أعلن البنك الوطني العماني عن إطلاق هاكاثون شركات التقنية المالية كجزء من مبادرة مسرعة أعمال شركات التقنية المالية، وذلك في إطار سعيه المستمر إلى تعزيز الابتكار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بما يتوافق مع أهداف رؤية «عمان 2040».

وتجسد هذه الخطوة حرص البنك على دعم قطاع ريادة الأعمال والمساهمة في تطوير القطاع المصرفي والمالي في سلطنة عُمان.

وقد أعلن البنك مؤخرا عن استقبال طلبات المشاركة في الهاكاثون الذي سيستمر من يوم الجمعة 30 أغسطس، إلى الأحد 1 سبتمبر 2024 في المقر الرئيسي للبنك بالعذيبة.

وحول الفعالية، قال مستهيل بن أحمد المعمري مساعد المدير العام ورئيس الاستراتيجية والتحول في البنك الوطني العماني: «يعد هاكاثون شركات التقنية المالية محفزا للتغيير حيث نهدف من خلاله إلى إيجاد منصة تساهم في صقل الأفكار والابتكارات بما يخدم مستقبل التكنولوجيا المالية في سلطنة عُمان، وذلك عبر جذب الكفاءات المبدعة من الجامعات، والمؤسسات، والشركات الناشئة، تحت مظلة واحدة تُمكّن المشاركين من استكشاف قدراتهم وتقديم أفكار مبتكرة ضمن مجالات محددة، مما يسهم في تعزيز التطور التقني ونمو قطاع ريادة الأعمال، كذلك يؤكد الهاكاثون التزامنا بإيجاد المبادرات التي تشجع على النمو وإيجاد القيمة، بما يتناغم مع استراتيجيتنا للمساهمة في تنويع الاقتصاد العُماني، والنمو المجتمعي، ونشر ثقافة الابتكار وتبادل المعارف والخبرات».

وصُمم هاكاثون شركات التقنية المالية من البنك الوطني العماني لإلهام الكفاءات الوطنية المبدعة، ومساندتها من خلال تحويل أفكارها المتعلقة بالتقنية المالية إلى مؤسسات ناجحة تتميز باستراتيجيات قوية ومستدامة مما يساهم في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في سلطنة عمان. ويلتزم البنك بتحفيز النمو الاقتصادي للسلطنة من خلال رعاية الابتكار، وتوليد فرص مستدامة في قطاع التكنولوجيا المالية بما ينسجم مع الأهداف الوطنية.

ويشار إلى أن هذا الهاكاثون يعد الأول في إطار سلسلة من المبادرات التي تندرج ضمن مسرعة أعمال شركات التقنية المالية من البنك الوطني العماني التي صُممت لإيجاد بيئة تدفع بالابتكار إلى آفاق أوسع، إذ تهدف المبادرة إلى إلهام الجيل القادم من رواد الأعمال وتزويدهم بالأدوات والدعم اللازمين لإطلاق أعمالهم وتطويرها بنجاح، وبالتالي دعم الأولويات الوطنية الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عمان من خلال الابتكار وريادة الأعمال.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: البنک الوطنی العمانی

إقرأ أيضاً:

البعد الأخلاقي في مسيرة الابتكار الإنساني (3- 3)

 

 

عبيدلي العبيدلي **

 

الأطر الأخلاقية الدولية التي تضمن احترام حقوق الإنسان أثناء تطوير التكنولوجيا الجديدة المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان :(UNGPs) بوصف كونها قادرة على أن تحدد مسؤوليات الشركات والحكومات لضمان احترام حقوق الإنسان في العمليات كافة. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: كونه الوثيقة الدولية المرجعية الأساسية لكل السياسات والممارسات، بما فيها تلك التي تنحصر تأثيراتها في المحيطين المحلي أو الإقليمي. اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: فهي أول صك دولي، رسمي، متفق عليه، وملزم قانونيًا لضمان توافق أنشطة الذكاء الاصطناعي مع حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: فهي التي وضعت معايير عالمية لضمان أن تطور التكنولوجيا يتم وفق ضوابط أخلاقية متينة، راسخة، مع احترام الكرامة وحقوق الإنسان. المعايير الوطنية والاستراتيجيات الرقمية: نماذج مختارة من الاستراتيجيات الوطنية التي تدمج حقوق الإنسان في جميع مراحل تطوير التكنولوجيا. التمسك بالقيم الأخلاقية والمجتمعة كي تصبح دافعًا لتعزيز الإبداع بدلاً من عرقلته تعزيز الثقة والقبول المجتمعي: ينال الابتكار الأخلاقي قبولاً أوسع، يعزز ثقة المجتمع والمستثمرين، ما يفتح آفاقاً أوسع للنمو والتوسع. توسيع قاعدة الأفكار: إشراك فئات متنوعة، لكن متجانسة فكريًا ومجتمعيًا،  وأخذ القيم الأخلاقية في الاعتبار، يفتح المجال لأفكار جديدة أكثر شمولية وابتكاراً. تحفيز حلول مستدامة: التركيز على الأثر الاجتماعي والبيئي يقود إلى ابتكارات تخدم المجتمع على المدى الطويل، ولا يقاصر دورها فقط على تحقيق العائد الربحي السريع. بناء سمعة إيجابية: تكتسب المؤسسات التي تلتزم بالأخلاقيات سمعة حسنة قوية تجذب المواهب والشركاء والعملاء. تحويل التحديات الأخلاقية إلى فرص ابتكارية: معالجة المشكلات الأخلاقية (مثل الخصوصية أو الشمولية) يدفع لتطوير تقنيات ومنتجات جديدة تلبي هذه الاحتياجات.

وكما تؤكد الخبرات الدولية، فإن احترام الحقوق والحريات "يمكن أن يكون محفزاً لابتكار أوسع نطاقًا ... ويفتح آفاقاً جديدة لابتكارات وتقدم أكبر وأكثر عمقاً وإنسانية".

ولا بج هنا من تقييم حقوق الإنسان والمعايير الأخلاقية الدولية، من أجل إشراك عموم المجتمع وأصحاب المصلحة، على نحو خاص لتبني ثقافة أخلاقية راسخة، تشكل في مجموعها حزمة عناصر تضمن أن الابتكار لا ينتهك كرامة الإنسان، بل يكون قوة دافعة للإبداع والتقدم المستدام من أجل، تحقيق الأهداف التي تصب في إطار ربط خطوات الإبتكار القائم على مكونات الذكاء الاصطناعي التي تضمن:

احترام تقنيات تحترم حقوق الإنسان في إطارها التشريعي العام كي يتسنى لها منع انتهاك كرامة الأفراد.  تكريس القيم والمقاييس الأخلاقية التي تساعد الجهات المعنية على تقييم أخطار وفوائد مشروعات الابتكاري بشكل فعال إشراك المجتمع وأصحاب المصلحة في وضع معايير أخلاقية للمشروعات والمنتجات الابتكارية. التقيد بالأطر الدولية التي تضمن احترام حقوق الإنسان أثناء تطوير التكنولوجيا الحديثة. تعزز قيم ومقاييس التمسك بالقيم الأخلاقية من في عمليات بناء وتشغيل المشروعات الابتكارية بدلاً من عرقلتها

خلاصة

في ضوء كل ما تقدم، يتضح أن الابتكار الأخلاقي هو السبيل الأمثل، والأكثر فعالية، لتحقيق التنمية المستدامة، والتقدم الحقيقي في المجتمعات. فالتمسك بالقيم الأخلاقية في كل مراحل الابتكار — من الفكرة إلى التطبيق، والإنتاج، بل وحتى الترويج يضمن أن تكون النتائج عادلة، وشاملة، وتحترم كرامة الإنسان وحقوقه. إن تقييم الأثر الأخلاقي، وإشراك المجتمع وأصحاب المصلحة، والالتزام بالأطر الدولية لحقوق الإنسان، كلها أدوات عملية تجعل من الابتكار قوة إيجابية تعزز الثقة، وتدفع نحو حلول تخدم الجميع.

