مدبولى: الاتفاق على إجراءات تعديل قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، خلال مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع الحكومة ان مجلس الوزراء ناقش توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتوصيات مجلس امناء الحوار الوطنى واهمها الحبس الاحتياطي ومخرجات الحوار الوطني وتم الاتفاق على اجراءات تعديل قانون الاجراءات الجنائيه وسيتم اعداد التعديلات اللازمه وسرعة ارسالها الى مجلس النواب ليكون من اوائل الموضوعات التي تتم مناقشتها في مجلس النواب خلال الفتره التشريعيه القادمه، مشيرا إلى ايمان الدوله المصريه بحقوق الانسان وتفعيلها خلال الفتره القادمة لافتا الى انة سيتم تحقيق وعد الرئيس فيما بتعلق بقانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطى.
اشار رئيس الوزراء الى انه تم مناقشة نحو 65 قانونا وجدت الحكومه ان هناك 34 قانونا منها ذات اولويه وسيتم ترتيب مشروعات القوانين حسب اولوياتها مشيرًا إلى انه من بينها عدد كبير ييسر حياة المواطنين منها قانون الاداره المحليه ومشروع قانون الاحوال الشخصيه وغيرها .
واكد رئيس الوزراء أن الدوله سيكون لديها مرونه في مسألة سعر الصرف وتسير الاجراءات مشيرًا الى ان النصف الاول من سبتمبر ستعلن وزاره المالية والاستثمار اجراءات فورية في مجال الاصلاح الضريبي وتشجيع الاستثمار والتجارة الخارجية لافتا الى ان مساهمة القطاع الخاص بلغت 37% وان الدولة تسير بقطع سريعة لتصل الى 50%.
وأوضح ان هناك خطوات واضحه جدا لخفض معدلات الدين وان هناك خطط واضحه تستهدف خفض الدين الخارجي وان الدوله تتحرك رغم كل التحديات الراهنه بخطى ثابتة ويتم متابعتها على الارض
وأشار رئيس الوزراء الى ان خلال العامين القادمين سيكون هناك عدد كبير من الاسواق الجمله لتقليل عدد كبير من الحلقه الوسيطه وزياده العرض من المنتجات لتحقيق التوازن في الاسعار خلال الفتره القادمه ومنع التلاعب في اسعار السلع وهما سنركز عليه خلال الفتره القادمه.
وحول توقف بعض من ساكني المناطق العشوائيه عن سداد الايجار اشار رئيس الوزراء الى مبادرة الرئيس فيما يتعلق بالمناطق غير الامنه وتنفيذ الدوله لوحدات سكنيه وفي اطار المتابعه لهذه المناطق والشقق التي تم منحها لاهالينا اصبحت قيمتها السوقية تتجاوزالمليون جنية وقد تم منحتها اياهم بدون مقابل مقابل ايجار في حدود 300 جنيه لتغطيه جزء من تكاليف الصيانه والمحافظه على الوحده مشيرا الى توجيه وزيره التنمية المحلية الاتخاذ كافة الاجراءات لرافضي سداد الايجارات لهذه الوحدات وان هناك اجتماع خلال الاسبوع القادم مع المحافظين للتشديد على هذا الموضوع وانه سيتم متابعة هذا الامر ومن يتوقف عن السداد سيتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه ضدة
اشار رئيس الوزراء الى ان مصر ما زالت من اقل الدول في سعر الطاقه بين الدول وحول الفقاعة العقارية اشار رئيس الوزراء انه لن يحدث هناك فقاعة عقارية وان هناك دوره استثماري وارتفاع وتباطؤ ولكن ان العقار لم ينزل فيمتة ولكن سيكون هناك تسهيلات اكثر لافتا انه لن يكون هناك حده وفي ظل ارتفاع معدلات السكان سيظل الطلب متزايد على العقار
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر صحفي رئيس الوزراء البرلمان اشار رئیس الوزراء رئیس الوزراء الى خلال الفتره ان هناک الى ان
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لدخول منطقة "شنغن" و4 دول أوروبية أخرى
بدأت دول الاتحاد الأوروبي، الأحد، تطبيق نظام رقمي جديد للدخول والخروج عبر الحدود، يهدف إلى تسجيل بيانات المواطنين من خارج التكتل إلكترونيا، في خطوة تعد الأولى من نوعها لتعزيز أمن الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويطبق النظام الجديد تدريجيا على مدى 6 أشهر، ويعتمد على مسح جوازات السفر ضوئيا وأخذ بصمات الأصابع وصور الوجوه، ليحل تدريجيا محل ختم الجواز التقليدي، مع استكمال التطبيق الكامل بحلول 10 أبريل 2026.
ويشمل النظام منطقة "شنغن"، التي تضم معظم دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين، بينما يعفى المسافرون إلى أيرلندا وقبرص من الإجراءات الجديدة.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر، إن "نظام الدخول والخروج هو العمود الفقري الرقمي لإطارنا الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء"، مضيفا أن النظام سيستخدم لرصد المقيمين بصورة غير قانونية، والحد من تزوير الهوية، وتعزيز الرقابة الأمنية.
وعند معبر باياكوفو الحدودي بين صربيا وكرواتيا، اصطف مئات المسافرين، معظمهم من الصرب، في طوابير امتدت لنحو 20 دقيقة قبل الوصول إلى أكشاك الفحص البيومتري.
وفيما يتعلق بالمسافرين البريطانيين، تطبق الإجراءات البيومترية في نقاط المغادرة داخل المملكة المتحدة، مثل ميناء دوفر، ومحطة يوروتانيل في فولكستون، ومحطة يوروستار في سانت بانكراس بلندن.
وأكد وزير أمن الحدود البريطاني أليكس نوريس، أن "للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي هدفا مشتركا يتمثل في تأمين الحدود، وستساهم هذه الإجراءات الحديثة في حماية المواطنين ومنع الهجرة غير الشرعية".