أعضاء الديمقراطي يطالبون بفرض حظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
طالب المئات من أعضاء الحزب الديمقراطي عن ولاية أريزونا خلال المؤتمر الوطني للحزب، المنعقد منذ أيام، في مدينة شيكاغو بولاية ألينوي، الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته مرشحة الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة كاميلا هاريس بفرض حظر تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال.
ويشترط مطلب الديمقراطي وقف تصدير الأسلحة إلى حين وقف دائم لإطلاق النار، ووقف الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في فلسطين.
وطالب الأعضاء في رسالتهم التي قُدمت للرئيس ونائبته خلال أعمال المؤتمر باستخدام السلطة الكاملة لحكومة الولايات المتحدة، لتأمين اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بشكل فوري.
هذا وتستمر المظاهرات الحاشدة في محيط مركز "يونايتد سنتر" مقر انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي لليوم الرابع على التوالي، من قبل آلاف النشطاء، من منظمات حقوقية وإنسانية وجمعيات يسارية، واتحادات عمالية، وطلابية، للضغط باتجاه التدخل العاجل لوقف الحرب في غزة، وإيقاف المساعدات المادية والعسكرية لإسرائيل، وتوفير مساعدات عاجلة للفلسطينيين في القطاع، بعد تفاقم معاناتهم الإنسانية مع استمرارها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أعضاء الحزب الديمقراطي أريزونا شيكاغو إلينوي جو بايدن كاميلا هاريس
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة الميناء.. فرنسا تعلق على "بيع الأسلحة لإسرائيل"
قال وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكونرو، إن موقف فرنسا "واضح" بعدم بيع أسلحة لإسرائيل، وذلك بعد رفض عمال أرصفة في ميناء مرسيليا تحميل مكونات عسكرية كانت معدة للنقل بحرا إلى ميناء حيفا.
وقال لوكونرو في تصريج لقناة "إل سي إي" التلفزيونية الفرنسية: "موقف فرنسا لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا. ما من أسلحة تباع إلى إسرائيل، والسبب أن إسرائيل هي واحدة من المنافسين الرئيسيين للصناعات الفرنسية".
وأضاف أن ما يباع لإسرائيل هو فقط "مكونات" مخصصة "للقبة الحديدية"، في إشارة إلى المنظومة الدفاعية التي تحمي إسرائيل من الهجمات الصاروخية والمسيّرات، وأيضا "عناصر لإعادة التصدير".
و"في الحالة الثانية هناك أشياء ترسل إلى إسرائيل وتخضع لتدخل صناعي وغالبا ما يعاد تصديرها، أحيانا إلى فرنسا. وكل ذلك يخضع لمراقبة"، بحسب الوزير.
ويومي الأربعاء والخميس، رفض عمال أرصفة في ميناء مرسيليا تحميل مكونات عسكرية كانت ستنقل إلى إسرائيل، تشمل قطعا لأسلحة رشاشة تصنعها شركة "يورولينكس"، وذلك رفضا للمشاركة "في الإبادة المستمرة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية" في غزة، حسبما أعلنت نقابة تمثلهم.
وغادرت السفينة الميناء الجمعة من دون تحميل الحاويات، وفق تصريح الشركة المشغلة للمرفق لوكالة "فرانس برس".
وصباح الجمعة، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في تصريح لمحطة "آر تي إل" الإذاعية: "نحن لا نقدم معدات عسكرية تستخدم في غزة"، لكنه لفت إلى وجود "استثناءين".
وأوضح: "إنها مكونات تسمح لإسرائيل بالدفاع عن نفسها، خصوصا مع القبة الحديدية"، وأضاف: "هناك معدات يمكن تجميعها في إسرائيل، لكنها مخصصة لإعادة التصدير".
ولفت إلى أنه "في حال استخدام المعدات العسكرية لشركة يورولينكس في غزة، فإن الشركة التي تصدرها ستكون في وضعية انتهاك للقانون".