اعتماد الحركة القضائية لمستشاري مجلس الدولة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
اعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، بجلسته اليوم الثلاثاء، الحركة القضائية لمستشاري المجلس للعام القضائي 2024/ 2025 وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر 2024، وتضمنت الحركة:
1- المستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود
رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكمة الإدارية العُليا.
2- المستشار فارس سعد فام حنضل
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
3- المستشار الدكتور محمد ماهر أبوالعينين حسنين حمزة
نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لقسم التشريع.
4- المستشار حسام أحمد نور الدين مصطفى
نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.
5- المستشار إبراهيم السيد الزغبي
نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.
6- المستشار أحمد وجدي عبدالفتاح علي فاضل
نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لإدارة التفتيش الفني.
7- المستشار محمد هشام أحمد كمال الكشكي
نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية
كما تضمنت الحركة إلحاق 108 مستشارين بالمحكمة الإدارية العليا، و1239 مستشارًا بمحكمة القضاء الإداري، و568 مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و1700 مستشارًا بهيئة مفوضي الدولة.
وروُعي في إعداد الحركة القضائية الاستجابة لرغبات مستشاري المجلس، والتوطين في الحالات التي تستوجب ذلك الأمر، فضلاً عن مُراعاة صالح العمل وقوة المحاكم والأقدمية إلى جانب الوضع في الاعتبار الظروف الصحية والاجتماعية.
اقتراب العام القضائي الجديدوهنأ المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة قضاة المجلس بمناسبة اقتراب العام القضائي الجديد، معربًا عن تقديره للجهود المُضنية التي بذلوها طيلة الفترة السابقة في سبيل أداء رسالتهم السامية وتحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق.
ضرورة مواصلة الجهد المُتميز والتحصيل العلميوأكد المستشار أحمد عبود، أهمية الحرص على مواصلة الجهد المُتميز والتحصيل العلمي ومواكبة التطورات، لاسيما في ضوء تطور الأدوات والوسائط التكنولوجية والرقمية التي حرص مجلس الدولة في الآونة الأخيرة على إدخالها في منظومة العمل القضائي؛ بما يساهم في تيسير العمل ورفع الأعباء عن المواطنين.
وأضاف أن قُضاة مجلس الدولة لطالما كانوا مثالاً مشرفًا في العطاء وبذل الجُهد والتفاني في العمل، وهو الأمر الذي يتعين أن يستمر بما يساهم في رفع معدلات الأداء وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المواطنين المصريين جميعًا.
وأشار رئيس مجلس الدولة إلى حرصه الكبير على إتاحة الفرص لقاضيات المجلس في مُختلف قطاعات المجلس والاستعانة بهن، وباعتباره حق أصيل لهن، لاسيما في ضوء التميز الكبير المشهود لهن في أداء عملهن، لافتًا إلى أن الحركة القضائية تضمنت إلحاق 134 قاضية بالمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة وإلحاقهن لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة بالمكاتب الفنية بجميع أقسام المجلس.
وأكد المستشار أحمد عبود أن الاستعانة بكل طاقات وخبرات مجلس الدولة المُتميزة من قضاة وقاضيات، تكون نهجًا مستمرًا في العمل داخل المجلس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة القضاء الإداري قضاة مجلس الدولة العام القضائي نائب رئیس مجلس الدولة رئیس ا المستشار أحمد عبود الحرکة القضائیة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تختتم برنامج تدريبي لأعضائها حول جرائم العدوان على المال العام
تحت رعاية المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اختتم اليوم الثلاثاء، برنامج تدريبي تحت عنوان "مكافحة جرائم العدوان على المال العام"، والذي نظمه المركز القومي للدراسات القضائية برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، والذي جرى عقده خلال الفترة من 1 إلى 6 يونيو الجاري بمقر المركز، وبمشاركة 60 عضوًا من أعضاء النيابة من مختلف الدرجات القضائية.
في البداية رحب المستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، بالحضور ونقل إليهم تحيات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس الهيئة، كما رحب بالمستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، مساعد وزير العدل، ووجه له الشكر للتعاون المثمر مع النيابة الإدارية، مؤكدا على أهمية موضوع الدورة التدريبية باعتبارها من أهم قضايا مكافحة الفساد، والتي تم اثراؤها بنخبة من كبار رجال القضاء وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية.
ومن جانبه وَجَّهَ المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية خالص التحية والتقدير للمستشار عبد الراضي صديق، رئيس الهيئة، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع النيابة الإدارية في عقد الدورات التدريبية المتنوعة في شتى المجالات وأهمية استمرار هذا التعاون، مؤكداً على دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد بالجهاز الإداري بالدولة لاسيما ما يخص جرائم العدوان على المال العام.
وتضمن البرنامج التدريبي عدة محاضرات وفقًا للترتيب الزمني التالي:
ـ "المعايير الدولية لمكافحة الفساد، وانعكاسها على التشريعات الوطنية"، و"الحوكمة وأثرها في مكافحة الفساد"، وألقتهما وتفضلت الدكتورة حنان كمال، المحاضر بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
ـ "إطلالة على جرائم العدوان على المال العام وفلسفة التشريع"، وألقاها المستشار محمد أيوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف.
ـ "مفهوم الموظف العام وصور المال العام وتطبيقاتهما في خصوص جرائم العدوان على المال العام"، و "التحقيق في جرائم العدوان على المال العام"، وألقاهما المستشار طارق الحتيتي، الرئيس بمحكمة الاستئناف.
ـ "أبرز صور جرائم العدوان على المال العام"، و"التصرف في جرائم العدوان على المال العام مع استعراض لأبرز أسباب البراءة فيها"، وألقاهما المستشار علي الهواري، الرئيس بمحكمة الاستئناف، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.
مشاركة
دعاء عيد الأضحى