إعفاء المبتعثين من الغرامات يفتح الطريق لتسوية التزاماتهم المالية تجاه الجامعات
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
صراحة نيوز- قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، إن قرار مجلس الوزراء إعفاء المبتعثين على نفقة الجامعات الرسمية من الغرامات المستحقة عليهم، يعكس حرص الحكومة على التوازن بين مصالح الطلبة وتعزيز تحصيل الجامعات لمستحقاتها المالية.
وأوضح الخطيب في بيان اليوم الاثنين أن قرار مجلس الوزراء الصادر امس الأحد يأتي وفقا لقانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006 وتعديلاته، مشيرا إلى أن القرارات السابقة للإعفاء انعكست إيجابا على الجامعات من حيث زيادة تحصيلها لمستحقاتها.
وأشار إلى أن القرار ينص على إعفاء المبتعث من كامل الغرامات المستحقة في حال قيامه بتسديد أصل المطالبة، أي كامل قيمة النفقات الفعلية للبعثة، دفعة واحدة لدى وزارة المالية/ مديرية الأموال العامة أو لدى الجامعة المعنية مباشرة.
وأضاف، إن القرار يشمل أيضا إعفاء 50 بالمئة من الغرامات في حال قيام المبتعث بتقسيط أصل المطالبة كامل قيمة النفقات الفعلية للبعثة والغرامات المتبقية على فترة 12 شهرا، شريطة تقديم ضمانات مالية على أن تتم التسوية وفق الأصول، ويشمل المبتعث الذي سدد أصل المطالبة كاملة وجزءا من الغرامات، حيث يعفى من الغرامات المتبقية بذمته.
وتابع الخطيب، إن أي مبالغ مدفوعة سابقا من المبتعثين للجامعات أو لوزارة المالية/ مديرية الأموال العامة تحتسب ضمن أصل النفقات الفعلية، وإذا تجاوزت المدفوعات أصل المطالبة، يعفى المبتعث من باقي الغرامات دون استرداد أي مبالغ مالية.
وحول القضايا القانونية للمبتعثين، أوضح أن القرار نظمها بحيث يعفى المبتعث من قيمة الغرامات في القضايا التي صدرت فيها أحكام قطعية لصالح الجامعات، شريطة تسديد النفقات الفعلية للبعثة بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية المستحقة على أصل مبلغ الابتعاث دفعة واحدة، أما القضايا المنظورة أمام المحاكم ولم تصدر فيها أحكام قطعية، فيتم الإعفاء من الغرامات بعد سداد النفقات الفعلية وأي رسوم مستحقة، مع مخاطبة المحكمة المختصة لإسقاط القضية حسب الأصول.
وأكد الخطيب أن هذا القرار يسهم في تسهيل أوضاع المبتعثين المالية وتمكينهم من تصويب التزاماتهم تجاه الجامعات، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة توفر بيئة تعليمية مستقرة وتدعم قدرة الجامعات على إدارة مواردها بكفاءة، بما يعزز جودة التعليم العالي في المملكة.
وأشار أن القرار يمثل توازنا واضحا بين مصالح الطلبة والجامعات، ويضمن حقوق الطرفين، ويعكس حرص وزارة التعليم العالي ومجلس الوزراء على تطبيق سياسات مالية عادلة ومستدامة تخدم العملية التعليمية وتحقق الاستقرار الأكاديمي والمالي للجامعات والمبتعثين على حد سواء.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن النفقات الفعلیة من الغرامات أن القرار
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب يترأس اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D-8
مصر تطلق رؤية شاملة لتفعيل التجارة التفضيلية وتعزيز التكامل داخل مجموعة الـD-8
مبادرات لتوسيع الاستثمار المشترك ورفع التجارة البينية
تعاون في مجالات الابتكار والرقمنة ودعم المشروعات الصغيرة لتعزيز النمو المستدام
ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D‑8 والذي عقد بالقاهرة، بحضور وزراء التجارة بالدول الأعضاء، والأمين العام لمنظمة الدول الثماني النامية، ووفود الدول الأعضاء.
وأكد الوزير في كلمته اعتزازه الكبير باستضافة جمهورية مصر العربية لهذا الاجتماع الوزاري الهام، مؤكدًا أن انعقاد هذا المجلس يعكس التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف الفرص الجديدة للتنمية والاستثمار بما يحقق الازدهار لشعوب المنطقة.
وأشار الخطيب إلى أهمية تكاتف الدول الأعضاء لمواجهة التحولات العالمية في التجارة الدولية وسلاسل القيمة، مؤكدًا ان هذه التغيرات تتطلب سياسات أكثر مرونة لتعزيز التكامل التجاري والنمو المستدام بين مجموعة الدول الثماني النامية الـ D‑8.
وأشاد الوزير بتنوع الدول الثماني النامية الـ D‑8 في التراث والثقافة وثراء مواردها، مشيرًا إلى أن الاتحاد تحت مظلة المنظمة يوفر فرصة متميزة لاستثمار الإمكانات الجماعية، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، وتحسين مستوى المعيشة بالدول الأعضاء.
كما أوضح الخطيب أن حجم التجارة البينية بين مجموعة الدول الثماني النامية الـ D‑8 بلغ نحو 150 مليار دولار عام 2024، مشيرا إلى اهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المعدلات لتعكس الإمكانات الكبيرة للدول الأعضاء.
وقال الوزير ان أولويات الدولة المصرية خلال ترأسها للمجموعة ركزت على عدة محاور رئيسية تضمنت تعميق التكامل التجاري، تعزيز الاستثمار، دعم التنمية المستدامة، الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا، بناء القدرات وتبادل المعرفة، تحسين البنية التحتية، وتعزيز الأطر المؤسسية.
ولفت الخطيب إلى أن مصر عملت على ضمان أن تصبح اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول الـ D‑8 منصة حيوية وفعالة للتعاون الاقتصادي، مع التركيز على التفعيل الكامل للاتفاق، وتنفيذ استراتيجية تيسير التجارة، بما في ذلك الاتفاق على جدول زمني ملزم وتشغيل لجنة تسوية المنازعات.
وأشار الوزير إلى التزام مصر بإتمام إجراءات التصديق على اتفاق التفضيل التجاري قريبًا وإخطار الأمانة العامة فور الانتهاء، مؤكدًا أهمية إطلاق مجموعة عمل اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، وتوسيع مسارات الاتفاقية، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، بهدف رفع التجارة البينية بين الدول الأعضاء إلى 500 مليار دولار بحلول 2030 وفق خارطة الطريق المحدددة.
ونوه الخطيب إلى أهمية العمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب، مشددًا على اهمية المضي قدمًا في إنشاء البنك الإقليمي للبذور، واستكشاف إنشاء احتياطي استراتيجي للسلع الأساسية لتعزيز الأمن الغذائي بين الدول الأعضاء.
كما أكد الوزير ان توسيع أطر التعاون يتطلب تنظيم منتديات تجارية وزيارات للوفود تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتسهيل التواصل المباشر بين القطاع الخاص بالدول الأعضاء، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.
واوضح الخطيب أن هذه المبادرات تسهم في تنويع سلال التجارة، جذب الاستثمارات البينية، خلق فرص عمل، وتعزيز التنمية المستدامة في جميع الدول الأعضاء، مع الالتزام بالمتابعة الدورية للنتائج والتوصيات بشكل شفاف وفعّال.
و في ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لجميع الدول الأعضاء على المشاركة الفاعلة وجهودهم المستمرة لدعم مساعي المنظمة، متمنيًا أن تسفر المناقشات عن نتائج ملموسة تعزز دور الـ D‑8 وتخدم شعوب الدول الأعضاء.
كما أشاد الوزير بالدور المحوري الذي تلعبه المنظمة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، مؤكدًا التزام مصر بالعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة لجميع الشعوب الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية الـ D‑8.
حليف أردوغان ينتقد زيارة البابا ويهاجم السفير الأمريكي