شرطة واقتصادية رأس الخيمة تضبطان 650 ألف قطعة مقلدة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
نجح الفريق المشترك من إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة، وإدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، في ضبط 650 ألفا و468 قطعة مواد مقلدة لعلامات تجارية عالمية تبلغ قيمتها السوقية التقديرية 23 مليون درهم.
وتم إلقاء القبض على 3 أشخاص من الجنسية العربية وإحالتهم للنيابة العامة.
وثمن العميد أحمد سعيد منصور مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة، جهود فرق العمل المشترك التي تكللت بالنجاح، من خلال ضبط هذه الكمية الكبيرة من البضائع والمواد المقلدة من العلامات التجارية الخاصة بمستحضرات تجميل وإكسسوارات وغيرها.
أخبار ذات صلةوأكد أن شرطة رأس الخيمة ستبقى دوما العين الساهرة على أمن الوطن وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه، واليد الضاربة بحديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن واقتصاده وتهديد سلامة كل من يعيش على أرضه .
من جانبه أوضح العقيد عمر العود الطنيجي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أن كتابا ورد إلى الإدارة من دائرة التنمية الاقتصادية، يفيد بوجود مستودعين في إحدى المناطق بالإمارة، يتم استخدامهما لتخزين بضائع ومواد مقلدة لعلامات تجارية عالمية خاصة بمستحضرات التجميل والاكسسوارت.
وأضاف أنه تم على الفور تشكيل فريق عمل مشترك من قسم الجرائم المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية وإدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية، حيث تم إخضاع المستودعين المذكورين للمراقبة على مدار عدة أيام تم خلالها التأكد من وجود عمليات تحميل وتخزين مشبوهة، لافتا إلى أنه تم استصدار الأذونات اللازمة من النيابة العامة ومداهمة المستودع حيث تم العثور فيه على 650 ألف قطعة مقلدة، تم مصادرتها ونقلها لمستودعات المضبوطات التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية، في الوقت الذي تم فيه إلقاء القبض على 3 أشخاص من الجنسية العربية وتمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم .
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البضائع المقلدة شرطة رأس الخيمة التنمیة الاقتصادیة شرطة رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية الإدارية تبحث سبُل تعزيز دور مديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة والارتقاء بأدائها
دمشق-سانا
بحث وزير التنمية الإدارية السيد محمد السكاف، مع عدد من مديري الإدارات المركزية في الوزارة، المقترحات المتعلقة بالهيكل التنظيمي والوظيفي لهذه المديريات، وآليات توحيد عملها، وتحديد المهام والمسؤوليات بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في تطوير الإدارة العامة.
وتم خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم في مبنى الوزارة، التوافق على اعتماد برامج تدريبية متخصصة تستهدف رفع كفاءة الكوادر العاملة في المديريات، وتمكينها من أدوات تحليل الواقع الإداري واقتراح المبادرات التطويرية، بما يعزز قدرتها على أداء دورها كمحرك للتغيير داخل المؤسسات.
ويأتي الاجتماع كما أوضحت الوزارة عبر حسابها على التليغرام في إطار تعزيز دور مديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة والارتقاء بأدائها، لتكون شريكاً فاعلاً في تنفيذ سياسات التحول المؤسسي الشامل.
تابعوا أخبار سانا على