معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: الدبيبة “المسرف” في الإنفاق يسعى للإطاحة بالصديق الكبير
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
ليبيا – وصف تقرير تحليلي نشرته مؤسسة أبحاث “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” الأميركية ليبيا برهينة جماعات مسلحة تسعى لاستهداف مصرفها المركزي.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أشار لرغبة هذه الجماعات المسلحة المدعومة من رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة في استقالة محافظ المصرف المركزي “القوي” الصديق الكبير المستخدم لعائدات النفط في بناء فائض مالي كبير يرغب الكثيرون في الحصول عليه.
ووفقًا للتقرير يتمتع الكبير بحرية هائلة في تمويل البرامج السياسية أو حجب الأموال عنها ما جعل الدبيبة “المسرف” في الإنفاق يسعى للإطاحة به في وقت تجاوز فيه إنتاج ليبيا من النفط مليون برميل يوميًا ما منح البلاد أساسًا متينًا من احتياطيات الدولار من دون ديون ملموسة.
وبحسب التقرير يضاف لهذه الاحتياطيات ما تركه العقيد الراحل القذافي للبلاد من مليارات أخرى على هيئة أموال وأصول استثمارية هائلة، مشيرًا إلى أن ليبيا يفترض بها أن أن تكون قادرة على توفير احتياجات مواطنيها إلا أن عوامل الفساد والافتقار للمساءلة والسجل البائس في سوء إدارة الاقتصاد حالت دون ذلك.
وتابع التقرير إن الليبيين لم يستفيدوا من أموالهم الهائلة في وقت لم يكن فيه أي تطوير للبنية الأساسية العامة تقريبًا فميزانيات الوزارات تُنفق بالكامل تقريبًا على مرتبات العدد الهائل من متقاضيها من القطاع العام أو على الوقود المدعوم المهرب عبر الحدود.
وأضاف التقرير إن الميليشيات المسلحة أصبحت بمرور الوقت غنية من خلال الابتزاز والتهريب والاتجار ومخططات استخدام خطابات الاعتماد من المصرف المركزي للوصول إلى العملات الأجنبية، متطرقًا لتحالف الكبير مع حكومة أنقرة بعد قيامه بإيداع أموال ليبيا في بنك تركيا المركزي المتعسر.
وأوضح التقرير إن هذا الإيداع جعل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقوى داعم لبقاء الكبير في منصبه إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا فكلاهما يريان في محافظ المصرف المركزي وصيًا موثوقًا على المحفظة الاقتصادية المعقدة في ليبيا.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اجراءات مالية طارئة
14 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
زياد الهاشمي
???? وزارة المالية العراقية تبدأ بفرض (إجراءات طارئة) على وزارات ومؤسسات الحكومة لأسباب ظاهرها غياب الموازنة، وباطنها أعظم وأخطر!
???? فقد وجهت وزارة المالية كتاباً رسمياً لكافة الوزارات بتحديد سقف نفقاتها عند 1/12 من مجمل نفقات كل وزارة في السنة المالية الماضية، مع وقف التعيينات والنقل بين الوزارات!
???? إجراء 1/12 هو أسلوب طارئ لإدارة المخاطر، يهدف الى تسيير عمل الحكومة بأدنى حد ممكن من النفقات، عند غياب موازنة رسمية إضافة لوجود عدم يقين مالي نتيجة تذبذب وتدهور الإيرادات العامة، يرافقها ضعف في القدرة على إدارة التضخم في الإنفاق التشغيلي وصعوبات في ضبطه!
???? كما ان غياب الحسابات الختامية لسنوات متراكمة جعل الحكومة تسير بلا دليل محاسبي، بحيث انها لا تعرف بدقة أين صُرفت الأموال، وماهي أبواب الهدر وأين يجب البدء بعملية ترشيد وضبط الإنفاق، وهذا عامل آخر يدفع الحكومة لتطبيق إجراءات 1/12 ووقف التعيينات!
???? هذه الاجراءات تعتبر اعتراف ضمني حكومي بأن هيكل الإنفاق أصبح أعلى من قدرة هيكل الإيرادات على التحمل، وهذا ما جعل الحكومة تستشعر آلام الاختلالات الهيكلية الكبيرة التي تعاني منها على مستوى إدارة المالية العامة وكفاءة الانفاق!
???? مما دفع حكومة تصريف الأعمال على فرض هذه الإجراءات المشددة، والتي ستبقى إجراءات طارئة ومؤقته لن تساهم الا في حل جزء صغير من المشكلة المالية، ولفترة محدودة فقط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts