اليوم.. أولى جلسات استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه في سب الخطيب
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تنظر الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية، اليوم الخميس، أولى جلسات استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه حضوريا 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وفي وقت سابق قررت الدائرة الثانية جنح مستأنف اقتصادي، حجز دعوى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، برد هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد خالد، وذلك لاتهامه فى قضية سبّ وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير، للحكم.
وكان مرتضى منصور طلب رد هيئة المحكمة، في قضية اتهامه بالسب والقذف، ونشره أخبارًا وشائعات كاذبة على قناة نادي الزمالك، وموقع يوتيوب وحسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير.
اقرأ أيضاً19 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة «البلوجر أم زياد» بتهمة الإتجار في البشر
اليوم.. النظر في استئناف صاحبة قنوات «يوميات أنوش» على حكم حبسها 3 سنوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخطيب النادي الأهلي محكمة مرتضى منصور الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع موقع التواصل الاجتماعي حوادث محاكمة سب سب الخطيب مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
نواب الرياضة يرفضون مصطلح النادي الخاص.. ومستشار الوزير: لا إجابة واضحة
شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم السبت 6 يوليو 2025، حالة من الجدل بعد أن أثار عدد من النواب تساؤلات حادة حول مفهوم "النادي الخاص" الوارد في تعديلات قانون الرياضة المقدمة من الحكومة، وسط غياب رد قانوني واضح من ممثل وزارة الشباب.
وترأس الاجتماع النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقترح لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة.
وتركزت مداخلات النواب على الغموض الذي يكتنف مصطلح "النادي الخاص"، مؤكدين أنه يتقاطع مع مفاهيم أخرى منصوص عليها بالفعل في القانون القائم، مثل شركات الاستثمار الرياضي (المادة الأولى من مواد الإصدار) وشركات الخدمات الرياضية (المادة 71).
ووجه النواب تساؤلات مباشرة حول الفارق القانوني بين "النادي الخاص" ونادي شركة الخدمات الرياضية، مطالبين بحذف المصطلح نهائيًا من مشروع التعديل نظراً لتعارضه مع الهيكل القانوني الحالي، وغياب التفسير الدقيق له.
وما زاد من حدة النقاش، عدم تمكن المستشار القانوني لوزير الشباب من تقديم إجابة واضحة حول المقصود بالمفهوم الجديد، مما دفع النواب إلى التأكيد على ضرورة الاحتكام إلى وضوح التشريع وعدم خلق كيانات غير مفهومة قانونياً.
من جانبه، أبدى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفهمه الكامل لملاحظات اللجنة، مشيداً بثراء المناقشات وحرص النواب على ضبط الصياغة القانونية لمشروع القانون بما يحقق الأهداف المرجوة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات