محلل سياسي: الحرب على قطاع غزة زادت من معاناة الاقتصاد الإسرائيلي (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أكد محسن أبو رمضان، المحلل السياسي والاقتصادي، أن الاقتصاد الإسرائيلي تراجع بشكل كبير حتى ما قبل السابع من أكتوبر وعملية “طوفان الأقصى” وهناك حالة من الاضطراب الاجتماعي والاستقطاب على خلفية أزمة التعديلات القضائية التي مررها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وهو ما أزعج النخبة الاقتصادية التي تتمركز في تل أبيب ومناطق الشمال.
وأوضح “رمضان”، خلال مداخلة ببرنامج “مطروح للنقاش”، عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، أن مناطق الشمال في إسرائيل تشتهر بشركات التكنولوجيا الفائقة، والأسواق المالية، والتعاملات النقدية، والتجارية والبورصات، والعمل التجاري والصناعي، والزراعي وهو ما كان له تأثير على الاقتصاد الإسرائيلي وأحدث تراجع به خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر منذ 7 اكتوبر الماضي.
وأضاف :"بعد العدوان على قطاع غزة وما تلاه من تأثير على مستوطنات غلاف غزة، التي تشتهر بالزراعة بالأساس وبعض المشاريع الصناعية البسيطة، والمستوطنات المحاذية للبنان، نزح معظم المستوطنين من تلك المناطق، إلى الشمال و تل أبيب بسبب العمليات العسكرية والتصعيد مع الفصائل الفلسطينية، وحزب الله اللبناني؛ وهو ما أدي إلى تأثير كبير وعبئ على المناطق التي نزحوا إليها لا سيما وأنه تم استقبالهم في فنادق على نفقة الاحتلال، وهو ما زاد من أزمة الاقتصاد الإسرائيلي"، موضحًا أن ما زاد من أزمة الاقتصاد الإسرائيلي، تجميد عشرات الشركات السياحية والتجارية، والتكنولوجية، والبورصات، وتجمد ميناء حيفا، وتراجع قدراته على التبادل التجاري، كما أنه أصاب القطاع السياحي شلل كبير جداً بعد توقف الحجوزات على خلفية الحرب المندلعة في الشمال والجنوب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسرائيلي الاقتصاد الإسرائيلى طوفان الأقصى الاحتلال رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو الاقتصاد الإسرائیلی وهو ما
إقرأ أيضاً:
نائب سابق:الاقتصاد العراقي في وضع خطير جداً جراء الفشل والفساد الحكومي
آخر تحديث: 29 نونبر 2025 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب السابق عن محافظة النجف، محمد عنوز، السبت، من أن الاقتصاد العراقي غير قادر على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في ظل الإدارة التي تقود البلاد منذ عام 2003، وبينما أشار إلى أن العجز المالي أزمة حقيقية تتطلب شد الأحزمة، أكد أن الحل يبدأ بإصلاح الإدارة وتقليل الإنفاق.وقال عنوز، في حديث صحفي، إن “الزيادة السكانية التي يشهدها العراق لم تواكبها سياسات اقتصادية واقعية، في حين أن التفكير السياسي السائد متجه نحو السلطة لا نحو معالجة مشكلات البطالة”.ولفت إلى أن “دعم المنتج الوطني – سواء في القطاع العام أو المختلط أو الخاص – يعد أحد المفاتيح الأساسية لإنعاش الاقتصاد، ولا سيما عبر تشريع قوانين ضامنة لنمو هذه القطاعات، واعتماد شراء المنتج المحلي كوسيلة مباشرة لتحريك الدورة الاقتصادية وتقليل البطالة”.وأضاف عنوز أن “إدارة المال العام والعجز المالي وقلة السيولة تمثل تحدياً خطيراً يتطلب شد الأحزمة ووضع موازنة دولة حقيقية لا موازنة سلطة توظف لخدمة مصالح حزبية أو انتخابية”.وأشار إلى أن “البلاد تواجه أزمة حقيقية يجري التغافل عنها، لكن لها تداعيات خطيرة على جميع المستويات إذا استمرت السياسات الحالية دون إصلاح”.وتوقف عنوز عند ما وصفه بـ”الطرح الغريب” المتعلق بوجود أرصدة مالية رقمية مقابل انعدام السيولة، متسائلاً عن جدوى تلك الأرقام “إذا كانت لا تتحول إلى قدرة شرائية تساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية”.كما انتقد دور بعض المصارف الأهلية التي لا تعيد ودائع المواطنين، في حين تمنح الحكومة قروضاً عبر سندات “لا تسدد بسبب العجز”، ليكون المواطن “هو الضحية الدائمة”.ودعا عنوز إلى “تقليل الإنفاق الحكومي وترشيق مؤسسات الدولة ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تبسيط الإجراءات واعتماد الكفاءة والنزاهة في اختيار القيادات الإدارية لضمان إصلاح فعلي لا شكلي”.وفي ملف الإيرادات، قال إن “عدم أتمتة الجباية الحكومية أدى إلى هدر كبير في الإيرادات غير النفطية، في حين أن الكثير من إيرادات الضرائب والجمارك وأجور الخدمات لا يدخل فعلياً في خزينة الدولة بسبب الاعتماد على التخمين والتسجيل الورقي، رغم زيادة هذه الرسوم على المواطنين دون مراعاة قدرتهم الشرائية، لا سيما محدودي الدخل والموظفين الذين لم يُعدل سلم رواتبهم منذ سنوات”.وخلص عنوز، إلى القول إن “العراق مقبل على أزمة مركبة تتطلب عملية اقتصادية جراحية بإدارة مخلصة وشجاعة، ولا خلاص من الأزمات الحالية بدون الإخلاص والإدارة الرشيدة”.
المانيا.. تظاهرات حاشدة واعمال عنف تؤجل مؤتمراً معارضاً (فيديو)