كيف عاقبت الدولة خيانة المؤتمن للأمانة؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
حدد قانون العقوبات الحبس لكل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر
ونصت المادة 338 كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وعاقبت المادة 339 كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
ونصت المادة 340 كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لا تتجاوز
إقرأ أيضاً:
التمييز الطبقي يهدد النسيج الاجتماعي ويقوض قيم المساواة في اليمن (تقرير)
أثار قرار قبيلة "آل السباعي" في محافظة حجة شمال غرب اليمن، بالتبرؤ من أحد أبنائها بعد تقدمه للزواج من فتاة يعمل والدها في مجال الحلاقة، موجة غضب عارمة في الأوساط اليمنية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وأعاد إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا المسكوت عنها في المجتمع اليمني وهي التمييز الطبقي المبني على المهنة والنسب.
حادثة السباعي مرآة لواقع مرير
في مشهد يعكس ما يشبه نظام "النبذ الاجتماعي"، عقدت قبيلة "آل السباعي" اجتماعا قبل أيام، أعلنت فيه بالإجماع مقاطعتها لأحد أبنائها بعد أن أقدم على طلب يد فتاة يعمل والدها في مهنة الحلاقة، وهي مهنة تعتبرها بعض القبائل اليمنية من المهن الدونية ولا تليق – بحسب أعرافها – بأن يرتبط بها شخص من طبقة قبلية أعلى.
القرار الذي تضمن "إخراجه من الإخاء القبلي" وحرمانه من كافة حقوقه، وصفه ناشطون وحقوقيون بأنه امتداد لسياسات التمييز الطبقي والعنصرية الاجتماعية، التي ما زالت متجذرة في معظم مناطق اليمن رغم كل ما مرت به البلاد من تحولات وثورات.
حرمان ممنهج من الحقوق والفرص
ترجع جذور التمييز الطبقي في اليمن إلى أنظمة اجتماعية قديمة قسمت المجتمع اليمني إلى طبقات، تتراوح بين "السادة"، و"القبائل"، و"المزاينة" و"الأخدام" و"العبيد"، وهي تسميات لا تزال متداولة حتى اليوم في بعض المناطق، وتمارس من خلالها أنماط معيبة من العنصرية والإقصاء.
في هذا النظام، يُمنع على بعض الفئات الزواج من فئات أخرى، وتُفرض قيود صارمة على التنقل الاجتماعي، ويُحرَم المنتمون إلى "الطبقات الدنيا" من تولي مناصب قيادية أو التمثيل الاجتماعي والقبلي، وتُلصق بهم صفات تقلل من شأنهم دون أي أساس ديني أو إنساني.
المزيّنون في دائرة الإقصاء
الحلاقون أو "المزينون"، كما يُطلق عليهم محلياً هم أحد أكثر الفئات تعرضاً لهذا التمييز وتعتبر مهنتهم رغم ضرورتها المجتمعية، وصمة في بعض المناطق، ما يجعل أسرهم عرضة للرفض في الزواج والتعليم والمشاركة السياسية، وحتى في الشعائر الدينية، مثل إمامة الصلاة أو خطبة الجمعة.
وتعليقاً على حادثة السباعي تقول أستاذة الصحافة بكلية الإعلام بجامعة صنعاء، الدكتورة سامية الأغبري في تصريح خاص "للموقع بوست": لا يخفى على أحد أن مجتمعنا يعاني من غياب العدالة الاجتماعية، ومن ضعفٍ واضح في سلطة الدولة ومؤسساتها. وكلما ضعفت الدولة، تقوّت القبيلة، وباتت سلطتها أعلى من سلطة القانون، وهذا ما نراه بوضوح في مناطق شمال الشمال، حيث لا يزال العرف القبلي هو السائد، وتُطبق أحكام القبيلة على الرجال والنساء، وعلى الأسرة كاملة، بينما يغيب القانون تمامًا.
وتؤكد الأغبري أن غياب الدولة ومؤسساتها الفاعلة هو ما يجعل من العرف القبلي بديلاً غير عادل، يتحكم في مصائر الناس. ولا يمكن أن نُعالج هذه الظاهرة الخطيرة إلا بإعادة بناء الدولة، وتثبيت النظام، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. فحين تستعيد الدولة هيبتها، ستتراجع الأعراف القبلية السلبية، ويبدأ المجتمع في التحول نحو دولة مدنية يسود فيها القانون.
وتضيف في حديثها "للموقع بوست": للأسف، ما زال التمييز بين الطبقات قائمًا في مجتمعنا، سواء بين من يُطلق عليهم "المهمشين" أو بين الرجل والمرأة، أو حتى بين المناطق (مطلع ومنزل)، والقبائل والعائلات داخل القرية الواحدة. يسألونك: "من أي قبيلة؟ من أي بيت؟"، وكأن الانتماء القبلي هو المعيار الوحيد للقبول أو الاحترام.
تقول الأغبري: هنا يأتي دور الإعلام والثقافة في التوعية. نحتاج إلى أعمال فنية (مسلسلات، أفلام، بودكاست، فيديوهات) تناقش هذه القضايا وتعري التمييز والظلم، وتبرز خطورة استمرار العرف القبلي كبديل للقانون. يجب تقديم نماذج حية للواقع، مع التركيز على الجوانب السلبية للعرف القبلي، وليس فقط تمجيد القبيلة كما يفعل بعض المثقفين وقادة الرأي ممن يرون في القبيلة شيئًا مقدسًا.
وتشير إلى أن القبيلة ليست كلها شر، لكنها لا يجب أن تكون أعلى من الدولة حيث يمكننا الاحتفاظ بالجوانب الإيجابية منها، مثل الكرم، والتكافل، والتعاون، ودعم مشروعات الدولة في غياب الموارد. لكن يجب أن تكون مكملة للدولة، لا بديلًا عنها.
وتضيف: أنا ضد التحكيم القبلي، وضد ما يحدث في حالات القتل أو الشتم أو الاعتداء حين يُجبر الطرف المخطئ على تقديم "ثور" أو "اعتذار شكلي"، ويتم إنهاء الموضوع عرفيًا دون أي تطبيق للشرع أو القانون. هذا مخالف لديننا، ولمبادئ العدالة، ويشجع على الفوضى.
وتختم قائلة: علينا أن نرفض الأعراف القبلية السيئة، ونحتكم جميعًا للقانون والدستور، ونُفعّل مؤسسات الدولة. وحين تقوم الدولة، تصبح القبيلة شريكًا إيجابيًا في البناء لا عائقًا أمام العدالة.
زواج ممنوع وحقوق مسلوبة
يؤكد ناشطون حقوقيون أن الآلاف من حالات الزواج تلغى سنويا في اليمن بسبب "عدم الكفاءة الطبقية"، وهو مبدأ قبلي لا يستند إلى أي تشريع قانوني أو ديني، بل إلى أعراف موروثة مقيتة تقوم على التصنيف المهني والاجتماعي.
غسان شاب من صنعاء، تحدث "للموقع بوست" قائلا: "تقدمت لخطبة فتاة من أسرة غنية معروفة بعملها في الجزارة وهي مهنة مرفوضة اجتماعياً ومصنفة تحت إطار "العيب" في اليمن فرفض أهلي رفضاً قاطعاً، وقالوا لي بالحرف الواحد: "لو تموت ما نزوجك بنت الجزار".
ولاء من محافظة حجة تروي قصة صديقتها فائزة التي أجبرت قبيلتها عريسها على تطليقها قبل أسبوع من زفافها بحُجّة أنه يعمل في الجزارة ودفعت له 3 ملايين ريال مقابل الطلاق تكفلت بها القبيلة بعد أن أنفق والداها مهرها في تجهيزات الزفاف.
وقالت في حديثها "للموقع بوست": "ما حدث مع صديقتي فائزة مؤلم جداً، كانت تحلم بأن تزف لعريسها بفستانها الأبيض لكن نظرة المجتمع لمهنة عريسها حطمت هذا الحلم حيث فُرض الطلاق عليها ظلماً ودُفع الثمن كأنه صفقة، بينما كانت هي الخاسر الأكبر".
أم صلاح كان لها رأي آخر حول الموضوع وقالت "للموقع بوست":"يبدو أن نظرة الناس تغيرت في الوقت الراهن وأصبحوا أكثر تقبلاً لمصاهرة أصحاب المهن الحرة دون تمييز. مضيفة: "عندما خطبت لابني لم أبحث عن عائلة أعلى منا أو أدنى منا بل عن أناس يشبهوننا في القيم والمعاملة. كانت أسرة الفتاة محترمة، ووالدها قبيلي يعمل معلماً، ولم يبد أي اعتراض على مهنتنا كحلاقين بل رحب بنا بكل احترام وتقدير".
ممارسات تنتهك الشرع
يرى فقهاء الشريعة وعلماء الاجتماع أن هذه الممارسات تتعارض بشكل صارخ مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تساوي بين البشر ولا تفرق بينهم إلا بالتقوى، كما تنتهك مواد الدستور اليمني الذي يضمن المساواة أمام القانون وحرية الزواج والاختيار.
وتنص المادة (25) من الدستور اليمني على أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس أو الفئة أو أي شكل من أشكال التفرقة. كما يؤكد الباحث والمحامي علي العبسي أن التمييز الطبقي بين فئات المجتمع مرفوض في الشريعة الإسلامية.
وقال العبسي في تصريح خاص "للموقع بوست" إن الإسلام يرفض العصبية الجاهلية، ولا يُجيز نبذ الناس على أساس المهنة أو النسب، بل يحث على كرامة الإنسان وحرية الاختيار في الزواج دون إذلال أو قهر.
بدوره يؤكد الدكتور محمد بن يحيى المآخذي، أستاذ فقه المعاملات بجامعة صنعاء، أن الدين الإسلامي كان واضحاً وصريحاً في مسألة التمييز، فلم يفرق بين أبيض ولا أسود ولا غني ولا فقير إلا بالتقوى، وقد نصر الإسلام المستضعفين وأمر بنصرتهم.
لا يتوقف التمييز في اليمن عند الزواج فقط، بل يمتد إلى العمل والتعليم والتعيينات الوظيفية، إذ تؤكد تقارير محلية أن هناك حرماناً ممنهجاً لفئات مثل "الأخدام" و"المزاينة" من تقلد المناصب العامة، أو الترشح في المجالس المحلية، في ظل غياب قوانين واضحة تحظر هذا النوع من التمييز.
مجتمع منقسم بين الصمت والغضب
في مقابل الأصوات القليلة التي تدين هذا السلوك وتطالب بإلغائه، لا يزال هناك قطاع كبير من المجتمع يتعامل مع هذه القضايا بصمت، خوفاً من النبذ الاجتماعي أو حفاظاً على العادات والتقاليد ما يجعل من الصعب تفكيك هذا النظام الطبقي دون تدخل تشريعي ومؤسسي.
إن ما حدث مع الشاب الذي ينتمي إلى قبيلة "آل السباعي" ليس مجرد حادثة فردية بل هو تجسيد صارخ لواقع اجتماعي يحتاج إلى ثورة اجتماعية تعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية وتجرم التمييز الطبقي بكافة أشكاله حتى لا يبقى سيفاً مسلطاً على رقاب الآلاف يمنعهم من أبسط حقوقهم في الحياة الكريمة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي