أعضاء الديمقراطي يطالبون بفرض حظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
طالب المئات من أعضاء الحزب الديمقراطي عن ولاية أريزونا خلال المؤتمر الوطني للحزب، المنعقد منذ أيام، في مدينة شيكاغو بولاية ألينوي، الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته مرشحة الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة كاميلا هاريس بفرض حظر تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال.
ويشترط مطلب الديمقراطي وقف تصدير الأسلحة إلى حين وقف دائم لإطلاق النار، ووقف الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في فلسطين.
وطالب الأعضاء في رسالتهم التي قُدمت للرئيس ونائبته خلال أعمال المؤتمر باستخدام السلطة الكاملة لحكومة الولايات المتحدة، لتأمين اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بشكل فوري.
هذا وتستمر المظاهرات الحاشدة في محيط مركز "يونايتد سنتر" مقر انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي لليوم الرابع على التوالي، من قبل آلاف النشطاء، من منظمات حقوقية وإنسانية وجمعيات يسارية، واتحادات عمالية، وطلابية، للضغط باتجاه التدخل العاجل لوقف الحرب في غزة، وإيقاف المساعدات المادية والعسكرية لإسرائيل، وتوفير مساعدات عاجلة للفلسطينيين في القطاع، بعد تفاقم معاناتهم الإنسانية مع استمرارها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أعضاء الحزب الديمقراطي أريزونا شيكاغو إلينوي جو بايدن كاميلا هاريس
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة