دفاع المضيفة المتهمة بقتل ابنتها يطلب عرضها على الطب النفسي وتغيير خبراء العباسية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
طالب المُحامي أحمد حمد، دفاع المُضيفة التونسية أميرة.ح، المُتهمة بإنهاء حياة ابنتها بعرض موكلته على أخصائي الطب النفسي.
وطلب الدفاع انتداب لجنة أخرى مغايرة لتشكيل اللجنتين السابقتين من خارج مستشفى العباسية للكشف المُـتهمة.
وأشار الدفاع إلى حُكم البراءة الذي نالته قاتلة ابنها بالشرقية وهي "هناء"، ولفت إلى أن المحكمة في هذه الواقعة استندت على لجنة مُشكلة من أساتذة جامعتي الزقازيق والمنصورة للكشف المُتهمة.
وأوضح الدفاع إلى أن اللجنة انتهت إلى أن المتهمة مريضة نفسية وغير مسئولة عن الفعل الإجرامي على عكس التقرير الصادر من مستشفى العباسية.
وذكر أن تقرير مستشفى العباسية أكد على سلامة المُتهمة ومسئوليتها عن الحادث على عكس الحقيقة، ليُشدد بأن المحكمة قضت ببراءة هناء.
وأشار الدفاع أيضًا إلى أقوال أقارب المُتهمة أميرة المضيفة التونسية بشأن مُعاناتها من علة نفسية تجعلها غير مسئولة عن الجريمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المضيفة المتهمة بقتل ابنتها الطب النفسي طلب الدفاع مستشفى العباسية مريضة نفسية الم تهمة
إقرأ أيضاً:
دفاع المتهم الأول بقضية انفجار خط غاز أكتوبر يطالب بتشكيل لجنة لإعادة معاينة موقع الحادث
طالب ياسر حجاج دفاع المتهم الأول سائق اللورد في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر بمحكمة جنح أكتوبر، التى راح ضحيتها 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، ببراءة موكله وتشكيل لجنة خبراء تابعة لوزارة العدل لإعادة معاينة موقع الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!