البرلمان الكويتي يكلف لجنة التعليم بدراسة قرار وقف بعثات التخصصات الطبية إلى مصر والأردن
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تناقش لجنة شؤون التعليم البرلمانية في الكويت قرار وقف إيفاد التخصصات الطبية إلى مصر والأردن والآثار المترتبة عن القرار، حيث طالب نواب بسن تشريع يعالج الاختلالات.
ويرتقب أن تنعقد نقاشات اللجنة الأسبوع المقبل، بتكليف من المجلس، لتبحث في أسباب إصدار هذا القرار، فضلا عن إيقاف نقل التخصص ومقر الابتعاث في جامعات الدول المعنية والآثار المترتبة عن ذلك وكيفية تعويض هذه المقاعد الطبية في الجامعات الأخرى.
وكلفت اللجنة التعليمية البرلمانية بالتحقيق في الملف، بعدما أثار القرار ردود فعل لتزامنه مع نتائج الثانوية العامة وإيفاد البعثات الدراسية، حيث حمّل نواب وزارة التعليم العالي المسؤولية وطالبوا بتدخل تشريعي لتحقيق العدالة في بعثات التخصصات الطبية بين خريجي الثانوية في المدارس الحكومية والخاصة.
كما طالب النواب بسن تشريع يعالج اختلال بعثات التخصصات الطبية وضرورة إيجاد حلول لتوزيع البعثات بشكل نسبي أو خضوع جميع المتقدمين إلى امتحان عام لمعرفة مستوى كل طالب.
بدوره، قال رئيس اللجنة "التعليمية" البرلمانية، حمد المطر، إن العدالة مطلوبة في توزيع البعثات الخارجية، خصوصا في التخصصات الطبية بين خريجي الثانوية العامة، مطالباً بايجاد الحلول كتوزيع البعثات بشكل نسبي أو إخضاع الجميع لامتحان عام.
المصدر: الراي الكويتية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا القاهرة طب عمان غوغل Google التخصصات الطبیة
إقرأ أيضاً:
«هيئة السلامة» تصدر قراراً بتشكيل لجنة لتسوية الأوضاع الإدارية والمالية للمنتسبين
أصدر اللواء عثمان إبراهيم المليقطة، رئيس هيئة السلامة الوطنية، القرار رقم (63) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مؤقتة لتسوية أوضاع المنتسبين العاملين بالهيئة، وذلك استجابةً لشكاوى وتظلمات الأعضاء المتعلقة بالجوانب الإدارية والمالية.
وتتألف اللجنة من نخبة من القيادات والموظفين المختصين برئاسة بود معمر الصديق بن، وعضوية كل من اللواء محمد علي الحقال، العقيد المبروك سعد المبروك، المستشار محمد عبد السلام الخميسي، بالإضافة إلى موظفي الهيئة نور الدين مصباح اجداش وعز الدين صالح سلام، والأستاذ خبري سليمان العلج.
وتكلف اللجنة بالنظر الدقيق في الشكاوى والتظلمات التي ترد من أعضاء الهيئة، والعمل على تسويتها بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وفق الأطر القانونية واللوائح المعمول بها، بهدف معالجة المشاكل التي يواجهها منتسبو الهيئة وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية.
وأكد القرار على أن اللجنة ستنهي أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ مباشرة مهامها، مع أهمية الالتزام بالجدول الزمني لضمان سرعة الإنجاز وتقديم الحلول العادلة والمنصفة.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود قيادة هيئة السلامة الوطنية المتواصلة لتعزيز بيئة العمل ودعم العنصر البشري، الذي يمثل العمود الفقري في تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ مهامها الوطنية بكفاءة عالية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة