محادثات مفصلية.. القاهرة تشهد جولة جديدة من مفاوضات التبادل
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
القاهرة – من المتوقع أن تعقد اليوم الأحد في العاصمة المصرية القاهرة جولة محادثات جديدة بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة تبادل بين حركة الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
وكان وفد من حركة الفصائل برئاسة عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف المفاوضات في الحركة خليل الحية وصل إلى القاهرة أمس، بدعوة من الوسطاء في مصر وقطر، للاطلاع على نتائج المفاوضات الأخيرة.
وأكد بيان صادر عن حركة الفصائل استعداد الحركة لتنفيذ ما اتُفق عليه سابقا، مطالبا بالضغط على الاحتلال وإلزامه، ووقف تعطيل التوصل إلى اتفاق.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أنه من المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني محادثات وقف إطلاق النار على غزة في القاهرة.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر مطلع أن الوفد الأميركي برئاسة مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) وليام بيرنز ومستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت مكغورك أجريا محادثات مع كبار المسؤولين المصريين ثم محادثات مع وسطاء مصريين وقطريين.
ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فمن المقرر أن يرأس الوفد الإسرائيلي مدير جهاز المخابرات الخارجية (الموساد) ديفيد برنيع الذي سيتوجه إلى القاهرة اليوم.
وكانت جولة مناقشات موسعة جرت في القاهرة يومي الجمعة والسبت للإعداد لجولة المفاوضات اليوم، ووفقا للمصادر المصرية فقد ناقشت واشنطن مع “الوسطاء مقترحات إضافية لسد الفجوات بين إسرائيل وحركة الفصائل وآليات التنفيذ”.
وذكرت مصادر مصرية لوكالة الأنباء الفرنسية أن جولة اليوم ستكون “مفصلية لبلورة اتفاق سيعلن عنه إذا نجحت واشنطن في الضغط على (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو”.
وكان مكتب نتنياهو قد أكد هذا الأسبوع تمسكه بتحقيق “كل أهداف الحرب” قبل وقف النار، معتبرا أن “هذا يتطلّب تأمين الحدود الجنوبية” للقطاع مع مصر.
يؤشر ذلك إلى تمسّك إسرائيل بإبقاء قوات في غزة، خصوصا عند الشريط الحدودي بين القطاع ومصر، المعروف بـ”محور فيلادلفيا”. وترفض حركة الفصائل ذلك بشدة، وتشدد على ضرورة الانسحاب الكامل.
وكان مكتب نتنياهو أكد الخميس الماضي التزامه “المبدأ القائل إن إسرائيل يجب أن تسيطر على ممر فيلادلفيا لمنع حركة الفصائل من أن تعيد تسلّحها”.
وتتمسّك حركة الفصائل بموقفها الداعي إلى التقيد بالمقترح وفق الصيغة التي أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن يوم 31 مايو/أيار، وأعلنت قبولها مطلع يوليو/تموز.
ينص المقترح على هدنة مدتها 6 أسابيع يرافقها انسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة في غزة وإطلاق أسرى إسرائيليين لدى المقاومة، ثم مرحلة ثانية تنتهي بانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.
وظهرت على السطح مجددا خلافات في إسرائيل بين نتنياهو والمفاوضين بسبب تمسك نتنياهو بإبقاء الجيش في محور فيلادلفيا.
من جهتها، نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن نتنياهو يقود إسرائيل إلى مفترق طرق خطر بين صفقة الرهائن والتصعيد.
وأضاف المسؤولون أن نتنياهو أوصل إسرائيل إلى أسوأ وضع إستراتيجي لها على الإطلاق، مع احتمال اندلاع حرب كبرى.
بدوره، طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد رئيس الوزراء نتنياهو بالذهاب إلى القاهرة لإبرام صفقة الآن لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن.
ودعا لبيد رئيس الحكومة للاستقالة، مشيرا إلى أنه كان على نتنياهو أن يستقيل في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتزامنت تصريحات لبيد مع تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أمس السبت في “ميدان المخطوفين” وسط تل أبيب وقبالة وزارة الدفاع للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع حركة الفصائل.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب برحيل حكومة نتنياهو وأخرى تشير إلى أن المفاوضات الجارية في القاهرة هي الفرصة الأخيرة للصفقة.
في حين تظاهر آلاف آخرون في مدينة حيفا، تلبية لدعوة عائلات الأسرى الإسرائيليين وطالبوا بالاستجابة لنداء العائلات، والتوصل إلى صفقة بشكل فوري.
كما شهدت بلدات إسرائيلية مختلفة مظاهرات مشابهة، من ضمنها مظاهرة بمشاركة المئات قبالة منزل نتنياهو في مدينة قيساريا. وكانت عائلات الأسرى قد اتهمت نتنياهو، في مؤتمر صحفي قبل بدء المظاهرات، بأنه يغامر بحياة الأسرى من أجل مصالحه السياسية.
المصدر : الجزيرة + وكالاتالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حرکة الفصائل
إقرأ أيضاً:
آبل تكسب جولة جديدة أمام إيبك جيمز
استعادت شركة آبل قدرًا من الزخم في نزاعها القضائي الطويل مع شركة إيبك جيمز، في تطور قد تكون له آثار مباشرة على مستقبل اقتصاد التطبيقات وقواعد الدفع داخل متاجر الهواتف الذكية.
فقد أيدت محكمة الاستئناف التاسعة في الولايات المتحدة، في معظم جوانبه، حكمًا سابقًا يتعلق بازدراء المحكمة على خلفية الرسوم التي تفرضها آبل على أنظمة الدفع الخارجية، لكنها في الوقت نفسه منحت الشركة انتصارًا مهمًا بإلغاء قرار يمنعها تمامًا من فرض أي عمولات على تلك المدفوعات.
القرار الجديد يعيد خلط الأوراق في واحدة من أكثر القضايا تأثيرًا في صناعة التكنولوجيا خلال السنوات الأخيرة، إذ لا يقتصر أثرها على آبل وإيبك فقط، بل يمتد ليشمل آلاف مطوري التطبيقات حول العالم، ممن يعتمدون على متجر App Store كمصدر أساسي للإيرادات.
تعود جذور القضية إلى عام 2020، عندما قررت إيبك غيمز تحدي قواعد آبل بشكل مباشر عبر إدخال نظام دفع خاص داخل لعبة Fortnite، متجاوزة بذلك نظام الدفع الرسمي لمتجر التطبيقات. رد آبل جاء سريعًا، بإزالة اللعبة من المتجر، لتبدأ بعدها معركة قانونية معقدة استمرت لسنوات، وشهدت محطات فاصلة أعادت تشكيل النقاش حول هيمنة الشركات الكبرى على المنصات الرقمية.
في عام 2021، أصدرت القاضية الأمريكية إيفون غونزاليس روجرز حكمًا مبدئيًا اعتُبر آنذاك انتصارًا جزئيًا للطرفين. فمن جهة، رفضت المحكمة اعتبار سيطرة آبل على متجر التطبيقات احتكارًا صريحًا، لكنها في المقابل ألزمت الشركة بالسماح للمطورين بتوجيه المستخدمين إلى وسائل دفع خارجية، بدلًا من حصرهم داخل نظام آبل المغلق.
غير أن الخلاف لم ينتهِ عند هذا الحد. ففي مايو 2025، عادت القاضية نفسها لتقضي بأن العمولة التي فرضتها آبل، والبالغة 27% على المدفوعات التي تتم عبر أنظمة دفع خارجية، تُعد مخالفة لروح الحكم الأصلي. ورأت المحكمة أن هذه النسبة تُفرغ السماح بالدفع الخارجي من مضمونه، إذ تجعل المطورين عمليًا تحت العبء المالي نفسه تقريبًا.
آبل لم تقبل بهذا التفسير، وقدمت طلبًا عاجلًا للاستئناف، معتبرة أن من حقها تحصيل عمولة مقابل استخدام بنيتها التحتية ومنصتها التقنية، حتى وإن اختار المطورون أنظمة دفع بديلة. واليوم، جاء قرار محكمة الاستئناف التاسعة ليمنح الشركة بعض ما أرادته، عبر نقض الأمر الذي كان يمنعها تمامًا من فرض أي عمولات على المدفوعات الخارجية.
وبينما أبقت المحكمة على أجزاء من حكم ازدراء المحكمة، فإنها أرسلت في الوقت نفسه إشارة واضحة بأن منع آبل كليًا من تحصيل أي رسوم قد يكون إجراءً مبالغًا فيه. هذا التوازن القانوني يعكس تعقيد الملف، حيث تحاول المحاكم الموازنة بين حماية المنافسة ومنع إساءة استخدام النفوذ، وبين الاعتراف بحق الشركات في إدارة منصاتها وتحقيق عوائد منها.
على الجانب الآخر، لم تكن إيبك غيمز بعيدة عن التأثر المباشر بهذه التطورات. فالشركة كانت قد سحبت لعبة Fortnite من متجر App Store ومتجر Google Play أثناء احتدام النزاع القضائي، في خطوة رمزية هدفت إلى تسليط الضوء على ما اعتبرته ممارسات غير عادلة من عمالقة التكنولوجيا. ومع تطور القضايا وظهور تسويات جزئية، عادت اللعبة إلى نظام iOS في الربيع الماضي، بينما وصلت أخيرًا إلى أجهزة Android.
القرار الأخير يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الجدل، ليس فقط بين آبل وإيبك، بل داخل أوساط مطوري التطبيقات عمومًا. فالسؤال الذي يفرض نفسه الآن هو: إلى أي مدى ستتمكن آبل من الاستمرار في فرض عمولات على المدفوعات الخارجية دون أن تُتهم بتقويض المنافسة؟ وفي المقابل، هل سيحصل المطورون فعليًا على حرية أكبر في اختيار أنظمة الدفع، أم أن التكاليف ستظل عائقًا عمليًا؟
ما هو مؤكد أن هذه القضية أصبحت مرجعًا قانونيًا لصناعة التطبيقات بأكملها. ومع كل حكم جديد، تتضح ملامح نموذج اقتصادي مختلف، قد يعيد رسم العلاقة بين المنصات الكبرى والمطورين، ويحدد مستقبل التجارة الرقمية على الهواتف الذكية لسنوات قادمة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة