إسرائيل تصدر أوامر إخلاء في مختلف أنحاء غزة.. الأكبر منذ بداية العدوان
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أصدر الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لدير البلح في وسط قطاع غزة، مما أجبر المزيد من الفلسطينيين على النزوح، وخلال الأيام الماضية، أصدر الاحتلال عدة أوامر إخلاء في مختلف أنحاء القطاع، هي الأكبر منذ بداية العدوان على غزة في أكتوبر الماضي، بحسب وكالة «رويترز».
وأثارت أوامر الإخلاء احتجاجات من جانب الفلسطينيين والأمم المتحدة ومسؤولي الإغاثة بشأن تقليص المناطق الإنسانية وغياب المناطق الآمنة.
وقالت بلدية دير البلح إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية أدت حتى الآن إلى نزوح 250 ألف شخص، كما أكد مسعفون أن الضربات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 7 فلسطينيين صباح اليوم.
واستشهد اثنان في دير البلح، حيث كان حوالي مليون شخص يحتمون، واثنان في مدرسة في مخيم النصيرات وثلاثة في مدينة رفح جنوبي القطاع.
خروج المستشفى الحكومي الوحيد عن الخدمةوأعلنت بلدية دير البلح؛ خروج المستشفى الحكومي الوحيد الذي لا يزال يعمل في جنوب قطاع غزة عن الخدمة بعد أوامر الإخلاء الإسرائيلية.
وكشفت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة، أن الساعات الـ72 الماضية شهدت تهجير نحو 250 ألف فلسطيني قسريًا من أماكن إقامتهم وخروج 25 مركزًا للإيواء من الخدمة، مشيرة إلى الاحتلال أصدر قرارًا بتهجير سكان أحياء جديدة في الشمال الشرقي لمدينة دير البلح ترتب عليه معاناة جديدة ومأساة أخرى وكارثة تتعمق على الأهالي الموجودين في دير البلح، حيث يقيم فيها ما يقارب نصف سكان قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دير البلح غزة فلسطين إسرائيل نزوح دیر البلح قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر موجهات حاسمة لضبط أداء شركات التعدين
وجّه د. جبريل إبراهيم وزير المالية ضرورة تفعيل القوانين التي تحكم العلاقة بين الحكومة والشركات العاملة في قطاع التعدين بما فيها شركات الإمتياز والشركات العاملة في مخلفات التعدين وتفعيل آلية تحصيل متأخرات نصيب الحكومة من الرسوم المفروضة عليها قبل نهاية العام الجاري مع التطبيق الصارم لتلك القوانيين .جاء ذلك لدي إجتماعه الاثنين بوزير المعادن ووكيل وزارة المالية ومستشارها القانوني ومديري العموم بوزارة المعادن بمجمع الوزارات ببورتسودان داعيا لتقسيط أو تأجيل أقساط التمويل للشركات بموافقة وزارة المالية. مؤكداً إهتمام الحكومة بضبط أداء قطاع التعدين ؛ ومراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لعمله.فيما أكد الأستاذ نور الدائم محمد أحمد طه وزير المعادن إحكام التنسيق مع وزارة المالية على كآفة المستويات بهدف الخروج برؤية موحدة لتطوير أداء قطاع التعدين وتحقيق المصلحة العامة.وتم إستعراض تقرير وافي حول أداء القطاع والتحديات التي تواجهه وسبل معالجتها.وأكد الأستاذ عبد الله إبراهيم وكيل وزارة المالية ضرورة مراجعة ديون الحكومة على الشركات بواسطة المراجع العام بجانب مراجعة إتفاقيات الإمتياز وعقود العمل والإعفاءات الممنوحة للشركات ومراجعة أدائها. مؤكداً ضرورة تفعيل ضبط الأداء المالي والمحاسبي بكل شركة بدءًا من مرحلة الإستكشاف وحتى الإنتاج.وتم التأكيد على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة الأداء في كآفة مراحله.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب