الحكومة اليمنية تستنفر لمواجهة إمكانية ظهور وباء جدري القرود
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
شددت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الأربعاء على ضرورة تقييم الوضع الراهن لجدري القرود، والتصنيف الدولي له، ودراسة الاستجابة والاستعداد لأي احتمالية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة اليمني، مع لجنة الطوارئ الصحية، لمناقشة عدد من الموضوعات الصحية، والحالة الوبائية الراهنة في البلاد، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأكد الوزير اليمني، على ضرورة العمل على تحديث الأدلة والبرامج ومشاركتها مع مسؤولي الترصد بالمحافظات بهدف تجاوز الخلط للمفاهيم بين جدري القرود وبقية الأمراض الجلدية المشابهة له.
ونوه لأهمية تفعيل الدور التوعوي والتثقيفي وتبني رسالة إعلامية موجهة لرفع مستوى الوعي تجاه الاوبئة وإرشاد العامة إلى كيفية الوقاية منها وتجنب الإصابة بها.
واستعرض الاجتماع، تداعيات الوضع التغذوي في المناطق الساحلية بمحافظتي تعز والحديدة، والذي تضمن استعراض الاعداد الرقمية للحالات والتصنيف المرحلي لحالات سوء التغذية وارتفاعه إلى المرحلة الحرجة والشديدة ومسببات ذلك مع تراجع التمويلات الإنسانية.
والأربعاء، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن انتشار جدري القردة في أفريقيا بات طارئة صحية عالمية، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة.
وتوفي 548 شخصا منذ بداية العام بسبب جدري القردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث اكتُشف الفيروس للمرة الأولى لدى البشر عام 1970 وانتشر إلى بلدان أخرى.
وجدري القردة مرض معد ناجم عن فيروس ينتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات المصابة، ولكن يمكن أيضا أن ينتقل بين البشر عبر الاتصال الجسدي المباشر.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحكومة اليمني اليمن جدري القرود
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني يطالب الحكومة بخطة لمواجهة انتشار الكلاب الضالة
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة، والتنمية المحلية، بشأن استمرار أزمات تعرض المواطنين للمخاطر بسبب الكلاب الضالة.
وأشار إلى أنه قبل أيام تعرض طفل للعقر في محافظة الشرقية من أحد الكلاب الضالة وهو أمر خطير على حياة المواطنين، لاسيما في ظل تزايد أعداد الكلاب في جميع الشوارع على مستوى الجمهورية.
وقال محمود عصام: في السابق عانينا كثيرا من تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولكن رغم صدورها لا زالت الأزمة قائمة.
وأوضح النائب، أن القانون تناول في مواد ضوابط التعامل مع الكلاب الضالة للتقليل من مخاطرها من خلال دور قطاع الطب البيطري في وزارة الزراعة، ولكن للأسف الشديد لا يوجد أي تحرك فعلي لوقف حوداث تعرض المواطنين للخطر بسبب الكلاب.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الإعلان عن خطة واضحة للقضاء على أزمة الكلاب الضالة بما يحقق الحفاظ على حياة المواطنين.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة