افحيمة: تسمية محافظ المركزي أو إقالته هي من صلاحيات مجلسي النواب والدولة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
ليبيا – أكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب صالح فحيمة أنه وفقا للقانون الليبي رقم 1 لعام 2005 والذي تنص المادة رقم 17 منه على أن محافظ المصرف المركزي ونائبه يتم انتخابهم من قبل السلطة التشريعية لمدة خمس سنوات وبقية الأعضاء الخمسة الآخرين تكون مدة ولايتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتم تسميتهم من قبل رئيس البرلمان بالتشاور مع المحافظ ونائبه”.
افحيمة أوضح في تصريحه لموقع “عربي21″، أنه تأسيسا على ما سبق ذكره فإن القرار الصادر عن المجلس الرئاسي هو قرار معدوم وفقا للتشريعات الليبية النافذة لأنه صادر عن غير مختص وكون أن تسمية المحافظ أو إقالته هي من صلاحيات مجلسي النواب والدولة وفقا للاتفاق السياسي الليبي.
وتابع افحيمة حديثه: “وبالتالي فإن القرار الصادر عن المجلس الرئاسي بخصوص إقالة محافظ المصرف المركزي هو قرار مخالف للتشريعات الليبية وهو قرار سياسي يعلم من أصدره عدم إمكانية تنفيذه”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية: لا تهاون في استرداد حق الدولة وإزالة التعديات
قال اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أنة تم انطلاق تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة السادسة والعشرين لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي بدأت اليوم الثلاثاء 10 يونيو، وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استرداد حقوق الدولة والتصدي الحازم لكافة أشكال التعدي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمناقشة خطة التنفيذ وضمان تكامل الجهود بين الجهات المعنية.
وأكد المحافظ أن تنفيذ قرارات الإزالة يتم وفق جدول زمني محدد، وبالتنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية، وتحت إشراف غرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة بالمحافظة، التي تتابع الموقف الميداني لحظيًا في كافة المراكز والمدن.
وشدد اللواء الجندي على أن الدولة لن تتهاون في ملف الحفاظ على الأراضي، مشيرًا إلى أن مركز السيطرة مزود بمنظومة رصد لحظي تتابع تنفيذ الإزالات في جميع الوحدات المحلية، وترصد أي معوقات للتعامل الفوري معها.
ووجه رؤساء الوحدات المحلية بـ "الضرب بيد من حديد" على أيدي المخالفين، وسرعة التحرك الميداني دون تهاون، مع التواجد الشخصي في مواقع الإزالة، لضمان تنفيذ التكليفات ومتابعة الأعمال ميدانيًا، مع رصد أية تحديات أو عقبات واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها، مشددًا على محاسبة أي مسؤول يثبت تقاعسه أو تهاونه.
كما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بكافة الوحدات المحلية، والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية لتأمين أعمال الإزالة وتنفيذها في المهد، مؤكدًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة واجب وطني لا يقبل التراخي.
وأوضح أن المرحلة الحالية تستهدف إزالة حالات التعدي من المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، إلى جانب التعديات الحديثة على أراضي أملاك الدولة، سواء بالبناء أو الزراعة، بالإضافة إلى المتغيرات المكانية غير القانونية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة