باسيل يصعّد ضد الحكومة والمعارضة تنتقد خطابه غير الواضح
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
دعا رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، إلى «المواجهة ضمن الدستور والقوانين لحماية الوجود»، في ظل الفراغ الرئاسي من دون أن يحدد باسيل شكل وأدوات هذه المواجهة والفريق الذي سيخوضها في وجهه.
وذكرت" الشرق الاوسط"انها المرة الثانية التي يتحدث فيها باسيل عن «مواجهة» بعدما كان قد قال في حزيران الماضي إن «البديل عن المسار المطروح هو مواجهة شاملة لإنهاء الفراغ.
وأشارت مصادر «التيار الوطني الحر» إلى أن «أدوات المواجهة التي يتحدث عنها الوزير باسيل هي أدوات سلمية تستطيع أن تصل لحد العصيان المدني، وأن تشمل أيضاً المظاهرات»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنها «مواجهة قد تحصل أيضاً في مجلسي النواب والوزراء، لكن يفترض أن يكون كل المسيحيين جزءاً منها».
وأوضحت المصادر أن هذه المواجهة «ليست حصراً بوجه (الثنائي الشيعي) إنما بوجه (التحالف الرباعي) الذي يضم إليهما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والحزب التقدمي الاشتراكي". ».
ورد عضو تكتل نواب (الجمهورية القوية) النائب جورج عقيص على باسيل أن «خطاب باسيل غير واضح... ونحن مواجهتنا أصلاً بالدستور، والمطلوب منه هو أن يلاقينا في هذه المواجهة».
وقال:إن «القوات اللبنانية» وقوى المعارضة «تخوض أساساً مواجهة بالدستور، بالتحديد بالملف الرئاسي، من خلال رفضنا للحوار الذي يدعو إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، احتراماً للدستور، ولأننا لا نريد خلق شروط مسبقة لانتخاب الرئيس، وهو حوار وافق عليه رئيس (التيار الوطني الحر)، وبالتالي إذا كان يريد المواجهة ضمن الدستور والقوانين فليحترم ما يرد فيهما».
وأشار عقيص في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المواجهة الثانية بالنسبة إلينا هي اعتبارنا أن مجلس النواب راهناً هيئة ناخبة، ولا يمكنه القيام بأي عمل آخر غير انتخاب رئيس. وطالما المؤسسات كلها لا تُختزل برئيسها، فمجلس النواب يمكنه الانعقاد شرط توافر الأكثرية المطلوبة والنصاب القانوني لعقد جلسة الانتخاب. وهنا نسأل: هل باسيل مستعد لملاقاتنا بهذا الطرح والقول إن مجلس النواب هيئة ناخبة، وإذا توفر النصاب المطلوب نتوجه لانتخاب رئيس للجمهورية؟».
وكان باسيل قال في منشور على منصة «إكس» : «كنا قدّمنا منذ عدّة أشهر، ضمن اجتماعات وثيقة بكركي، ورقة عمل خطية تحت عنوان الصمود والشراكة، اقترحنا فيها خطّة مواجهة بإجراءات عمليّة وميدانية لكسر الأمر الواقع القائم، وتتضمّن الورقة خطوات إعلامية وسياسية وبرلمانية وقضائية وشعبية واقتصادية، على صعيد القطاع العام والقطاع الخاص، وعلى مستوى الكنيسة والعلمانيين، وتصل إلى تصعيد شعبي ومدني بمقاطعة شاملة إذا لم يتمّ التجاوب».
وأضاف باسيل: «اليوم، مع عدم انتخاب الرئيس، وحكومة تتعسّف بلا ميثاقيتها واقتصاد ينهار وشعب يهاجر، وخطر حرب مفتوحة يتزايد، ومن دون معاتبة على الماضي، فلنذهب للمواجهة ضمن الدستور والقوانين، والأهم ضمن الواجب بحماية الوجود لأن الأخطار تهدد وجودنا ووجود لبنان». وختم قائلاً: «الوضع ما عاد يتحمّل والتحرّك حتمي».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الخزوز تنتقد نهج الموازنة وتطالب بعدالة ضريبية
صراحة نيوز-أكدت النائب رند الخزوز، خلال رد اللجنة المالية على الموازنة، التزامها الكامل بكل ما ورد في خطاب كتلة حزب مبادرة، مشددة على اعتزازها بالانتماء للحزب والعمل تحت مظلته. وقدمت الخزوز شكرها لرئيس وأعضاء اللجنة المالية على الجهود الكبيرة التي بُذلت خلال الأسابيع الماضية في تحليل أرقام الموازنة رغم ضيق الوقت وكثرة التفاصيل الفنية.
وأوضحت الخزوز أن القراءة الأولية لمشروع قانون الموازنة لعام 2026 تُظهر أنه لا يختلف جوهريًا عن سابقاته، معتبرة أنه استمرار لنهج تقليدي يركّز على معالجة العجز وسداد الالتزامات أكثر من اعتماده على إحداث نقلة تنموية أو رؤية اقتصادية تعكس طموحات الدولة في مرحلة التحديث. وأضافت أنها، وبعد الاطلاع التفصيلي على بنود الموازنة والاستماع للملاحظات الواردة للجنة، ازدادت قناعة بأن المشروع يمثل نهجًا ماليًا محافظًا لا يواكب حجم التحديات.
وبيّنت الخزوز أن أبرز ملامح الموازنة استمرار الاعتماد على الضرائب غير المباشرة التي تشكّل 69% من إجمالي الإيرادات الضريبية، وفي مقدمتها ضريبة المبيعات التي تطال الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل، مقابل 31% فقط من الضرائب المباشرة، مؤكدة أن الحكومة ثبّتت هذه النسب لثلاث سنوات متتالية دون أي مؤشر على التوجه نحو عدالة ضريبية.
وأشارت الخزوز إلى أن الحكومة، رغم إنفاقها على التحول الرقمي والمنصات الإلكترونية، ما تزال عاجزة عن بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة تحدد مستحقي الدعم، ما أدى إلى تكرار وصول الدعم لغير مستحقيه وحرمان مستحقين فعليين. وأكدت أن هذا الخلل بات يُشكل تحديًا اجتماعيًا واقتصاديًا يجب معالجته بشكل جذري.
وقالت الخزوز إن تضخم المتأخرات الحكومية واستمرار ارتفاع المديونية يشكلان خطرًا كبيرًا، موضحة أن الدين العام اقترب في عام 2025 من 46 مليار دينار بذريعة سداد متأخرات تراكمت من حكومات سابقة، وأن المشهد يتكرر في موازنة 2026 دون وضوح في التفاصيل أو الجهات المستفيدة أو خطة لإنهاء هذه المتأخرات. وتساءلت: إلى متى ستبقى الحكومات تبرر ارتفاع المديونية بالمتأخرات؟
وأضافت أن استمرار وحدات حكومية أساسية بالإنفاق أكثر من قدرتها على التمويل، خصوصًا في قطاعي الكهرباء والمياه، يمثل عبئًا كبيرًا على الأولويات الوطنية، مؤكدة أن هذه القطاعات باتت تعاني فجوات مالية متكررة دون وجود رؤية إصلاحية واضحة، فيما يتحمل المواطن كلفة غياب القرارات الحاسمة.
وبيّنت الخزوز أن الموازنة التجميعية للحكومة المركزية والوحدات الحكومية تتضمن إيرادات كلية بقيمة 12.129 مليار دينار، مقابل نفقات كلية تبلغ 14.926 مليار دينار، وبعجز كلي يصل إلى 2.797 مليار دينار، مؤكدة أهمية هذا الرقم الذي يستدعي مزيدًا من الاقتراض ويزيد الضغط على المالية العامة.
وأكدت الخزوز أنها تطرح هذه الملاحظات الفنية بهدف الإصلاح وتحقيق مصلحة المواطن، لا من باب السلبية أو التشاؤم، مشددة على ضرورة تبني رؤية مالية واقتصادية أكثر عدالة وقدرة على مواجهة التحديات.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا