"المالية" تطلق مبادرات لتحقيق أهداف برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أطلقت وزارة المالية حزمة من المبادرات المبتكرة، في إطار سعيها لتحقيق أهداف برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية".
وقالت الوزارة، إن "المبادرات تتضمن جائزة أفكار تصفير البيروقراطية، وورش عصف ذهني للموظفين، لمناقشة الإجراءات الحالية، واقتراح تحسينات فعّالة تعزز كفاءتها، ومختبر الابتكار التفاعلي، إلى جانب إطلاق صفحة "مبادرة تصفير البيروقراطية"، التي استحدثتها الوزارة على موقعها الإلكتروني، بما يعكس التزامها بتحقيق نقلة نوعية في تجربة المتعاملين".
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "تحرص الوزارة على إطلاق مبادرات جديدة، ضمن جهودها لتنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بهدف تعزيز مشاركة موظفي الوزارة، والمتعاملين معها في مسيرة الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وجعلها أسرع وأسهل".
استراتيجية وطنيةوأضاف أن البرنامج يمثل استراتيجية وطنية تستهدف تبسيط الإجراءات الحكومية، وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية، بما يتماشى مع رؤية حكومة الإمارات في تقديم خدمات سريعة وفعالة للمجتمع وعبرعن ثقته بأن البرنامج يسهم بشكل كبير في تحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031" ومستهدفات "مئوية الإمارات 2071".
وأكد أن جميع الأفكار والمقترحات التي ستفرزها هذه المبادرات عبر القنوات المخصصة لها ستخضع للتقييم من قبل فريق من المختصين على أن يتم اعتماد أفضل الأفكار التي تسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف البرنامج.
وأشار إلى أن إطلاق جائزة "أفكار تصفير البيروقراطية"، وإشراك موظفي الوزارة في ورش وجلسات العصف الذهني، يجسد التزام وزارة المالية بتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار بين موظفيها، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في تطوير العمل الحكومي، للارتقاء بتجربة المتعاملين.
وأشركت وزارة المالية موظفيها في تنفيذ برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات للارتقاء بجودة ومرونة الخدمات الحكومية، وذلك بتقديم أفكار ومقترحات لتحقيق مستهدفات البرنامج، من خلال عقد مختبر الابتكار التفاعلي للموظفين لمناقشة آلية تحسين الخدمات من وجهة نظر مقدميها، بناء على تفاعلهم المباشر مع المتعاملين، واقتراح تحسينات ابتكارية تعزز مرونتها وكفاءتها وتجعلها أكثر سهولة وسرعة.
شملت خطة الوزارة، الإعلان عن إطلاق"جائزة أفكار تصفير البيروقراطية"، بهدف تحفيز الموظفين على طرح أفكار مبتكرة تساهم في تبسيط الإجراءات الحكومية، انطلاقا من إيمانها بأهمية دور الموظفين كشركاء أساسيين في مسيرة التنمية المستدامة .
تأتي الجائزة كمبادرة تتخطى مفهوم المسابقة لتشمل نهجا شاملا لإشراك الموظفين في رحلة تحسين الأداء الحكومي وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في مختلف مراحل البرنامج، من خلال تعزيز تفاعلهم عبر تقديم مقترحاتهم من خلال رابط مخصص ليتم تقييم الأفكار المقدمة وتكريم الفكرة الأفضل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات تصفیر البیروقراطیة الحکومیة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية
اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.
وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:
نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:
كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.
مرونة وعدالة وسرعة في الصرف
يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.
التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة
فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:
برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.
نقلة نوعية في دعم التصدير
يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال