وزير الري: أهمية تضافر جهود وكالات الأمم المتحدة العاملة في قطاع المياه
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على أهمية تعاون المؤسسات المختلفة المعنية بالمياه داخل كل دولة لتحقيق الإدارة المثلى للمياه بالتزامن مع التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الدول في هذه المجال ، وذلك خلال مشاركته في جلسة " الشراكات المطلوبة لدفع اجندة المياه العالمية" والمنعقدة ضمن فعاليات الأسبوع العالمى للمياه بالعاصمة السويدية ستكهولم .
وأضاف سويلم، أنه يجب وجود استراتيجية للأمم المتحدة لجمع جهود كافة وكالات الأمم المتحدة العاملة في قطاع المياه لتكثيف أوجه الدعم الموجهة للبلدان الراغبة في تنفيذ مشروعات في مجال المياه والمناخ .
و أشار الدكتور سويلم، لما قامت به مصر من إجراءات لتحسين إدارة المياه على المستوى الوطني من خلال تحديث "استراتيجية الموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠" بإدماج مؤشرات التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية ودمج المناخ في سياساتنا ومشروعاتنا المائية ، و وضع محاور عمل "الجيل التانى لمنظومة الرى في مصر 2.0" بإضافة عناصر تحديث منظومة الإدارة بالإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة والتحكم الآلى في المنشآت المائية والإعتماد على تطبيقات الذكاء الإصطناعى .
إجراءات التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ
وأوضح، أن مشروعات الوزارة المختلفة تتماشى مع إجراءات التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ على قطاع المياه مثل مشروعات تأهيل الترع ومعالجة وإعادة إستخدام المياه ومشروعات الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ والتحول لنظم الري الحديث .
وعلى الصعيد الدولى، لفت الوزير فى كلمته إلى ما حققته مصر نجاحات بدءاً من إدراج المياه، لأول مرة، على جدول أعمال مؤتمرات المناخ خلال مؤتمر COP27 والذى أطلقت مصر فيه مبادرة AWARe ، وقامت مصر برئاسة "الحوار التفاعلى الثالث حول المياه والمناخ" ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس ٢٠٢٣ والذى تم خلاله اعتماد مبادرة AWARe كأحد النتائج الرئيسية للحوار التفاعلي .
جهودا حثيثة لإشراك المزيد من البلدان والمنظمات الدولية
وأشار لما تبذله مصر من جهودا حثيثة لإشراك المزيد من البلدان والمنظمات الدولية في المبادرة لتعزيز تنفيذ مسارات العمل المختلفة، كما قامت مصر بتدشين "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى" PACWA في شهر يونيو ٢٠٢٣ للمساهمة في بناء قدرات المتخصصين في مجال المياه من الدول الإفريقية حيث يستهدف المركز تدريب أكثر من ١٠٠٠ متدرب خلال السنوات القادمة.
وأكد أنه خلال مؤتمر المناخ COP28 استمرت مصر وبنجاح في الدفع بملف المياه على أجندة المناخ العالمية، كما يتم العمل حالياً مع احتياجات ومقترحات البلدان المهتمة بتنفيذ مشروعات في مجال التكيف مع تغير المناخ بقطاع المياه تحت مظلة مبادرة AWARe ، والبدء في صياغة المشروعات وتعبئة التمويلات اللازمة من الجهات المانحة لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري وكالات الأمم المتحدة قطاع المياه مبادرة AWARe ستكهولم الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
إقرأ أيضاً:
قطاع الموارد المائية والري.. مشروعات كبرى ورؤية استراتيجية لتحقيق الأمن المائي
شهد قطاع الموارد المائية والري في مصر خلال الـ11 عاما الماضية العديد من الإنجازات المهمة والمشروعات الكبرى، والتي تستهدف تحقيق الأمن المائي، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بإعداد برامج عمل ورؤية محددة للأولويات في المرحلة المقبلة، مع التركيز على قضايا التنمية ودفع خطط العمل لتحقيق الأهداف المرجوة الاقتصادية والاجتماعية.
ويعد قطاع الموارد المائية والري من القطاعات الحيوية الخدمية، والمتصلة بشكل كبير بالتنمية الحضرية التي تشهدها ربوع مصر على كافة المستويات، والتي أولتها الدولة أهمية كبيرة، خلال السنوات الـ 11 الماضية، ما نتج عنه تحقيق العديد من الإنجازات، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.
وقد شكلت تلك الإنجازات على سبيل المثال لا الحصر، مواصلة تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة بنسبة تنفيذ 78%، ومساري نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بنسبة تنفيذ 82%، فضلا عن الانتهاء من منظومة التراخيص الإلكترونية للمتقدمين للحصول على تراخيص حفر آبار المياه الجوفية، والانتهاء من قواعد بيانات المنشآت والتطهيرات والمعدات والسيارات، وبدء رقمنة العديد من الملفات مثل قواعد بيانات الموارد البشرية وأملاك الري.
كما شملت إنجازات قطاع الموارد المائية والري رقمنة إجراءات تحصيل مستحقات الوزارة المالية والتراخيص للتسهيل على المواطنين والإسراع بالإجراءات، وإعداد منظومة لتحصيل مستحقات الوزارة لدعم موازنة الدولة ورفع كفاءة ومستوى العاملين، واستمرار متابعة هذه المنظومة، إضافة إلى توفير وإدماج أدوات جديدة بمنظومة العمل لزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتعامل مع العجز الحالي في أعداد المهندسين والفنيين.
وتم أيضا التوجه لتحسين منظومة توزيع المياه من خلال التحول للإدارة بإستخدام التصرفات بديلا عن المناسيب، توفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي (الدرون) لمساعدة المسئولين بالوزارة، وبدء الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة Digital Earth Africa.
