«القومي لحقوق الإنسان»: الحوار الوطني وسيلة لإشراك المواطن في صنع القرار

«القومي لحقوق الإنسان»: استجابة الرئيس للحوار الوطني تؤكد حرصه ل على إشراك المواطن في صناعة القرار وإعلاء حقوق الإنسان

قال عبد الجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى توصيات الحوار الوطني حول ملف الحبس الاحتياطي والتفاعل معها وتكليف الحكومة لبدء العمل على تنفيذها، هي واحدة من الخطوات الإيجابية، التي تؤكد على حرص القيادة السياسية على الاستجابة إلى احتياجات المواطن المصري.

 

الحوار الوطني أهم آليات الدولة للبناء والإصلاح 

وأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هذه الاستجابة تؤكد على جدية الحوار الوطني، وأنه أحد أهم الآليات في الدولة من أجل البناء والإصلاح، كما أن تلك الخطوة ليست جديدة على الرئيس، فلقد شهد المجتمع المصري تفاعلا منه مع الكثير من القضايا المختلفة واتخاذ خطوات جادة في إطار تحسينها. 

ولفت إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة المصرية لبدء العمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي هي خطوة تؤكد أن الجمهورية الجديدة تقوم على العدالة المنصفة، مشددا على أن الحوار الوطني هو وسيلة لإشراك المواطن المصري في القرار وهو واحد من حقوق الإنسان. 

إعلاء حقوق الإنسان والحق في المشاركة 

ولفت إلى أنه من ضمن حقوق الإنسان هي المشاركة في الحياة العامة، وهو ما يتحقق في الوقت الراهن من خلال الحوار الوطني وغيره من الخطوات والآليات، التي تستعملها الدولة المصرية لإشراك المواطن في الحياة العامة وصناعة القرار، مما يؤكد أن الجمهورية الجديدة تعلي حقوق الإنسان. 

المصدر: الوطن