2.1 مليار درهم استثمارات جديدة في شبكات الاتصالات بالإمارات
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغ إجمالي الاستثمارات الجديدة لشركتي «إي أند- الإمارات» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» في الشبكات والبنية التحتية للاتصالات والتحول الرقمي على امتداد دولة الإمارات نحو 2.
ووفق البيانات، فقد بلغ الإنفاق الرأسمالي لشركة «إي أند- الإمارات» 1.256 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بنحو 1.192 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام 2023 بنمو سنوي بلغت نسبته 5.4%.
وتوزعت هذه الاستثمارات بواقع 714 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، و542 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام نفسه.
واستهدفت النفقات الرأسمالية للشركة توسيع شبكات الجيل الخامس وتحديث الشبكات بهدف تعزيز تجربة العملاء، من خلال تقديم خدمات الجيل الخامس الأسرع في العالم مع تحقيق أعلى معدلات انتشار اختراق سوقية لتوصيل شبكات الألياف الضوئية للمنازل.
وبلغت قيمة الاستثمار الرأسمالي في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي 801 مليون درهم مقابل 912 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وتوزعت هذه النفقات الرأسمالية خلال النصف الأول من العام الحالي بواقع 442 مليون درهم في الربع الأول و359 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2024.
وتم ضخ هذه الاستثمارات في مجالات توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس وشبكة الألياف الضوئية على امتداد دولة الإمارات، إضافة إلى تعزيز برنامج التحول المستمر للبنية التحتية للشبكات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات للشركة.
وقالت «إي آند الإمارات» إن النمو الملحوظ في عدد المشتركين يعكس الاستراتيجية الفعالة التي تنفذها الشركة والتي تركز على مواصلة الاستثمار في البنية التحتية للشبكات، وإطلاق العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة، بما في ذلك خدمات الترفيه، وتقديم عروض تنافسية لخدمات الهاتف المتحرك والإنترنت ومنصات الألعاب، مما يجذب العملاء الجدد إلى جانب التركيز على تحسين تجربة العملاء الشاملة.
وأشارت إلى نجاحها في اختبار أول حلول شبكة اتصالات «أو تي إن» في العالم بسرعة 1.6 تيرابت في الثانية، مما يمثِّل علامة فارقة في نقل البيانات فائقة السرعة في قطاع الاتصالات، علاوةً على تنفيذ أول تشغيل ناجح عالميّاً لشبكات الجيل الخامس بتقنية الموجات الملليمترية على طيفٍ تردُّديٍّ مرتفع 26 جيجاهرتز، بمسافة تفوق 10 كيلومترات مع سرعات عالية.
وأطلقت الشركة كذلك شبكةَ الجيل الخامس المستقلة لمستخدمي الهواتف المتحركة، لتزويد العملاء بأفضل خدمات الاتصالات ونقل البيانات عبْر شبكة مستقلَّة موثوقة وآمنة على مستوى دولة الإمارات.
ومن جانبها، أكدت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» على مكانتها الريادية في طليعة الابتكار الرقمي والتكنولوجي في السوق بهدف تقديم أفضل التجارب لمختلف فئات عملائنا عبر مجالات عديدة، بما في ذلك التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي.
وأضافت: «تمكنت الشركة بفضل التزامها الثابت والمستمر بأعلى معايير التميز واستراتيجيتها التي تركز دائماً على تحفيز الابتكار وتعزيز الإدارة الفعّالة للموارد من مواصلة تسجيل أداء تشغيلي ومالي قوي عبر مختلف مجالات ومؤشرات الأعمال».
ونوهت إلى استقطاب المزيد من المشتركين في خدماتها إضافة إلى تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات ونطاق الربحية والتدفقات النقدية، ما عزز الانطلاقة المتميزة التي استهلّت بها الشركة هذا العام.
وقالت، إنه في مجال التكنولوجيا المالية، تجاوز الطلب على الخدمات المالية الرقمية التي تقدمها منصتنا المبتكرة du Pay التوقعات ما يمثّل علامة فارقة في رحلة الشركة نحو تنويع ابتكاراتها الرقمية والتكنولوجية، وتعزيز قدرتنا على الوصول إلى شرائح وفئات مختلفة في السوق.
وأكدت أن الشركة ستواصل التركيز خلال النصف الثاني من العام على تنفيذ استراتيجيتها والاستثمار في تعزيز قدراتنا على مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي، فضلاً عن توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس على امتداد دولة الإمارات، والاستمرار في تعزيز برنامج تحول البنية التحتية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والشبكات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة الاتصالات الإمارات من العام الحالی الجیل الخامس ملیار درهم خلال النصف ملیون درهم درهم خلال الأول من
إقرأ أيضاً:
المشاط: توجيه 85.6 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع الصحّة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب، بمُشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.
و قالت "المشاط" ، خلال كلماتها إن الوزارة تحرص على توجيه مزيد من الاستثمارات لقطاعات التنمية البشرية، حيث وجّهت خطة التنمية لعام 25/2026 استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، تُمثل ما يزيد عن 28% من جملة الاستثمارات العامة. مع مُساهمة الـمُوازنة العامة للدولة في التمويل بما يُقارب 219 مليار جنيه، بما يُعادل ثُلثي الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لهذه القطاعات الثلاثة تأكيدًا لأهمية الاستثمار في تنمية رأس الـمال البشري كقوة دافعة للارتقاء بالإنسان الـمصري وتعزيز فاعليته للمشاركة في جهود التنمية.
و أضافت أن الوزارة حرصت على عقد اجتماعات مكثفة مع مختلف الوزارات لمناقشة احتياجاتها من الاستثمارات العامة، وأخذاً في الاعتبار الأولويات الاستراتيجية لقطاع الصحة فقد تمت الاستجابة لكافة متطلبات وزارة الصحة والسكان، حرصاً على استكمال التغطية الصحية الشاملة ورفع جودة الخدمات الصحية وضمان الحياة الصحية للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة والإسهام في تحقيق مستقبل مستدام.
كما قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي من خلال عقد اجتماعات مشتركة لدراسة المشكلات الطارئة وايجاد الحلول وتم بالفعل معالجة معظم المشكلات وتدبير التمويل اللازم لها.
ونتيجة لتلك الاجتماعات فقد تم توجيه نحو 85.6 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع الصحّة وحرصنا على تلبية كافة الاحتياجات المطلوبة للقطاع في العام المالي المقبل، كما تم توجيه 63.4 مليار جنيه لقطاع الخدمات التعليميّة، ونحو 178 مليار جنيه للخدمات الاجتماعيّة الأخرى، وقد سبق استعراض مستهدفات تلك القطاعات تفصيلاً سواء ببيان الخطة الذى تم عرضه على مجلسكم الموقر، وكذا وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت المشاط، على أن أحد التوجهات والمعايير الأساسية لوضع الخطة هو إعطاء أولوية للمشروعات ذات معدلات التنفيذ المرتفع وتلك التي قاربت على الانتهاء من خلال توفير كامل التمويل اللازم لها حتى يتسنى تشغيلها والاستفادة منها من قبل المواطنين، والحرص كذلك على استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، وتراعي الخطة أيضا ضمن توجهاتها الرئيسية الاهتمام بالتنمية البشرية كما سبق الإشارة، ودعم مشروعات أمن الطاقة، ومشروعات الأمن الغذائي، ومشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات التنمية الصناعية وتوطين الصناعة بالإضافة الى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
و أضافت "المشاط"، أنه تم تدشين المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، والتي تعد أول منصة إلكترونية لمتابعة وتقييم أداء كل الوزارات والجهات الحكومية، بشكل ربع سنوي، وبما يرتبط ببرنامج عمل الحكومة وبموازنة البرامج والأداء، وبهدف قياس أثر البرامج التنموية على تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة، وتحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، حيث تم إدراج 36 وزارة وجهة حكومية على المنظومة، تتضمن 1100 آلية تنفيذ، وحوالي 4 آلاف مؤشر أداء.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