بعد 5 أشهر من المعاناة.. فريق طبي بـ طب طنطا ينجح فى استخراج هاتف محمول من معدة مريض
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أعلن الأستاذ الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن نجاح فريق طبي بوحدة المناظير بقسم الأمراض الباطنة بكلية الطب جامعة طنطا، فى استخراج هاتف محمول من معدة مريض وذلك داخل وحدة الطوارئ بمستشفيات جامعـة طنطـا.
أوضح "غنيم"، أن وحدة الطوارئ بمستشفيات جامعة طنطا، استقبلت مريض فى العقد الرابع من العمر يعانى من وجود "هاتف محمول" ابتلعه بطريق الخطأ لمدة 5 شهور داخل البطن وتم إجراء كافة الفحوصات الطبية ومنها أشعة عادية على البطن لتحديد مكان الهاتف المحمول وأشارت الأشعة إلى وجوده داخل المعدة وتم إجراء منظار على البطن استمر لمدة ساعة وتم إخراجه من بطن المريض الذى غادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية.
وأشاد عميد كلية الطب، بمهارة وكفاءة الفريق الطبي الذى أجرى المنظار من وحدة المناظير بقسم الأمراض الباطنة بكلية الطب جامعة طنطا تحت إشراف الأستاذ الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور محمد الشبينى المشرف العام على وحدة الطوارئ بمستشفيات جامعـة طنطا، والأستاذ الدكتور لؤى الأحول رئيس قسم الأمراض الباطنة والقائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمد عنبة رئيس الوحدة، وضم الفريق الطبى الدكتور محمود عبد الحميد الجاويش والدكتور محمد جلال فليفل مدرسين والدكتور عمر الغراب والدكتور محمد جنيدى والدكتور محمد جابر مدرسين مساعدين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة طنطا فريق طبي أخبار جامعة طنطا كلية الطب بجامعة طنطا الدکتور محمد هاتف محمول
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!