مجلس الدولة يعفي صندوق العمال من قانون المالية العامة الموحد
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة إلى عدم سريان أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2022 على صندوق إعانات الطوارئ للعمال المُنشأ بموجب القانون رقم (156) لسنة 2002.
الصناديق الخاصةذكرت الجمعية في فتواها، أن القانون قرر في المادة الأولي من مواد قانون المالية العامة الموحد والتي تسري أحكامه على الصناديق الخاصة التابعة للجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، عدا تلك الصناديق التي تعتمد في تمويلها على اشتراكات أعضائها إذ استُثنيت من ذلك السريان.
وأوضحت الجمعية أن الثابت من مطالعة ما خلصت إليه الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية من أن موارد صندوق إعانات الطوارئ للعمال ترتكز على نسبة (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر.
عدم سريان قانون المالية الموحدواستكملت أن اشتراكات صندوق العمال لا تعدو أن تكون اشتراكات تأمينية في إطار النظام التأميني الذي كفله المشرع لصالح العاملين بها الأمر الذي يستوجب معه عدم سريان أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2022 على صندوق إعانات الطوارئ للعمال المُنشأ بموجب القانون رقم (156) لسنة 2002 لكونه من الصناديق التي تعتمد في تمويلها على اشتركات أعضائها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية الإدارة المركزية الجمعية العمومية الجهاز الإداري الصناديق الخاصة الفتوى والتشريع القطاع الخاص القطاع العام الموازنة العامة المالیة العامة الموحد قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية