النائب هاني العسال: إحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة تعزز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها، خطوة هامة في طريق الإصلاحات الهيكلية التي تتخذها القيادة السياسية من أجل تحقيق مناخ جديد قائم على الحريات وسماع الرأي والرأي الآخر، وهو ما نجح الحوار الوطني في تحقيقه، بخلاف أنه خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الناجزة وضمان حماية حقوق المواطنين، كما أنه يعزز تطوير النظام القضائي في مصر.
وأضاف "العسال"، أن مع الوصول إلى صيغة متوازنة في إشكالية الحبس الاحتياطي والتى ترتبط بالمادة وإقرار بدائل له مع دراسة وجود تعويض مادة عن سنوات الحبس عند إثبات البراءة، عند تحقيق ذلك على الواقع العملي سنكون قادرين على خرس الألسنة التى تلقى التهم والشائعات حول مصر في عدم توافر مناخ آمن لممارسة الحريات، خاصة أن ذلك سيأتي بالتزامن مع صدور قانون الإجراءات الجنائية، الذى يعد من أهم التشريعات التى تنظم شكل و آليات تنفيذ العقوبات في مصر، وبالتالي فإن بصدوره سيتغير المشهد كثيرا خاصة في الملف الحقوقي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة لتطوير القضاء المصري، لأنه يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، كما يهدف إلى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية، بالإضافة إلى إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدنى واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، مؤكدا أن هذه التعديلات انتصار كبير لحقوق الإنسان في مصر.
وأوضح النائب هاني العسال، أن الدولة تتخذت خطوات جادة في مجال حقوق الإنسان، مشيدا بدور الحوار الوطني الذي نجح في تحقيق التقارب بين القوى السياسية والحزبية وبين السلطة التنفيذية، وبات أيضا شريك هام في صنع القرارات الهامة، فلم ننسى أنه قد جاء من رحم الشارع المصري ليعبر عن آماله وطموحاته، فقد نقل أوجاع المصريين في كافة القضايا، بل نجح أيضا في تقديم حلول واقعية لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب هاني العسال توجيهات الرئيس السيسي الحبس الاحتياطى توصيات الحبس الاحتياطي مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
إسبانيا للاتحاد الأوروبي: لا شراكة مع من يرتكب إبادة جماعية
#سواليف
طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو #سانشيز، اليوم الجمعة، بتعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين #الاتحاد_الأوروبي والاحتلال، متهمًا حكومة بنيامين #نتنياهو بارتكاب #جريمة_إبادة_جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع #غزة.
وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان الإسباني، حمّل سانشيز الاحتلال مسؤولية ارتكاب واحدة من “أحلك الجرائم في القرن الحادي والعشرين”، على حد تعبيره، منتقدًا استمرار التعاون الأوروبي مع كيان “ينتهك مبادئ الاتحاد الأساسية”، في إشارة إلى حقوق الإنسان.
وأشار سانشيز إلى أن إسبانيا وأيرلندا تقدمتا في شباط/فبراير الماضي بطلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي لإجراء مراجعة شاملة لمدى التزام الاحتلال ببنود الاتفاقية، مستندًا في حديثه إلى تقرير صادر في 23 حزيران/يونيو عن ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية كايا كالاس، الذي أكد توفر أدلة كافية على أن الاحتلال خرق المادة الثانية من الاتفاق، وهي المادة التي تنص على وجوب احترام حقوق الإنسان كأساس للعلاقة بين الطرفين.
مقالات ذات صلة القسام تفجر ميركافا وسرايا القدس تقصف بالصواريخ مقرا عسكريا 2025/07/11وانتقد رئيس الحكومة الإسبانية صمت الاتحاد الأوروبي، قائلًا إن أوروبا لم تتخذ حتى الآن أي خطوات فعلية ضد الاحتلال رغم وضوح الانتهاكات، مضيفًا: “من يستخدم التجويع في غزة كوسيلة للقضاء على دولة شرعية مثل فلسطين لا يستحق أن يكون شريكًا للاتحاد الأوروبي”.
وأكد سانشيز أن المطلوب اليوم هو موقف حازم من الاتحاد، محذرًا من أن تجاهل ما يجري في غزة سيكون بمثابة شراكة ضمنية في “واحدة من أكبر جرائم هذا القرن”. وشدد على أن ما يُتهم به نتنياهو في فلسطين لا يمكن أن يُغض الطرف عنه بينما تُلاحَق قيادات أخرى حول العالم، مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب ممارسات مشابهة في أوكرانيا.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن علّقت وزارة الدفاع الإسبانية في مطلع حزيران/يونيو الجاري عقدًا مع شركة إسرائيلية مختصة بصناعة صواريخ “سبايك” المضادة للدبابات، وسحبت ترخيص عملها داخل البلاد، وبدأت البحث عن بدائل غير إسرائيلية.
يُذكر أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال وُقّعت عام 1995 ودخلت حيز التنفيذ في حزيران/يونيو 2000، بعد تصديق جميع برلمانات الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي والكنيست، وتشترط المادة الثانية منها احترام حقوق الإنسان كأساس لأي تعاون مشترك.
ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، موقعًا أكثر من 195 ألف شهيد وجريح، أغلبهم من الأطفال والنساء، إلى جانب آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، في ظل دعم أميركي متواصل واتهامات دولية بتورط الاحتلال في إبادة جماعية ممنهجة.