“التدريب التقني” يمنح (52) رخصة لمنشآت تدريب أهلية جديدة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
الرياض : البلاد
أصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (52) رخصة جديدة لمنشآت تدريب أهلية في شهر يوليو الماضي، مما يتيح لها ممارسة نشاط التدريب في عدة مجالات.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن قطاع التدريب الأهلي يحظى باهتمامٍ بالغ من قبل المؤسسة ممثلةً في الإدارة العامة للتدريب الأهلي من خلال متابعة فرقها الإشرافية للاشتراطات والمعايير المحددة لضمان جودة الخدمات المقدمة في المنشآت التدريبية، حيث بلغ عدد الزيارات الإشرافية ( 20 ) زيارة الشهر الماضي، كما رصدت المؤسسة ( 41 ) مخالفة في المعاهد والمراكز التدريبية تمّ التعامل معها وفق الإجراءات النظامية.
وأشار إلى أن المؤسسة تنفذ عدة إجراءات لقياس جودة مخرجات البرامج المقدمة في منشآت التدريب الأهلي، ومن أهمها عقد الاختبارات للمتدربين، حيث بلغ عدد المختبرين (8920) مختبراً في الاختبارين الشامل والتأهيلي.
وبهدف تنظيم قطاع التدريب الأهلي أصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في شهر يوليو الماضي (40) بطاقة مدرب معتمد لتقديم البرامج التدريبية .
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التدريب التقني
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.