أكد سفير دولة الإمارات لدى الكويت د ..مطر النيادي أن النمو في حجم التبادل التجاري الذي تم تحقيقه بين الكويت والإمارات يعكس متانة العلاقات التجارية الثنائية وتناميها لاسيما في ظل الدور الريادي الذي يضطلع به القطاع البحري في تنويع شبكات وطرق التجارة، حيث يعد رافدا أساسيا لنمو وتطوير الاقتصادات وقطاعات الأعمال المختلفة، مشيرا إلى أن النمو التجاري بين البلدين الشقيقين بلغ في النصف الأول من هذا العام 23.

6 مليار درهم (ما يعادل 1.92 مليار دينار).

وقال د.النيادي في كلمته خلال حفل افتتاح مكتب مجموعة موانئ أبوظبي «مجموعة سفين»، ومكتب هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف» إن الامارات تحتضن العديد من الشركات الكويتية المستثمــــرة في مختلف القطاعات بالإمارات، كما ان أسواقها مفتوحة دائما لزيادة هذه الاستثمارات وتعزيـــز هذه الشراكات مع القطاع الخاص في دولة الكويت التي لديها بالمقابل عدد من الشركات الإماراتية التي تعمل في قطاعات مختلفة، منها التجزئة والخدمات البترولية والفندقة والأغذية والطيران.

واعتبر أن افتتاح مكتب مجموعة موانئ أبوظبي «مجموعة سفين»، ومكتب هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف»، يعد خطوة مهمة ستسهم في تعزيز خدمات النقل البحري وزيادة التعاون لتسهيل حركة التجارة وتطوير الخدمات البحرية واللوجستية في المنطقة، كما أنه يأتي في إطار الجهود المشتركة لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين لتعزيز التعاون والتكامل في مختلف المجالات وتوطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية من خلال تعزيز شبكة الربط بين الأسواق المحلية في البلدين والأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشاد السفير الاماراتي بجهود مجموعة موانئ أبوظبي وهيئة الإمارات للتصنيف بدخول السوق الكويتية والاستفادة من المزايا التي يوفرها هذا السوق وتقديم خدمات متميزة ومتنوعة للمتعاملين والتجار على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، لافتا إلى أن مجموعة موانئ أبوظبي تعد أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، كما أنها تضم عددا من قطاعات الأعمال الرئيسية التي تشمل الموانئ، والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة والخدمات البحرية والشحن، إضافة إلى الخدمات اللوجستية، والرقمية.

وأضاف: لا يخفى عليكم نمو المجموعة اللافت مؤخرا، حيث وسعت حضورها العالمي، فهي تتواجد في 50 دولة وتضم محفظة أعمالها أكثر من 33 ميناء ومحطة دولية، واليوم نحتفل بافتتاح أول مكتب إقليمي لسفين، التابعة لمجموعة مواني أبوظبي على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، كما تعتبر تصنيف ماريتايم، إحدى شركات هيئة الامارات للتصنيف التي تأسست سنة 2012 كأول هيئة تصنيف بحري عربية وهي مسجلة كإحدى الهيئات العالمية لدى المنظمة الدولية البحرية (I.M.O) وتقدم تصنيف مجموعة من الخدمات من بينها تصنيف السفن بمختلف أنواعها والمنصات العائمة المتحركة التي تستخدم في اعمال التنقيب على النفط والغاز في الحقول البحرية وخدمات التدقيق واعتمادات السلامة والجودة في مجالات البنية التحتية والمرافق الصناعية والخدمات الطبية والعديد من المجالات الأخرى، بالإضافة إلى خدمات التدريب في المجالات البحرية المتنوعة، ويعد هذا المكتب الثاني لشركة تصنيف بعد مكاتبها في دولة الامارات وجمهورية اندونيسيا.

تفاهمات وتعاقدات في ملتقى ومعرض الشركات الإماراتية

قال السفير الإماراتي د. مطر النيادي إن السفارة الإماراتية أقامت في أبريل الماضي ملتقى ومعرض الشركات الإماراتية الأول تحت شعار «استكشاف الفرص في السوق الكويتية» والذي أقيم برعاية كريمة من سمو رئيس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة.

وقد شهد هذا المعرض اهتماما كبيرا من كبرى الشركات الإماراتية، فقد شاركت 22 شركة من بينها مجموعة موانئ أبوظبي وشركة أبوظبي لبناء السفن ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وشركة سلال وحديد الامارات ودوكاب واغذية وزعبيل فييد ومزارع العين وكليفلاند أبوظبي وسند لصيانة محركات الطائرات وغيرها من الشركات المهمة في دولة الامارات، وقد حظي هذا المعرض والملتقى بحضور لافت واهتمام من قطاع الأعمال في دولة الكويت الشقيقة وقد نتج عنه عدد من التفاهمات والتعاقدات كان آخرها توقيع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ووزارة الأشغال العامة بدولة الكويت يوم 21 أغسطس الجاري على مذكرة تعاون في مجال تعدين منتج الصلبوخ والاتفاق على المواصفات الفنية للمنتج الذي سيتم تصديره من دولة الإمارات لدولة الكويت.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: مجموعة موانئ أبوظبی الشرکات الإماراتیة دولة الکویت فی دولة

إقرأ أيضاً:

زاوية قانونية:متى يتم تصنيف الدول أو الكيانات أو الأشخاص كمعتدين على الجمهورية اليمنية أو أي دولة عربية أو إسلامية

الثورة /

تنص المادة ” 3″ من لائحة العقوبات على مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية : تشير المصطلحات الواردة في هذه اللائحة إلى المعاني المبينة قرين كلا منها

1 – مرتكبي العدوان :

يشير إلى الدول أو الكيانات أو الأشخاص الذين ينخرطون في أعمال عدائية تشكل عدوانا ضد الجمهورية اليمنية أو أي دولة عربية أو إسلامية ، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر.

1.1 – العدوان العسكري والأمني

1.1.1 – شن حرب أو غزو عسكري أو تنفيذ عمليات عسكرية مباشرة .

1.1.2 – احتلال أراض بالقوة العسكرية أو إرسال قوة عسكرية .

1.1.3 – تنفيذ عمليات عسكرية جوية أو برية أو بحرية ضد أهداف مدنية أو عسكرية.

1.1.4 – انتهاك المجال الجوي أو المياه الإقليمية.

1.1.5 – القصف باستخدام الطائرات، الصواريخ، الأسلحة المحرمة دوليا، أو أي وسائل أخرى تسبب دمارا واسعا.

1.1.6 – تنفيذ عمليات استخباراتية غير مشروعة، بما في ذلك التجسس، التخريب، أو اغتيال شخصيات بارزة.

1.1.7 – فرض حصار جوي أو بري أو بحري، يمنع الإمدادات الإنسانية والعسكرية.

1.1.8 – استخدام الأسلحة الكيمائية أو البيولوجية أو النووية.

1.1.9 – تمويل الجماعات المسلحة والإرهابية، وتقديم الدعم المالي واللوجستي.

1.1.10 – احتلال مناطق حدودية بالقوة العسكرية .

1.1.11 – إتاحة أراضي أو مجال جوي أو بحري لدولة أخرى لشن عدوان .

2 – العدوان الاقتصادي أو المالي

1.1.1 -حظر التبادل التجاري وتجميد الأصول.

1.1.2 -العزل عن النظام المالي أو المصرفي العالمي.

1.1.3 – تنفيذ حصار اقتصادي شامل أو جزئي يمنع تدفق السلع الأساسية والحيوية.

1.1.4 – فرض عقوبات تجارية أو مالية لتقييد النشاط الاقتصادي .

1.1.5 – فرض حضر تجاري وتعطيل حركة التجارة بشكل غير مشروع.

1.2.6 – التلاعب بالعملات وسوق الصرف وتنفيذ عمليات تستهدف استقرار العملة المحلية.

1.2.7 – الابتزاز الاقتصادي، واستخدام النفوذ الاقتصادي للضغط لتحقيق أهداف سياسية.

1.2.8 -الضغط على الشركات أو الدول الأخرى لسحب استثماراتها أو وقف التعاون الاقتصادي.

3 – العدوان السياسي والدبلوماسي

1.3.1 – تمويل أو تدريب جماعات معارضة لزعزعة الاستقرار السياسي.

1.3.2 -التخطيط أو دعم انقلابات عسكرية للإطاحة بالحكومة القائمة.

1.3.3 – التدخل، المباشر في صنع القرار التشريعي والسياسي.

1.3.4 -الاعتراف بحكومة أو كيانات انفصالية داخل الدولة لتقويض سيادتها.

1.3.5 – انتهاك السيادة الوطنية عبر دعم حركات انفصالية او تمردية.

1.3.6 – التحريض ضد الحكومة عبر دعم حركات معارضة مسلحة

1.3.7 -استخدام الدبلوماسية العدائية مثل طرد الدبلوماسيين أو استخدام إجراءات دبلوماسية عدائية بشكل غير مبرر.

4 – العدوان الإعلامي

1.4.1 – شن حملات إعلامية مضللة تهدف إلى تشويه صورة الدولة أو إثارة الفتنة الداخلية.

1.4.2 – التلاعب بمنصات التواصل الاجتماعي عبر حسابات وهمية لنشر الفوضى أو التأثير على الراي العام

1.4.3 -اختراق وسائل الإعلام المحلية لبث رسائل مضللة أو تحريضية.

5 – العدوان الالكتروني

1.5.1 -تعطيل الخدمات العامة مثل الإنترنت، أنظمة الاتصالات وغيرها.

1.5.2 – شن هجمات الكترونية على البنية التحتية الحيوية بما في ذلك المؤسسات المالية والمنشئات الحكومية.

1.5.3 -نشر البرمجيات الخبيثة، أو برامج الفدية لتشفير البيانات أو تعطيل الأنظمة.

1.5.4 – التجسس السيبراني واختراق أنظمة الدولة للحصول على معلومات حساسة.

6 – العدوان على المواطنين والمقيمين

1.6.1 -الاحتجاز غير القانوني للمواطنين أو المقيمين دون مبرر قانوني.

1.6.2 – الاعتداء على البعثات الدبلوماسية أو القنصليات أو العاملين فيها.

1.6.3 -التمييز ضد الجاليات اليمنية أو العربية أو الإسلامية المقيمة في الخارج عبر فرض قيود أو ممارسات تعسفية.

7 – العدوان البيئي

1.7.1 -تلويث البيئة الطبيعية مثل الأنهار أو الأراضي الزراعية أو غيرها.

1.7.2 -استغلال الموارد الطبيعية دون إذن أو تعويض

1.7.3 -تدمير الأراضي الزراعية أو مصادر المياه عبر أي وسائل صناعية أو عسكرية وغيرها.

مقالات مشابهة

  • 5 شركات عُمانية تحجز مكانها في قائمة "فوربس 2025" لأقوى الشركات العائلية العربية
  • 77 مليار دينار سنويًا تستهلكها المحروقات دون إدراج رسمي في الميزانية
  • صادرات “صناعة عمان” تواصل النمو وتصل إلى 2.8 مليار دينار
  • الخليج يواجه الإغراق التجاري برسوم تصل إلى 83% ويطالب باحترام سيادة الكويت
  • الدبيبة: الإنفاق الموازي خطر على الاقتصاد وعلى مجلس النواب كشف مصير 100 مليار دينار
  • التعاون الخليجي يدعو العراق إلى احترام الكويت وترسيم الحدود البحرية
  • جمارك.. تعاون جزائري تونسي لتيسير حركة التبادل التجاري وتنقل الأشخاص عبر الحدود
  • تركيا.. العجز التجاري يسجل 6.5 مليار دولار في مايو
  • وزير الزراعة يبحث ووفدا كينيا تعزيز التبادل التجاري
  • زاوية قانونية:متى يتم تصنيف الدول أو الكيانات أو الأشخاص كمعتدين على الجمهورية اليمنية أو أي دولة عربية أو إسلامية