"بوليتيكو": بايدن يتقدم غدا بطلب تمويل إضافي لمساعدة قوات كييف
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
كشفت صحيفة "بوليتيكو" أن الرئيس الأمريكي سيقدم يوم غد الخميس طلبا إلى الكونغرس من أجل الحصول على تمويل جديد بمليارات الدولارات لتقديمها كمساعدات عسكرية لأوكرانيا.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن مصادر، أنه "من المتوقع أن يعلن الرئيس جو بايدن عن طلبه للحصول على مساعدة إضافية لأوكرانيا يوم الخميس".
وبحسب المصادر، فإن مبلغ الطلب الجديد الموجه للكونغرس يبلغ مليارات الدولارات، بالإضافة إلى توريد الأسلحة إلى كييف، كما يشمل مساعدات أخرى من الولايات المتحدة، حيث تعتزم إدارة بايدن إدراج مبالغ موجهة لمساعدة تايوان في الطلب نفسه.
ووفقا للصحيفة، يمكن الحصول على طلب دعم آخر من أعضاء الكونغرس بالتزامن مع اعتماد آلية تهدف إلى خفض جديد في إنفاق الحكومة الأمريكية.
وصرحت نائب المتحدث باسم البنتاغون، صابرينا سينغ، يوم الثلاثاء، بأن الإدارة الأمريكية تحوز 6 مليارات دولار من الأموال المخصصة للمساعدات لأوكرانيا، حيث يمكن أن تستمر استعمالها حاليا دون اللجوء إلى الكونغرس للحصول على تمويل إضافي.
وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا هذا الأسبوع.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي جو بايدن كييف موسكو واشنطن
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. الابتزاز الإلكترونى عقوبته تصل إلى السجن 7 سنوات
التطور التكنولوجي المستمر أصبح من أسباب أنتشار ظاهرة الابتزاز الإلكتروني مما جعله تحديا يشكل تهديدا للأفراد والمؤسسات في مصر.
يعرف الابتزاز الإلكتروني بأنه استخدام التكنولوجيا لتهديد الأفراد بكشف معلومات حساسة أو الحصول على مكاسب غير مشروعة، فهو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، إكس "تويتر سابقآ" ، وإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع.
وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني، فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة.
في إطار القانون المصري، تعاقب هذه الأفعال بموجب مواد محددة، حيث تنص المادة 308 من قانون العقوبات على عقوبات صارمة تصل إلى السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، و يهدف ذلك إلى حماية المواطنين وضمان أمان المعلومات الشخصية للأفراد.
نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على"أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".
كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
يشدد على أهمية التبليغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني لتمكين السلطات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة، و يجب على الأفراد الالتزام بتوجيه الشكاوى للجهات المعنية، والتعاون مع التحقيقات لضمان محاسبة المتورطين.
تجدر الإشارة إلى أهمية التوعية حول خطورة الابتزاز الإلكتروني وكيفية تفاديه، حيث يلعب التحول الرقمي دورا حيويا في تعزيز الوعي بين الأفراد والمجتمع.
في النهاية، يجب أن يتحلى المجتمع بروح التعاون والالتزام بمكافحة الجرائم الإلكترونية لضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة في مصر.
مشاركة