أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، نجاح شركة خالدة للبترول القائم بالأعمال نيابة عن شركة أباتشي الأمريكية والهيئة المصرية العامة للبترول عن تحقيق كشف بترولي جديد في منطقة غرب فيوبس -1 بمنطقة تنمية كلابشة بالصحراء الغربية حيث تم عمل الاختبار للبئر  بتثقيب 270 قدم في رمال الباليوزوي وكان المسترجع على فتحة إنتاج 1 بوصة 7165 برميل زيت/يوم بدرجة جودة 44 درجة و23 مليون قدم مكعب غاز مصاحب.

وكانت التسجيلات الكهربائية للبئر قد أثبتت وجود شواهد بترولية بمكون الباليوزوي بإجمالي سمك صافي 462 قدم.

حوافز كبيرة من الحكومة للشركاء الأجانب 

وفي سياق متصل، أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن حزمة حوافز جديدة تهدف إلى تشجيع زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص قطاع البترول على تحسين مناخ الاستثمار البترولي وتشجيع الشركاء على ضخ مزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاجية.

قال الوزير خلال اجتماع موسع مع شركاء الإنتاج البترولي من الشركات العالمية أن هذه الحوافز تتضمن آليات جديدة يرتبط تطبيقها بتحقيق زيادة في الإنتاج عن المعدلات الحالية، وكذلك زيادة في أنشطة الحفر الاستكشافي والتنموي وعمليات الإنتاج، مما ينعكس على تخصيص جانب من العائدات الناتجة عن الزيادة على مستوى الإنتاج الحالي في سداد جزء من مستحقات الشركاء، وتوفير هذه الزيادة من الغاز والبترول لتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، والمساهمة في تقليص فاتورة الاستيراد الشهرية، مما يوفر مزيداً من الموارد المالية للجانبين، تساعد على تعزيز الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وتحقيق عائد للدولة، فضلاً عن المساهمة في تحقيق الأمن القومي من خلال توفير المزيد من الإمدادات البترولية من الإنتاج المصري.

وأعرب الشركاء الحاضرون للاجتماع عن إشادتهم بالمبادرة كخطوة تعزز من جهودهم فى تكثيف الأنشطة والعمل على زيادة الإنتاج.

هذا وأعلنت الوزارة عن قيام الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بطرح مزايدة عالمية جديدة لعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 قطاعات بحرية وقطاعين بريين، وذلك من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البترول كشف بترولي الصحراء الغربية وزارة البترول زيت غاز عاجل

إقرأ أيضاً:

مكافآت للمبلغين.. تعديلات جديدة لنظامي هيئة الغذاء والدواء و”الغذاء“-عاجل

طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر منصة ”استطلاع“ مشروع تعديل نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء ونظام الغذاء، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم وتوزيع المهام الرقابية والتنظيمية بين الجهات المعنية، وتشديد إجراءات الترخيص والتفتيش، وتغليظ العقوبات على المخالفات التي تمس صحة المستهلك وسلامة الغذاء.فصل واضح للمهام بين الوزارة والهيئة
وبحسب المشروع المطروح، تقسم الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للغذاء والدواء، بحيث تتولى الوزارة المهام المتعلقة بمنافذ البيع والإعداد والتجهيز والتخزين للمواد الغذائية التي تقع تحت إشرافها، ويشمل ذلك إصدار التراخيص والتفتيش والتحقق من صلاحية الغذاء للاستهلاك الآدمي وفق الاشتراطات الصحية والفنية.
أخبار متعلقة شملت 435 تحقيقًا.. نزاهة تباشر عددًا من القضايا الجنائية خلال مايو 2025وزير الخارجية يلتقي نظيره الماليزي على هامش قمة دول مجلس التعاونفي المقابل، تتولى الهيئة اختصاصات الترخيص والتسجيل والتفتيش على مصانع مياه الشرب المعبأة والثلج، ومستودعات التخزين المركزية، والمراكز الرئيسية لتوزيع الأغذية والمياه المصنعة محليًا أو المستوردة، كما تختص بإصدار رخص ممارسة العمل للمنشآت التي تدخل ضمن نطاق مسؤولياتها.تسجيل إلزامي وتحديد للمسؤوليات
نصت التعديلات على إلزام المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الجهة المختصة كلٌ حسب اختصاصه، بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولية، كما ألزمت المختبرات التي تتعامل مع الغذاء بالتسجيل لدى الجهة المعنية، وتحدد اللوائح شروط وإجراءات التسجيل.
وأوضحت المسودة أن تداول الغذاء دون ترخيص من الجهة المعنية يُعد مخالفة، مشيرة إلى أن على المنشأة القدرة على تتبع مصدر الغذاء، وتقديم بياناته عند الطلب، مع الالتزام الفوري بإبلاغ الهيئة في حال الشك أو التأكد من عدم مطابقة المنتج الغذائي للمتطلبات النظامية، واتخاذ إجراءات السحب الفوري إن لزم الأمر.صلاحيات موسعة للمفتشين وسلطات الضبط الجنائي
يمنح النظام الجديد المفتشين المراقبين المعينين من وزير الشؤون البلدية والإسكان أو رئيس الهيئة، صلاحيات مأموري الضبط الجنائي، تشمل دخول المنشآت الغذائية، والاطلاع على الوثائق، وسحب عينات للتحليل، إضافة إلى صلاحية الحجز الإجباري للغذاء غير المأمون.
ويُشترط على المفتش المراقب تحرير محضر ضبط وتسليم نسخة منه للمخالف، مع الالتزام بالسرية المهنية، والتقيد بالإجراءات النظامية خلال أداء عمله، وتتحمل المنشآت مسؤولية التمكين الكامل للمفتشين وعدم عرقلة أعمالهم.عقوبات رادعة وتدابير احترازية
من أبرز ما جاء في التعديلات، تغليظ العقوبات بحق المخالفين، حيث نص المشروع على تصنيف للمخالفات واعتماد للعقوبات من وزير الشؤون البلدية والإسكان أو رئيس الهيئة حسب الجهة المختصة، مع عدم سريان العقوبات إلا بعد اعتمادها رسميًا.
منح المشروع للجهات الرقابية حق اتخاذ التدابير الاحترازية في حال وجود مخاطر محتملة على صحة المستهلك أو الصحة العامة، حتى لو لم يتوفر دليل علمي قاطع، مع وجوب مراجعة تلك التدابير خلال فترة معقولة بناءً على نتائج تقييم المخاطر.
وللجهة المعنية الحق في إغلاق المنشآت أو مرافقها كليًا أو جزئيًا إذا ثبت وجود خطر على الصحة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بما في ذلك سحب المنتجات الغذائية التي لا يمكن إزالة خطرها بالتدابير التقليدية.لجان مختصة للفصل في المخالفات والتظلمات
يتضمن المشروع تكوين لجان للنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة بينهم مستشار نظامي، ويجوز التظلم من قرارات العقوبة أمام اللجنة خلال 60 يومًا، وفي حال عدم البت بالتظلم خلال المدة، يمكن للمخالف اللجوء إلى المحكمة الإدارية.
وتختص اللجنة أيضًا بإصدار العقوبات باستثناء السجن، ويحق للمخالف الطعن في قراراتها أمام المحكمة خلال 60 يومًا من الإبلاغ بها.
مكافآت للمبلغين عن المخالفات
أجازت التعديلات منح مكافآت مالية للمفتشين والمراقبين نظير جهودهم في تفادي وقوع ضرر على صحة المستهلك أو الصحة العامة. كما نص المشروع على إمكانية منح مكافأة تشجيعية لا تتجاوز 25% من الغرامة المحصلة لأي شخص من خارج الجهات الرقابية يساهم في الكشف عن مخالفة لنظام الغذاء.إصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا
أمهل المشروع المجلس التنسيقي والوزارة مدة 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية لإصدار اللائحة التنفيذية، والتي ستتضمن التفاصيل المتعلقة بالاشتراطات والإجراءات والغرامات.
وأكد المشروع أن الجهات المعنية يمكنها الاستعانة بجهات حكومية أخرى أو القطاع الخاص لتنفيذ بعض المهام الرقابية أو التحليلية، مما يعكس مرونة وتوسعًا في أدوات الرقابة وسرعة الاستجابة للمخاطر.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء: مستمرون في التعاون مع الشركاء للاستفادة من الفرص الواعدة بقطاع الطاقة
  • وزير الاستثمار: مصر تتطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع بيلاروسيا
  • مجلس «الرقابة النووية» يعتمد خطة التعاون مع الشركاء خلال 2025
  • مكافآت للمبلغين.. تعديلات جديدة لنظامي هيئة الغذاء والدواء و”الغذاء“-عاجل
  • رئيس طاقة الشيوخ: تعديل قانون الثروة المعدنية علامة فارقة في دعم الاستثمار التعديني
  • 77 مليار جنيه استثمارات اتصالات مصر والشركة تخطط لضخ أموال جديدة
  • الحكومة تقر حوافز استثمارية جديدة في الطفيلة الصناعية: وزير الاستثمار يزور المدينة بعد جلسة مجلس الوزراء
  • وزير البترول يشهد وصول سفينة جديدة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بميناء الإسكندرية
  • دولة عربية تستهدف توقيع 32 اتفاقية التزام بترولية وغازية جديدة خلال 2025
  • عاجل| مصر تستقبل سفينة تغويز جديدة لاستيراد مزيد من شحنات الغاز الطبيعي