على سبيل المثال، في مجال الذكاء الاصطناعي، تلتزم كبرى الشركات التقنية اليوم بمبادئ "الذكاء الاصطناعي المسؤول"، الذي يضمن عدم التمييز، وحماية الخصوصية، وشفافية الخوارزميات، ما عزز ثقة المستخدمين وفتح آفاقًا جديدة للتطبيقات النافعة في الصحة والتعليم والبيئة. وفي قطاع الصحة، أدى الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي إلى تطوير لقاحات وأدوية تراعي موافقة المرضى وحقوقهم، ما ساهم في إنقاذ ملايين الأرواح وبناء جسور ثقة بين العلماء والمجتمع.

أما في مجال الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية، فإن المشاريع التي توازن بين الابتكار والقيم الأخلاقية — مثل الشركات التي تنتج منتجات صديقة للبيئة أو تدعم المجتمعات المحلية — تحقق نجاحًا مستدامًا وتترك أثرًا إيجابيًا طويل الأمد. فمثلاً، منصات التعليم المفتوح (MOOCs) التي تتيح محتوى علميًا مجانيًا للجميع، تمثل ابتكارًا أخلاقيًا يحقق العدالة في الوصول إلى المعرفة ويعزز فرص التنمية في المجتمعات الأقل حظًا.

من جهة أخرى، من الطبيعي أن يؤدي تجاهل البعد الأخلاقي في الابتكار إلى نتائج كارثية، مثل انتهاك الخصوصية، أو نشر خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل، أو تعميق الفجوة الرقمية بين المجتمعات. لذا، فإن التمسك بالقيم الأخلاقية لا يعوق الإبداع، بل يوجهه نحو أهداف أسمى، ويمنحه الشرعية والقبول المجتمعي، ويحول التحديات الأخلاقية إلى فرص لتطوير حلول مبتكرة تراعي الإنسان والبيئة معًا.

في النهاية، الابتكار والأخلاق هما جناحان لا غنى لأحدهما عن الآخر في رحلة بناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة وازدهارًا. وكلما تعمق التفاعل بينهما، زادت قدرة المجتمعات على تحويل الأفكار الجديدة إلى واقع أفضل للجميع.

ومن الطبيعي، والمتوقع أيضا، أن شهد مسير استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في صناعيات ومشروعات الابتكار، صراعًا متوازيًا بين قوى الشر بأنانيتها الجشعة، وقوى الخير بطموحاتها المشروعة حربَا غير معهودة بحكم شدة شراستها، وسعة دائرة انتشارها.

وكل ما يتمناه الصالحون من القوم أن يكون الانتصار من نصيب قوى الخير.

** خبير إعلامي

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • جيش الاحتلال: استهداف مقر "منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية الإيرانية" في طهران
  • الشؤون الصحية بالحرس الوطني و”كيمارك” و”كاساو” يستعرضون ريادة المملكة في التقنية الحيوية خلال مؤتمر BIO USA 2025
  • وزير قطاع الأعمال : دعم السوق المحلي بأدوية عالية الجودة وبأسعار مناسبة
  • البعد الأخلاقي في مسيرة الابتكار الإنساني (3- 3)
  • مكافآت لعملاء البنك الوطني العماني بالتعاون مع مجموعة "لاندمارك"
  • وزير قطاع الأعمال يبحث مع SAP مصر مستجدات تطبيق نظام ERP
  • وزير قطاع الأعمال يبحث مع SAP مصر مستجدات تطبيق نظام ERP في الشركات التابعة
  • المجلس الوطني الفلسطيني: مجزرة الاحتلال ضد «الجوعى» في غزة جريمة حرب دموية
  • البنك الدولي وشبكة المنافسة يمنحان مصر الجائزة الأولى عن سياسات المنافسة في 2025
  • وزير قطاع الأعمال يبحث تطورات مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بأسوان