صناع السياسات بالمركزي الأميركي يلمحون لخفض الفائدة مع تباطؤ سوق العمل
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أجمع عدد من صناع السياسات في مجلس الفدرالي الأميركي، الخميس، على دعم خفض أسعار الفائدة اعتباراً من الشهر المقبل، وذلك بعد أن انخفض التضخم كثيراً عن مستوياته المرتفعة وتباطؤ سوق العمل الأميركية، غير أن أحدهم أشار إلى أنه ليس في عجلة من أمره لتيسير السياسة النقدية.
وقال رئيس الفدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر خلال مقابلة مع رويترز "بالنسبة لي، أعتقد أننا بحاجة إلى بدء هذه العملية (خفض الفائدة) إذا لم تكن هناك أي مفاجأة في البيانات التي سنراها من الآن وحتى ذلك الحين".
وأضاف "أعتقد أن الطريق الصحيح هو تبني نهج بطيء ومتناسق لخفض أسعار الفائدة".
بدورها، تبنت رئيسة الفدرالي في بوسطن سوزان كولنز نبرة مماثلة، مشيرة إلى دعمها المحتمل لخفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة للبنك المركزي الأميركي الشهر المقبل.
وقالت كولنز في مقابلة "أعتقد أنه من المناسب البدء قريباً في تيسير السياسة النقدية". وأضافت أن التضخم تراجع "كثيراً" وأن سوق العمل في حالة جيدة.
لكن رأيهما يختلف بعض الشيء مع رأي رئيس الفدرالي في كانساس جيف شميت، إذ إنه من أكثر صناع السياسات في البنك المركزي الأميركي ميلاً للتشديد النقدي.
وقال شميد في مقابلة مع شبكة CNBC "هناك بعض حزم البيانات التي ستصدر قبل سبتمبر"، في إشارة إلى اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي في 17 و18 أيلول. وأضاف "هناك مجال للتفكير في الاتجاه الذي سنسلكه بدءاً من هنا.. أعتقد بصراحة أن لدينا الوقت".
غير أنه قال أيضاً "هناك حاجة للنظر بجدية أكبر" في ارتفاع في معدل البطالة في الآونة الأخيرة، إذ بلغ 4.3 % في تموز.
وتابع "سأترك البيانات تظهر إلى أين نتجه... أتفق مع عدد من زملائي على أنكم قد تريدون التحرك ربما قبل أن يصل التضخم إلى 2%.. لكن أعتقد أن من المهم حقاً جعل 2% مستوى مستداماً".
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ البنك المركزي الأميركي في خفض سعر الفائدة القياسي في اجتماعه القادم، في ظل ما يشعر به معظم
مسؤولي المجلس من تفاؤل على خلفية بيانات التضخم الإيجابية وتنامي القلق بشأن قوة سوق العمل.
يستهدف المجلس تضخماً سنوياً عند 2% قياساً بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، واعتماداً على هذا المقياس، بلغ التضخم 2.5% في تموز.
يُتوقع أن يبدأ رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول الفصل المقبل في معركته ضد التضخم يوم الجمعة، حيث يُتوقع أن يهيئ السبيل لأجواء خفض أسعار الفائدة، مع تقديم تطمينات للمستثمرين حول قدرة صانعي السياسة النقدية على تفادي تباطؤ اقتصادي حاد.
يأتي هذا الخطاب المرتقب في الاجتماع السنوي للفدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنغ، في وقت حاسم للبنك المركزي الأميركي وسوق سندات الخزانة البالغة قيمتها 27 تريليون دولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المرکزی الأمیرکی أسعار الفائدة سوق العمل أعتقد أن
إقرأ أيضاً:
بعد خفض أسعار الفائدة.. تعرف على أعلى عائد على شهادات الادخار
خفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، سعر الفائدة بنسبة 1% لتبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض. خفض الفائدة
يأتي القرار وسط تباين التوقعات لدي أغلب المؤسسات والبنوك ما بين الخفض 1% أو التثبيت، وبرر محللون توقعاتهم بتثبيت أسعار الفائدة بإن البنك المركزي المصري سينتظر نتائج قراراته السابقة بخفض أسعار الفائدة، لتبين أثرها على السوق، خلافُا إلى أن عودة التضخم للارتفاع خلال الشهر الماضي أحد أهم العوامل التي تؤثر على قرار الفائدة، خاصة مع اتخاذ الحكومة المصرية قرارًا في أبريل / نيسان الماضي بتحريك أسعار البنزين والسولار.
وفي بداية أبريل/نيسان 2025، الماضي أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% خلال ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا العام، وهو أول خفض منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد فترة امتدت 53 شهرًا من سياسة التشديد النقدي
ومثل هذا القرار نقطة تحوّل، حيث تخلى المركزي المصري رسميًا عن النهج المتشدد الذي بدأه في مارس/آذار 2022، والذي رفع خلاله أسعار الفائدة بنحو 19%، لتبلغ مستويات تاريخية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
جاءت هذه السياسة في سياق مواجهة التضخم الذي بلغ ذروته في عام 2023، متجاوزًا 39%.
جاءت هذه السياسة في سياق مواجهة التضخم الذي بلغ ذروته في عام 2023، متجاوزًا 39%.
ويطرح البنك الأهلى المصرى شهادة الادخار بعائد 19.5% لمدة 3 سنوات أى 36 شهرًا وتعد من أنسب الأوعية الادخارية التى تناسب المواطنين وهى وعاء ادخارى خالى من المخاطر.
وتعد شهادة الادخار ثابتة العائد من أنسب الأوعية لدعم المواطن عبر الحصول على دخل شهرى ثابت.
وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال فترة استثمار 3 سنوات، فى الشهادات ذات عائد 19.5% يصل العائد إلى 1625 جنيه شهريًا لمدة 36 شهرًا.
وشهادات الادخار تتيح عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهريًا أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى.
ويبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهرى الثابت مما يدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهرى أو المعاش.
ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
أبرز التوقعات بشأن نهج السياسة النقدية للبنك المركزيشهد عام 2024 انعقاد ثمانية اجتماعات للجنة السياسة النقدية، افتتحت برفع الفائدة 2% في فبراير/شباط، تلاه قرار استثنائي في 6 مارس/آذار برفع إضافي قدره 6%، ثم اتجه المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات الستة التالية، وهو النهج الذي استمر في أول اجتماعات 2025، قبل أن يتخذ قرار الخفض في الاجتماع الثاني لهذا العام.
توقعت مؤسسة "جولدمان ساكس" أن يستمر البنك المركزي في نهج التيسير النقدي، مرجحة خفضًا تدريجيًا لسعر الفائدة حتى يصل إلى 13% بنهاية 2025، ما يعني تراجعًا قدره 14.25 نقطة، أما المصرفيون المحليون، فجاءت تقديراتهم أكثر تحفظًا، مشيرين إلى احتمال خفض لا يتجاوز 600 نقطة أساس، ليتراوح معدل الفائدة بنهاية العام بين 20% و21%.
جاء الاجتماع وسط تباين في التوقعات بين مواصلة الخفض أو تثبيت الأسعار، خاصة بعد عودة التضخم للارتفاع في أبريل/نيسان إلى 13.9% مقارنة بـ13.6% في مارس/آذار، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الارتفاع دفع بعض المحللين للتحذير من تسريع وتيرة خفض الفائدة.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" سابق للقرار وشمل 16 محللًا اقتصاديًا، أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض جديد بقيمة 175 نقطة أساس، استكمالًا لمسار التيسير النقدي، ووفقًا للتقديرات، لتصل أسعار لفائدة إلى 23.25% للإيداع و24.25% للإقراض.
من جانبه، أشار سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في بنك HSBC، إلى وجود فرصة قوية لخفض أكبر يصل إلى 200 نقطة أساس، مشددًا على أن "عدم اتخاذ القرار الآن سيكون بمثابة فرصة ضائعة".
أما جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس"، فأكد أن الارتفاع الطفيف في التضخم لا يمنع خفض الفائدة، نظرًا لبقاء الفائدة الحقيقية في النطاق الإيجابي، مما يمنح صناع القرار هامشًا من المرونة.