قيمتها 200 مليون .. الكوفحي يعلن بدء السير باجراءات رفع دعوى قضائية لاسترجاع اراضي بلدية اربد
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
#سواليف
أعلن رئيس #بلدية_اربد_الكبرى الدكتور المهندس #نبيل_الكوفحي عن بدء السير باجراءات رفع #دعوى_حقوقية وقضائية لاسترداد الاراضي التي تم انتزاعها وتسجيلها باسم #بلدية_بني_عبيد قبل ايام.
واكد خلال اللقاء العام الذي عقد بمقر البلدية بحضور المئات من اهالي اربد لتوضيح المخالفات القانونية والآثار المترتبة على نزع ملكية اراضي بلدية اربد الكبرى من قبل دائرة الاراضي وبلدية بني عبيد ان البلدية تؤمن بسيادة القانون ولذلك ستلجأ لخيار #القضاء من خلال رفع دعوى حقوقية وجزائية لا سيما ان ما حصل ينطوي على مخالفات جسيمة لا يمكن ان يقبل به احد.
واستعرض الدكتور الكوفحي خلال اللقاء الكتب الرسمية بين وزارة الادارة المحلية والبلدية بعد استحداث بلدية بني عبيد حيث جرى وبتكليف من الادارة المحلية تشكيل 8 لجان لتنظيم عملية الفصل من ناحية الاليات والموظفين والامور المالية والعقارات وجميع الاجراءات باللجان التي تضم بعضويتها ممثلين عن بلدية بني عبيد كانت تعرض كتوصيات على المجلس البلدي الذي بدور يقرها وترفع للادارة المحلية للموافقة والمصادقة عليها.
مقالات ذات صلةوبين ان عدة دونمات تم شراؤها قبل سنوات في مجمع عمان الجديد لغايات توسعته وما زالت البلدية تدفع اقساطها لليوم كما تم شراء 359 دونما في منطقة النعيمة بقيمة 5 ملايين دينار لاقامة سوق مركزي للخضار والفواكه وجرى لقاء سابق مع الادارة المحلية بخصوص تحديد نسب السوق وتم الاتفاق اوليا على 15% لبلدية بني عبيد و85% لبلدية اربد ثم جرى رفعها ل 22 % لبني عبيد والبقية لبلدية اربد لكن لم يتم الاتفاق منوها الى ان مبررات البلدية ان السوق المركزي الحالي يدر دخل سنوي 2.5 مليون دينار بينما توقعات ايرادات السوق الجديد 4.5 مليون دينار سنويا وفق دراسة اسبانية اجريت لهذه الغاية وبناءا على هذه الدراسة تم تحديد النسب منوها ان مدينة الشاحنات اضافية للمنطقة الحرفية في بني عبيد واملاك اخرى تم شراءها سابقا وقبل سنوات طويلة من قبل بلدية اربد.
واضاف ان لجنة العقارات ووفق الكتب الرسمية لم يصدر عنها اي توصيات او قرارات وجرى فقط تكليف داخلي من البلدية لموظفين لحصر الاملاك التابعة في بني عبيد وذلك ليس توصيات من قبل لجنة العقارات وتم الادعاء ان حصر الاملاك الذي قامت به البلدية هو توصيات وتفاجانا قبل ايام بصدور قرار بنزع ملكية اراضي بلدية اربد الكبرى.
وزاد الدكتور الكوفحي ان البلدية تفاجات بنقل ملكيات اراضي بلدية اربد الكبرى الى بلدية بني عبيد دون النظر الى اللقاءات السابقة المشتركة والمفاوضات والمخاطبات الرسمية التي جرت بشكل تسلسلي ومؤسسي وقانوني بكافة اللجان التي شكلت للفصل باستنثاء لجنة العقارات التي لم يصدر عنها اي توصيات وجرى نزع الملكية فيها بشكل ظالم منوها الى ان الملكيات تقدر بالف دونم وقيمتها 200 مليون دينار.
وختم الدكتور الكوفحي حديثه باللقاء الى ارسال مخاطبة رسمية الى ديوان المحاسبة وديوان مكافحة الفساد والى محافظ اربد ببطلان الاجراءات التي تمت مشددا على ان البلدية ليس لديها اي خلاف مع احد وانما تتحمل مسؤولية تاريخية بالدفاع عن مصالحها وتتممرس في ذلك خلف سيادة القانون من خلال توكيل الدائرة القانونية في البلدية لرفع دعوى حقوقية وجزائية لاسترجاع الاراضي التي انتزعت منها من قبل بلدية بني عبيد.
واجمعت الفعاليات التي حضرت اللقاء وضمت ووجهاء وشخصيات من اربد واعضاء الملجس البلدية على التوجه لخيار القضاء وتسجيل دعوى قضائية لاستعادة الاراضي التي تم انتزاعها وذلك من منطلق سيادة القانون والايمان بالقضاء العادل والنزيه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بلدية اربد الكبرى نبيل الكوفحي دعوى حقوقية القضاء بلدیة اربد الکبرى من قبل
إقرأ أيضاً:
أبوظبي الأول يعلن إتمام إصداره الثاني من السندات الزرقاء بقيمة 20 مليون دولار
أعلن بنك أبوظبي الأول، اليوم، عن إتمام إصداره الثاني من السندات الزرقاء بقيمة 20 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات.
ويأتي هذا الإصدار بحسب البنك بعد فترة وجيزة من طرحه لأوّل سنداته الزرقاء في أغسطس 2025، مؤكداً التزامه بتمويل المشاريع التي تسهم في حماية الموارد المائية والمحيطات وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغير المناخ ودعم الاستدامة البيئية.
وتُعد السندات الزرقاء إحدى الأدوات المالية الحديثة والواعدة على المستوى العالمي، إذ تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في المبادرات الرامية إلى الحفاظ على الموارد البحرية، وحماية السواحل، وتعزيز النظم البيئية للكربون الأزرق.
ومع الإصدار الثاني من السندات الزرقاء، يصل إجمالي إصدارات البنك من هذه السندات إلى 70 مليون دولار، في إنجاز جديد يؤكد ريادة البنك في مجال التمويل الأزرق، وتماشياً مع إطار بنك أبوظبي الأول للتمويل المستدام لعام 2023 ومبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال.
وسيتم تخصيص العائدات الصافية بالكامل لتمويل مشاريع في مجالي المياه والموارد البحرية تشمل: مرافق لمعالجة مياه الصرف الصحي توفر سعة يومية تبلغ 430 ألف متر مكعب، بما يتيح إعادة استخدام المياه للري في أبوظبي والعين، ومحطة جديدة لتحلية المياه تنتج 37 مليون لتر يومياً، وتعمل بمصادر الطاقة المتجددة وتبلغ قدرتها الإنتاجية 410 آلاف ميغاواط/ساعة سنوياً، مدعومة بسعة تخزين بطاريات تصل إلى 700 ميغاواط/ساعة، وإخضاع جميع المشاريع لإجراءات تقييم صارمة لرصد المخاطر المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة، مع متابعة منتظمة لضمان تحقيق أثر بيئي واجتماعي ملموس.
وتساهم هذه المبادرات بشكل مباشر في تحقيق أهداف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، وتعزز التزام الدولة بمسيرة التنمية البيئية والمستدامة.
وقال شارجيل بشير، رئيس الاستدامة في مجموعة بنك أبوظبي الأول، إن الإصدار الثاني من السندات الزرقاء يعكس التزام البنك المتواصل بدعم استدامة الموارد المائية وحماية البيئة البحرية في مختلف أنحاء دولة الإمارات، ويواصل البنك إرساء معايير جديدة للتمويل المستدام في المنطقة، في إنجازٍ يأتي في وقت محوري مع استضافة أبوظبي للمؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة، حيث يفخر بنك أبوظبي الأول بمشاركته بصفته الشريك المصرفي الرئيسي والرسمي، وشريكاً فاعلاً في صياغة أجندة الاقتصاد الأزرق.
وأوضح أن أحدث إصدارات بنك أبوظبي الأول تؤكد التزامه بإبراز الأثر الإيجابي الذي يمكن أن يحققه الابتكار المالي من أجل حماية الطبيعة والمجتمع، لافتاً إلى أن البنك يواصل بالتعاون مع السوق والمستثمرين، التزامه الراسخ بتمكين مستقبل أكثر شمولاً ومرونة واستدامة لدولة الإمارات وخارجها.
من جانبه، قال مات لوتون، رئيس قسم الاستثمار المؤثر في أدوات الدخل الثابت لدى "تي روو برايس"، إن الإصدار الثاني للسندات الزرقاء من بنك أبوظبي الأول يشكّل خطوة مهمة في مسيرة التمويل المستدام في المنطقة.
وأضاف:" يعكس هذا الاستثمار، الذي نفذناه نيابة عن عملائنا، مدى التزامنا بجمع وتحفيز رؤوس الأموال لدعم نمو الاقتصاد الأزرق".
وأشار إلى أنه من خلال الشراكة مع بنك أبوظبي الأول، تساهم "تي روو برايس" في توجيه التمويلات نحو مشاريع هادفة تعزز مرونة الموارد المائية وتحمي النظم البحرية، إلى جانب توفير فرص استثمارية مجزية للعملاء، لافتا إلى أن هذه الصفقة تضع معياراً جديداً لمساهمة أسواق المال في تحقيق أثر بيئي واجتماعي إيجابي داخل دولة الإمارات وخارجها.
المصدر: وام