محلل سياسي: الحرب على قطاع غزة زادت من معاناة الاقتصاد الإسرائيلي (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أكد محسن أبو رمضان، المحلل السياسي والاقتصادي، أن الاقتصاد الإسرائيلي تراجع بشكل كبير حتى ما قبل السابع من أكتوبر وعملية “طوفان الأقصى” وهناك حالة من الاضطراب الاجتماعي والاستقطاب على خلفية أزمة التعديلات القضائية التي مررها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وهو ما أزعج النخبة الاقتصادية التي تتمركز في تل أبيب ومناطق الشمال.
وأوضح “رمضان”، خلال مداخلة ببرنامج “مطروح للنقاش”، عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، أن مناطق الشمال في إسرائيل تشتهر بشركات التكنولوجيا الفائقة، والأسواق المالية، والتعاملات النقدية، والتجارية والبورصات، والعمل التجاري والصناعي، والزراعي وهو ما كان له تأثير على الاقتصاد الإسرائيلي وأحدث تراجع به خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر منذ 7 اكتوبر الماضي.
وأضاف :"بعد العدوان على قطاع غزة وما تلاه من تأثير على مستوطنات غلاف غزة، التي تشتهر بالزراعة بالأساس وبعض المشاريع الصناعية البسيطة، والمستوطنات المحاذية للبنان، نزح معظم المستوطنين من تلك المناطق، إلى الشمال و تل أبيب بسبب العمليات العسكرية والتصعيد مع الفصائل الفلسطينية، وحزب الله اللبناني؛ وهو ما أدي إلى تأثير كبير وعبئ على المناطق التي نزحوا إليها لا سيما وأنه تم استقبالهم في فنادق على نفقة الاحتلال، وهو ما زاد من أزمة الاقتصاد الإسرائيلي"، موضحًا أن ما زاد من أزمة الاقتصاد الإسرائيلي، تجميد عشرات الشركات السياحية والتجارية، والتكنولوجية، والبورصات، وتجمد ميناء حيفا، وتراجع قدراته على التبادل التجاري، كما أنه أصاب القطاع السياحي شلل كبير جداً بعد توقف الحجوزات على خلفية الحرب المندلعة في الشمال والجنوب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسرائيلي الاقتصاد الإسرائيلى طوفان الأقصى الاحتلال رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو الاقتصاد الإسرائیلی وهو ما
إقرأ أيضاً:
اقتصاد العدو يتكبد أكثر من 14 مليار دولار بسبب الحرب على إيران
الثورة نت /..
كشفت صحيفة “معاريف” العبرية أنّ الاقتصاد الصهيوني خسر عشرات المليارات من الشواكل نتيجة الحرب الإسرائيلية على إيران.
وأضافت: “الآن، لا ينبغي ترميم المباني المتضررة فحسب، بل أيضاً الاقتصاد”، مؤكدةً أنّ الحرب التي استمرت 12 يوماً ألحقت أضراراً بالناتج المحلي “الإسرائيلي” بنحو 52 مليار شيكل (أكثر من 14 مليار دولار أميركي).
وأقرّت بأنّ “تلك الأيام الـ12 الصعبة، مع صفارات الإنذار والصواريخ، وتدمير الأحياء والقتلى والجرحى، كان من الصعب فيها العيش أو إدارة حياة يومية عادية، وكان من الصعب أيضاً البحث والتوصّل إلى استنتاجات والتخطيط وإنهاء المهام والعمل بكامل التركيز”.
وأضافت: “حتى لو افترضنا أنه يمكن تعويض نصف الضرر في النشاط الاقتصادي من خلال نشاط معزّز لاحقاً، فلا يزال الحديث عن ضرر يبلغ نحو 26 مليار شيكل، أي 1.3% من الناتج، وهو مبلغ كبير”.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الميزانية الأمنية لعام 2025 التي أُقرّت في “الكنيست” تبلغ 135 مليار شيكل، أي 21.8% من إجمالي الميزانية، والتي تشمل أيضاً 75.7 مليار شيكل كمدفوعات أصل وفائدة لمؤسسة التأمين الوطني، وهي بدورها أصبحت، مثل المؤسسة الأمنية، “حفرة اقتصادية لا قاع لها”، بسبب الحرب.
وقالت: “في الأشهر الخمسة الأولى من السنة، تمّ صرف 67 مليار شيكل من الميزانية الأمنية. الآن، يطلب الجيش مبلغاً إضافياً يتراوح بين 55 و60 ملياراً”.
ولفتت إلى وجود تكلفة إضافية تقدّر بـ5 مليارات شيكل تتعلّق بـ36,465 طلب تعويض قُدّمت قبل أسبوعين إلى سلطات ضريبة الأملاك وصندوق التعويضات، من بينها 3,392 تتعلّق بفقدان مركبات، و3,758 بمحتويات منازل، 10,996 مستوطناً تمّ إجلاؤهم، ونحو 4,000 آخرين انتقلوا للسكن لدى أقربائهم.
وكشفت أن آلاف الطلبات الأخرى تُقدَّم هذه الأيام، وأنّ الكلفة على “إسرائيل” ضخمة.