وتشمل هذه المشروعات أيضا الاستلام الابتدائي لمحطة الدلتا الجديدة ومحطات إسنا 1 وجنوب بورسعيد ودير السنقورية وبني صالح، والاستلام النهائي لمحطات بحر البقر الرئيسية وشادر عزام وسيدمنت ومصرف 7، إضافة إلى بدء تطوير وتحديث البوابات كخطوة لتوزيع المياه اعتمادا على وتشمل الإنجازات أيضا تحديث أنظمة تشغيل بوابات سد دمياط ومفيض إسنا وقناطر نجع حمادى الجديدة، وصيانة قناطر إدفينا. التصرفات بديلا عن المناسيب باستخدام الذكاء الاصطناعي، واستمرار العمل في مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بنسبة تنفيذ 75%، بالإضافة إلى تطهير 33 ألف كيلومتر من الترع و22 ألف كيلومتر من المصارف.
كما تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 7897 كيلومترا، والعمل على تأهيل حوالي 1692 كيلومترا أخرى، وجاري طرح 842 كيلومترا للتنفيذ ودراسة استخدام مواد صديقة للبيئة في أعمال التأهيل، فضلا عن مع وزارة الزراعة لمتابعة قيام المزارعين بتطهير المساقي الخصوصية.
ومواصلة تنفيذ التجربة البحثية لاستخدام الري الحديث في مزارع قصب السكر على ترعة بلوخر بأسوان، إضافة إلى البدء وتضمن الإنجازات في قطاع الموارد المائية والري أيضا تنفيذ الصرف المغطى في زمام 77 ألف فدان، وإحلال وتجديد 35 كوبري و8 سحارات على المصارف الزراعية، في مشروع للري الذكي بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، واستكمال مشروع "تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة"، والعمل جار لنقل جزء من مياه المصارف المؤدية لبركة بهي الدين إلى منخفض عين الجنبي.
فيما يتم تطهير سنوي لمخرات السيول، ومواصلة العمل في إنشاء العديد من منشآت الحماية من أخطار السيول، وفي مشروعات حماية الشواطئ المصرية بالإسكندرية والبحيرة والدقهلية ودمياط ومطروح، والعمل في وضع منظومة حوكمة لجهات الوزارة لتوضيح دور المؤسسات المختلفة وتجنب مركزية اتخاذ القرارات وتفعيل اللوائح والقوانين.
كما يتم العمل على تحديث استراتيجية الموارد المائية والري 2050 وتحديد علاقاتها مع جهات الدولة المختلفة المرتبطة بملف المياه.
نظام تقييم للعاملين بالوزارة طبقا لعدد من المعايير، وصرف مكافآت التميز غير الاعتيادي تم وضع منظومة لتقييم أداء قيادات الوزارة، والاعتماد على هذا التقييم في تحديد المكافآت والترقيات واختيار الأكفأ لشغل أي منصب، و ألف من العاملين المتميزين، ومواصلة العمل على رفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي.
وتم أيضا تنظيم فعاليات أسبوع القاهرة للمياه وأسبوع المياه الأفريقي، وقيادة مصرية للمسار الأفريقي لـ "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والذي عقد في إندونيسيا، إضافة إلى إعداد لائحة للتدريب لكافة العاملين بالوزارة، وعقد 393 برنامجا تدريبيا بمشاركة حوالي 9 آلاف متدرب مصري وعربي وأفريقي، فضلا عن البدء في إعداد وعقد دورات تدريبية للمهندسين في مجالات عديدة مرتبطة بمحاور منظومة الري المصرية مثل تشغيل محطات المعالجة الكبرى واستخدام الدرون والذكاء الاصطناعي في مجال الموارد المائية.
وتواصل وزارة الري دورها في توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الناجحة، وإطلاق حملة تحت عنوان "على القد" لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، إضافة إلى طفرة كبيرة في تشكيل روابط مستخدمي المياه وانتخاب أمناء المركز والمحافظات ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية.
وقد شاركت وزارة الري بفاعلية في مبادرة "حياة كريمة" بمشروعات تأهيل الترع والحماية من السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية وتدبير قطع أراض لإقامة مشروعات خدمية عليها، وتأهيل أكثر من 7 آلاف كيلومتر من الترع، وإعداد دليل إرشادي للتأهيل، فضلا عن متابعة الالتزام بالري الحديث بالأراضي الرملية، والتحول للري الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين، والمنطقة التجريبية الرائدة في أسوان.
وتم أيضا تدشين المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي (PAN AFRICAN) وعقد أول الأنشطة التدريبية، كما تمت المشاركة في مشروعات تنموية بالدول الأفريقية مثل الآبار الجوفية ووحدات رفع المياه والأرصفة النهرية وتطهير المجاري المائية ومعمل لنوعية المياه بجنوب السودان ومركز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو.
وقد أعد قطاع الخزانات بوزارة الري خطة استراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية والتي يتم تحديثها دوريا، حيث تسهم هذه الخطة في اتخاذ القرارات الخاصة بإحلال وتجديد وصيانة القناطر المختلفة، حيث يقوم مسئولو القطاع بإعداد دراسات الجدوى والدراسات التفصيلية والتصميمات، وكذلك المواصفات والعقود للمشروعات الجديدة، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر القائمة.
وتعد وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.
وتتضمن إنجازات وزارة الري أيضا إنشاء آبار جوفية ومحطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، وتركيب وحدات رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وإنشاء أرصفة نهرية لربط المدن والقرى ملاحيا، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية، والتي تسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه بجنوب السودان، وإنشاء محطات لقياس المناسيب والتصرفات وسدود لحصاد مياه الأمطار، وإنشاء "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية" بالعاصمة الكونغولية كينشاسا بمنحة مصرية لحماية المواطنين من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين