ما هي تصنيفات الدخل الواجب تسجيلها في الضمان الاجتماعي؟
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
الدخل هو مجموع المبالغ التي يحصل عليها المستقل أو الأسرة، من رواتب أو عوائد تجارية أو غيرها. ويجب على مستفيدي الضمان الاجتماعي التأكد من تسجيل بيانات الدخل حسب التصنيفات الصحيحة، وهي:الدخل الشهري:باقي الأجور النقدية أو العينية، وتشمل الأجرة الإضافية، البدلات والمكافات.الدعم الحكومي:المساعدات النقدية أو العينية من البرامج الحكومية.
يهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأشد حاجة، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.
على مستفيدي #الضمان_الاجتماعي التأكد من تسجيل بيانات الدخل حسب التصنيفات الصحيحة pic.twitter.com/nBezHV0o5N— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) August 25, 2024الفئات المستثناة من نظام التمكين في الضمان الاجتماعيالمستفيد غير القابل للتأهيل.الطالب المتفرغ للدراسة الذي يتراوح عمره بين 18 و25 سنة.من يقدم رعاية لأحد أفراد الأسرة ممن هم بحاجة إلى رعايته مثل: الأطفال دون سن الدراسة، كبار السن المرضى، والأشخاص ذوي الإعاقة.
أخبار متعلقة تونس.. إصابة 300 شخص بتسمم غذائي في وليمة جماعية بحفل زفاف150 ريالًا الحد الأدنى.. 10 شروط لخدمات الدفع المسبق للكهرباء
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس اليوم الدمام رواتب الدخل الضمان الاجتماعي تسجيل بيانات الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرها
حدد قانون الضمان الاجتماعي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، حالات لوقف الدعم النقدي عن المسقيدين.
حالات لوقف الدعم النقديونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
الدعم النقدي للمستحقينوبموجب القانون، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
ونص مشروع القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
إلا أن مشروع القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم المشروع بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية