قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، من أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب مؤخرا، بهدف إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، ويكـون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة.


أهداف قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى

وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في السطور التالية:


١- يستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.


٢- يهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع.


٣- تعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.


٤- إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.

٥- دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.


٦- يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.


٧- يأتي مشروع القانون في ضوء الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في معاونة أجهزة الدولة المعنية ببناء المجتمع من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة في جميع ميادين العمل الأهلي.


٨- ومن أجل توحيد تلك الجهود، فقد ظهرت حاجة ملحة إلى استحداث آلية لتجميع تلك الجهود تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات.

٩- عقد المؤتمرات وورش العمل التى تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلى وإنماء الشراكة فى الأنشطة ذات النفع العام وغرب ثقافة العمل التطوعي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اهداف قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي أهداف قانون التحالف الوطني اهداف مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الشخصية الاعتبارية

إقرأ أيضاً:

"الدولة" يستعرض "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني"

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية، والمشكلة لمناقشة مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة المكرم عوض بن سعيد باقوير رئيس اللجنة، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها ملاحظات ومرئيات الأعضاء المكرمين حول مشروع القانون وتقرير مجلس الشورى حوله، ويأتي "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني" المحال من مجلس الوزراء، في إطار سعي سلطنة عُمان إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.

مقالات مشابهة

  • بحث فرص الاستثمار الرياضي وتكامل الجهود لدعم الاقتصاد الوطني
  • حرير ووزارة التنمية الاجتماعية يوقعان مذكرة تفاهم لتوحيد الجهود نحو مجتمع أكثر استدامة وتمكين
  • مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي توزع ٥٠٠ كيلو لحوم على نزلاء مستشفى الجُذام
  • "الدولة" يستعرض "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني"
  • الوطني للعمل الأهلي يعقد اجتماعًا مع لجنة إعداد استراتيجية المسئولية المجتمعية
  • التحالف الوطني يبحث سبل التعاون مع البنك التجاري الدولي
  • «تنمية المجتمع» تطلق «أثر» لتمكين المبادرات الاجتماعية في أبوظبي
  • محافظ المنيا يسلم 23 جهاز عروسة بالتعاون مع جمعية نور القمر
  • العدالة الاجتماعية:كلام نظري، أم ممارسات فعلية؟!!
  • الوطني الاتحادي يبحث تعزيز التعاون البرلماني بين الإمارات والاتحاد السويسري