غرامة ضخمة على أوبر بسبب انتهاك قوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
فرضت هيئة حماية البيانات الهولندية غرامة قدرها 290 مليون يورو (324 مليون دولار) على شركة "أوبر" لتأجير السيارات، اليوم الاثنين، بسبب نقل بيانات سائقيها الأوروبيين إلى الولايات المتحدة دون توفير الحماية اللازمة. ووصفت الهيئة الهولندية هذا الفعل بأنه "انتهاك خطير" للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي.
اتهمت الهيئة "أوبر"، التي يقع مقرها الأوروبي في هولندا، بجمع معلومات حساسة عن سائقيها الأوروبيين ونقلها إلى الولايات المتحدة دون استخدام أدوات نقل آمنة. شملت هذه البيانات تراخيص سيارات الأجرة، وبيانات الموقع الجغرافي، والصور، وتفاصيل الدفع، وحتى الوثائق الجنائية والطبية في بعض الحالات. وأوضحت الهيئة أن هذا الأمر استمر لأكثر من عامين دون تحقيق مستوى الحماية المنصوص عليه في اللائحة العامة لحماية البيانات.
من جهتها، نفت "أوبر" ارتكاب أي خطأ، واعتبرت الغرامة والقرار غير مبررين. أكدت الشركة في بيان لها أن عملية نقل البيانات كانت متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات خلال فترة عدم اليقين بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كما أعلنت "أوبر" نيتها الطعن في القرار، معربة عن ثقتها بأن الفطرة السليمة ستسود في النهاية.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد شدد في السنوات الأخيرة على فرض قواعد صارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى، مما أدى إلى فرض غرامات كبيرة عليها بسبب انتهاكات متعددة تتعلق بحماية البيانات وحقوق المستخدمين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تجدد دعوتها لحماية المدنيين في السودان
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنفت دولة الإمارات العربية المتحدة مزاعم تزويدها أحد طرفي الصراع في السودان بأنظمة مدفعية، داعيةً إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وحماية المدنيين، مع التأكيد على دعمها المستمر للشعب السوداني.
وأصدرت دولة الإمارات بياناً رسمياً تنفي فيه ما ورد في تقرير مضلل نشرته منظمة «أمنستي إنترناشيونال»، بشأن مزاعم تزويدها أحد طرفي القتال بالسودان بأنظمة مدفعية من طراز «AH-4».
وقال سالم الجابري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية، في بيان نشره حساب وزارة الخارجية على منصة «إكس»، إن «دولة الإمارات العربية المتحدة على علم بتقرير مضلل نشرته منظمة غير حكومية بشأن مزاعم تتعلق بوجود أنظمة هاوتزر من طراز AH-4 في السودان».
وأكد البيان رفض الدولة بشدة الادعاءات القائلة بأنها تُزود أي طرف متورط في النزاع الدائر في السودان بالأسلحة، معتبراً أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر إلى أدلة دامغة.
وجدد البيان موقف الإمارات الثابت والواضح بعدم تقديم أسلحة أو دعم عسكري لأي من الأطراف المتحاربة في السودان، مشيراً إلى إبلاغ الأمم المتحدة بذلك مباشرةً، وانعكس ذلك في أحدث تقرير صادر عن فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعني بنظام عقوبات السودان، والذي لم يُقدم أي نتائج ضد الإمارات، ولم يُقدم أي دعم لمزاعم تورطها في نقل الأسلحة إلى السودان، كما أن المدفعية المذكورة «AH-4» يتم تصنيعها خارج الإمارات وهي متوفرة في السوق الدولية منذ ما يقرب من عقد.
وأكد البيان أهمية التحقق من المعلومات بدقة قبل النشر، مشيراً إلى أن الإمارات تطبق نظاماً شاملاً وقوياً لمراقبة الصادرات، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بضبط الأسلحة.
وقال: «تأخذ دولة الإمارات هذه المسؤوليات على محمل الجد، وتظل ملتزمة بالعمل مع شركائها الدوليين لمنع التدفق غير المشروع للأسلحة في مناطق النزاع».
وجدد البيان دعوة الإمارات إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، وحماية المدنيين، واستئناف عملية سياسية شاملة تُفضي إلى حكومة مدنية مستقلة عن السيطرة العسكرية.
وقال: «تظل دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول الداعمة للسودان ثباتاً على مدى العقود الخمسة الماضية، وستواصل دعمها وتضامنها مع الشعب السوداني، والتزامنا الإنساني تجاه شعب السودان لن يتزعزع».
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية