محكمة اردنية تقضي بحبس الكاتب احمد حسن الزعبي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قضت محكمة صلح جزاء عمان بصفتها الاستئنافية، بالسجن لمدة سنة والغرامة المالية بحق الكاتب الصحفي الاردني البارز احمد حسن الزعبي على خلفية منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك
وقال موقع جو 24 الالكتروني ان قرار المحكمة جاء في اعقاب قرار صدر عن محكمة الصلح قررت خلاله حبس الزميل الزعبي شهرين، لتقوم النيابة العامة بالطعن في الحكم، حيث جرى قبول الطعن وتغليظ العقوبة على الزميل الزعبي ليتقرر حبسه سنة مع الغرامة.
وقال الموقع ان الزميل الزعبي كتب عبر صفحته على موقع الفيس بوك منشور يتحدث عن اضراب الشاحنات في محافظة معان نهاية العام الماضي.
وهذا اول حكم بحق اعلامي اردني بعد اقرار قانون الجرائم الالكترونية الذي اعتبرته شريحه واسعة من الاعلاميين والحزبيين والنقابيين بانه سيف مسلط على الحربات العامة وهو ما تنفيه الحكومة الاردنية التي تقول بان الهدف من اقراره تنظيم الفضاء الالكتروني
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
الدستورية تقضي بعدم قبول تفسير بعض نصوص قانون الشهر العقاري..لهذا السبب
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها.
وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات