محافظ الفيوم يوجه «التضامن الاجتماعي» بتوفير الإعانات اللازمة لأسر ضحايا حادث طريق القاهرة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، تداعيات الحادث المروري الذي وقع بطريق القاهرة الفيوم بالقرب من قرية ميمنة وأسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 7 آخرين.
كان محافظ الفيوم، قد تلقى إخطاراً بوقوع حادث مروري بطريق القاهرة الفيوم نتيجة اصطدام عدة سيارات، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم انتشال الجثث ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.
وقد انتقل محافظ الفيوم، ونائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، إلى موقع الحادث في ساعة متأخرة من الليل، وتابع المحافظ، أعمال الإخلاء ونقل المصابين، كما اطمأن على حالة المصابين ووجه المحافظ، بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم لحين تماثلهم للشفاء التام.
ونعى محافظ الفيوم، جميع الضحايا الذين فاضت أرواحهم إلى بارئها، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ووجه المحافظ، بسرعة إنهاء إجراءات دفن الضحايا، كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتقديم الإغاثة والدعم اللازم لضحايا الحادث من متوفين ومصابين.
في ذات السياق، أعرب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن خالص تعازيه القلبية لأسرة الأستاذ عبد الحميد فرج حسن، نائب رئيس مدينة سنورس لشئون القرى، والذي فاضت روحه أثناء تأدية عمله، حيث تعرض لاصطدام سيارة كبيرة "تريلا" أثناء معاينته لهذا الحادث المروري، سائلاً الله تعالى أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي محافظ الفيوم يتابع تداعيات محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
بدأت منذ قليل، محكمة جنح أكتوبر، نظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة