مجلس الدولة يعفي صندوق العمال من قانون المالية العامة الموحد
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة إلى عدم سريان أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2022 على صندوق إعانات الطوارئ للعمال المُنشأ بموجب القانون رقم (156) لسنة 2002.
الصناديق الخاصةذكرت الجمعية في فتواها، أن القانون قرر في المادة الأولي من مواد قانون المالية العامة الموحد والتي تسري أحكامه على الصناديق الخاصة التابعة للجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، عدا تلك الصناديق التي تعتمد في تمويلها على اشتراكات أعضائها إذ استُثنيت من ذلك السريان.
وأوضحت الجمعية أن الثابت من مطالعة ما خلصت إليه الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية من أن موارد صندوق إعانات الطوارئ للعمال ترتكز على نسبة (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر.
عدم سريان قانون المالية الموحدواستكملت أن اشتراكات صندوق العمال لا تعدو أن تكون اشتراكات تأمينية في إطار النظام التأميني الذي كفله المشرع لصالح العاملين بها الأمر الذي يستوجب معه عدم سريان أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2022 على صندوق إعانات الطوارئ للعمال المُنشأ بموجب القانون رقم (156) لسنة 2002 لكونه من الصناديق التي تعتمد في تمويلها على اشتركات أعضائها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية الإدارة المركزية الجمعية العمومية الجهاز الإداري الصناديق الخاصة الفتوى والتشريع القطاع الخاص القطاع العام الموازنة العامة المالیة العامة الموحد قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
عاجل- 14 قرارًا جديدًا من مجلس الوزراء اليوم لدعم الاستثمار والاقتصاد والخدمات العامة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، على حزمة من القرارات المهمة التي تمس ملفات الصحة والتنمية الصناعية والطاقة المتجددة والخدمات العامة، إضافة إلى تخصيص أراضٍ جديدة لمشروعات قومية ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تخصيص أراضٍ لمشروعات صحية وتنمويةاستهل المجلس اجتماعه بالموافقة على إعادة تخصيص أرض ومباني ملحق معهد ناصر بشبرا مصر لصالح وزارة الصحة، بهدف تنفيذ مشروع تطوير المعهد وتحويله إلى مدينة طبية وبحثية متكاملة تضم مختلف التخصصات، ضمن خطة الدولة لتوسيع الخدمات الطبية ورفع كفاءتها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
كما وافق المجلس على إعادة تخصيص مساحة 240 فدانًا بالمنطقة الصناعية في قنا لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستكمال أنشطة مصنع النهضة للأسمنت، إلى جانب تخصيص قطعتي أرض لإقامة جبانات للمسلمين في محافظتي أسيوط وأسوان استجابة لاحتياجات الأهالي.
دعم مبادرة حياة كريمة والمشروعات القوميةأصدر المجلس قرارًا بتخصيص قطعة أرض بمحافظة الإسكندرية – بعد رفع صفة النفع العام عنها – لصالح تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة.
كما شملت القرارات اعتبار إنشاء المواقف المجمعة للسرفيس في مناطق متعددة بالقاهرة مشروعات قومية، مع تولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مسئولية التخطيط والتنظيم وإصدار التراخيص اللازمة.
وافق مجلس الوزراء على مجموعة من الطلبات المقدمة من وزارة البترول وعدد من المحافظات لتنفيذ 13 مشروعًا خدميًا جديدًا، وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين في قطاعات الطاقة والخدمات المحلية.
تعزيز القدرات التكنولوجية والنوويةكما وافق المجلس على تعاقد هيئة الطاقة الذرية مع شركة عالمية لتوريد احتياجات تشغيل وحدات التشعيع الجامي لمدة خمس سنوات.
وتمثل هذه الوحدات ركيزة مهمة لتعقيم المنتجات الطبية والغذائية، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة.
ومن أجل تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وافق مجلس الوزراء على خطة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لاستثمار 15 قطعة أرض في عدة محافظات عبر البيع بحصة في الأرض، بما يدعم تطوير المرفق وتحسين خدماته.
كما اعتمد المجلس محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات بخصوص عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، لتعويض الشركات عن فروق الأسعار.
تحفيز الاستثمار الصناعي ومنح الرخص الذهبيةوافق المجلس على تعديل قرار توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ) و(ب) وفق قانون الاستثمار، بإضافة قطاعات صناعية جديدة تشمل السيارات، المواتير، المحركات الكهربائية، صناعة المواسير، معجون الفاكهة والخضر، ومكونات الأجهزة الكهربائية، بهدف جذب استثمارات جديدة ومنح المزيد من التيسيرات للمستثمرين.
كما منح مجلس الوزراء الرخصة الذهبية لشركة العلمين لمنتجات السيليكون لإقامة مصنع جديد بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 714 ألف م2، يستهدف زيادة صادرات السيليكون بنسبة تصل إلى 60% وتوفير نحو 2250 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، والانتهاء من المشروع في يونيو 2027.
قوة دفع كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددةفي مجال الطاقة، وافق المجلس على عرض تحالف (أوراسكوم للإنشاء – إنجي الفرنسية – تويوتا اليابانية) لتنفيذ مشروع طاقة رياح بقدرة 900 ميجاوات في رأس شقير، مع توقيع اتفاقيات شراء الطاقة وحق الانتفاع بالأراضي.
كما وافق على عرض شركة سكاتك النرويجية لتنفيذ مشروع طاقة شمسية وبطاريات تخزين بقدرة ثابتة 100 ميجاوات على مدار 24 ساعة، يتضمن إنشاء محطات تحويل وربط كهربائي جديدة، وإضافة قدرات تخزين تصل إلى 4 جيجاوات، ما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية ويدعم خطة الدولة للتوسع في الطاقة المتجددة.
حل النزاعات وتعظيم الاستفادة من الأصولاختتم المجلس قراراته بالموافقة على استكمال إجراءات تسوية النزاعات الخاصة بمبنى قصر القطن بالإسكندرية، في إطار خطة الدولة لإعادة استغلال الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى فرص استثمارية تدر عوائد اقتصادية عبر التعاون مع القطاع الخاص.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