احتجاجات واضرابات مرتقبة في قطاع الماء
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلن التنسيق الوطني لعمال قطاع الماء بالمغرب عن خوض إضرابات جديدة، احتجاجاً على مجموعة من المطالب المتعلقة بظروف عملهم وأجورهم.
ومن المقرر أن تشمل هذه الإضرابات يومي 26 و27 شتنبر المقبل، ثم أيام 23 و24 و25 أكتوبر المقبل. كما سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يوم الخميس 24 أكتوبر.
ودعا التنسيق النقابي كافة العمال إلى المشاركة في هذه الإضرابات، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات لتزويد المواطنين بالماء.
وانتقد التنسيق النقابي إغلاق أبواب الحوار من طرف الإدارة العامة ، للتفاوض حول الملف المطلبي الاستعجالي، وحول مجموعة من المطالب العالقة ذات الصلة بمصير المكتب ومستقبل المستخدمين.
وجدد التنسيق النقابي، “رفضه الطريقة التي يتم بها نقل مستخدمي التوزيع الى الشركات الجهوية”، مطالبا بالزيادة العامة والمنصفة في الأجور وتحسين الدخل بالزيادة في المنح بكل أنواعها”، بالإضافة إلى “استرجاع الاقتطاعات التي مست المنحة السنوية لسنة 2023″.
ويطالب التنسيق ب”التسوية الشاملة والنهائية للملفات العالقة (وضعية السلالم الدنيا، ملف التقنيين وحملة الشواهد، السلم 22، المنحة الكلومترية،…)”، و”مأسسة الحوار القطاعي مع الفرقاء الاجتماعيين”.
كما دعا المصدر، إلى “إحداث منحة الاحالة على التقاعد”، و”تحسين تقاعد المستخدمين بإدخال اعانة الكراء في الوعاء المحتسب في التقاعد”، و”الشفافية في التعيين في مناصب المسؤولية وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
كلمات دلالية اضرابات قطاع الماءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضرابات قطاع الماء
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يحذر .. ستواجهون غضباً اجتماعياً إذا استمرّت سياسة التقاعد المبكر القسري.!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
لم يكن مقبولاً ولا معقولاً ولا منطقيّاً أن تتخذ #الحكومات_الأردنية الثلاث الأخيرة قراراً بإنهاء #خدمات #الموظف_العام المستكمل لشروط #التقاعد_المبكر، أي أن تحيله قسراً على هذا النوع من التقاعد، ودون طلب منه أو رغبة، في الوقت الذي تنص فيه التشريعات على أن #سن_التقاعد للموظف العام هو الستين وللموظفة هو الخامسة والخمسين.
لقد تم إحالة عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام على تقاعد الضمان المبكر بخدمات ومُدَد اشتراك تبدأ من (21) سنة وبأعمار تتراوح في الغالب ما بين 47 إلى 54 عاماً، وهو وضع معظم هؤلاء الموظفين وعائلانهم في وضع حرج معيشياً.
مقالات ذات صلةلقد سبق أن قلت وحذّرت بأن هذا سيؤدي حتماً أيضاً إلى إضعاف المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث ستزيد #نفقات #المؤسسة #التأمينية وتنخفض إيراداتها من #الاشتراكات، وهو ما سيُقرِّب نقطة التعادل الأولى بينهما بصورة كبيرة، ما يشكّل نقطة الخطر الأولى في التحليل الإكتواري، وبحسب المؤشّرات الأوليّة للدراسة الإكتوارية الحادية عشرة (الأحدث) سيكون ذلك على الأرجح خلال العام 2031. أي بعد ست سنوات فقط لا غير. فالأمر، في حال استمراره، سيقود إلى الإخلال بالمعادلة الأكتوارية التي تفترض أن يكون لدينا ما بين 5 إلى 7 مشتركين فعّالين “مؤمّن عليهم” مقابل كل متقاعد لنكون في مرحلة أمان مقبولة. وقد وصلت المعادلة اليوم بفضل بعض هذه السياسات غير المحسوبة إلى أن يكون لدينا (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد، والعدد إلى تناقص إذا استمر العمل بسياسة الإحالة القسرية على التقاعد المبكر.
أيها السادة، هذا سيضع الحكومة ومؤسسة الضمان في موقف حرج للغاية بسبب الاضطرار لتصويب أوضاع المركز المالي للضمان من خلال إجراء تعديلات ضرورية قاسية جداً، ربما سيؤدي إحداثها والإصرار عليها إلى غضب اجتماعي واسع لا سمح الله.!
هل تعون ما أقول لكم.؟!
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران