون، تناول أطر إعداد البيانات المالية الموحدة للاتحاد، إلى جانب بيان تنفيذ الميزانية العامة، وتحليل المركز المالي للحكومة الاتحادية عن السنة المالية المعنية، وتحليل كفاءة الإنفاق الحكومي في ضوء الأداء المالي والتقييم الدولي.