البرنامج السعودي لتنمية اليمن يُطلق مشاريع تنموية حيوية في تعز
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
دشّن البرنامجُ السعودي لتنمية وإعمار اليمن، برعاية الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية؛ حزمةً من المشاريع التنموية الحيوية في محافظة تعز، التي تشمل مشروع إنشاء وتجهيز مركز الأورام التخصصي، ومشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية، ومشروع المعهد التقني الصناعي، ومشروع المستشفى الريفي، ومشروع مدرسة الوحدة المشتركة النموذجية في محافظة تعز.
وتأتي هذه المشاريع التنموية الحيوية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ضمن ما قدمته المملكة العربية السعودية لليمن منذ عقود من دعم تنموي وإنساني؛ حيث دعمت المملكة التنمية في اليمن منذ السبعينيات الميلادية، وصولًا إلى تأسيس البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عام 2018م، الذي جاء استمرارًا لمسيرة الدعم التنموي السعودي التاريخي لليمن.
من جهته أوضح المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، أن حزمة المشاريع التنموية الحيوية في محافظة تعز المدشنة، تأتي في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وبرعاية من رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن؛ لتنضم إلى جانب مشاريع ومبادرات البرنامج في محافظة تعز والمحافظات اليمنية كافة.
وأشار إلى أن الدعم يأتي تجسيدًا لعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وللمساهمة في دعم الاستقرار الدائم والتنمية المستدامة والشاملة في اليمن، واستثمارًا سريعًا ومباشرًا في مختلف المجالات التنموية التي تصبّ في تطوير البنى التحتية ورفع كفاءة الخدمات وتحسين الحياة اليومية للأشقاء اليمنيين في المحافظات اليمنية كافة.
وتعدّ المملكة من أكبر الداعمين لليمن؛ حيث تجاوز إجمالي المساعدات التاريخية المقدمة من المملكة لليمن 26 مليار دولار، فيما بلغ مجموع ما قدّمته المملكة من دعم اقتصادي وتنموي مباشر نحو 11.9 مليار دولار منذ عام 2012م وحتى عام 2023م، تضمّنت ودائع للبنك المركزي ومنح لمشتقّات نفطية، وكان آخرَها دعمٌ بقيمة 1.2 مليار دولار دعمًا لموازنة الحكومة اليمنية.
وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لمحافظة تعز مشاريع ومبادرات تنموية شملت مشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد، ومشروع إنشاء وتجهيز كلية الطب، ومشروع إنشاء وتجهيز كلية الصيدلة، ومشروع إنشاء وتجهيز كلية التمريض، ومشروع إنشاء وتجهيز مدرسة كشار النموذجية، وبرنامج تعزيز الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة بعدد من المديريات باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية، ومشروع رفع كفاءة نقل المياه عبر توفير صهاريج نقل مياه، ومشروع دعم الحالات الطبية الطارئة والحرجة بتوفير سيارات إسعاف مجهزة تجهيزًا كاملًا.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البرنامج السعودی لتنمیة وإعمار الیمن فی محافظة تعز
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدعو إلى شراكات استراتيجية مستدامة ومشروعات تنموية كبرى بين ضفتي المتوسط
أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط لم يعد خيارًا بل هو ضرورة لا غنى عنها، تُحتّم الانتقال من التعاون التقليدي إلى شراكات استراتيجية مستدامة تقوم على مشروعات تنموية كبرى، داعيًا إلى فتح آفاق أرحب للاستثمار المتبادل، وتعزيز التجارة، وتمكين القطاع الخاص، ودعم سلاسل الإنتاج والتوريد بين جانبي المتوسط.
وأشار اليماحي في كلمته أمام قمة رؤساء البرلمانات بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي عقدت بمقر مجلس النواب في القاهرة إلى أن النمو الاقتصادي المستدام هو الأساس الحقيقي للاستقرار وهو الضمانة الفعلية لتعزيز التنمية وخلق حياة أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
وأكد اليماحي بمناسبة إحياء الذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة، أن هذه الذكرى ليس مجرد محطة زمنية وإنما فرصة مهمة لإحياء مسار هذه العملية التي حملت آمال شعوب المنطقة وتطلعاتها نحو فضاء من التعاون والأمن والتنمية والاستقرار، مشيرًا إلى أن إحياء عملية برشلونة في هذا التوقيت يكتسب أهمية مضاعفة، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية والتنموية الكبيرة التي تشهدها ضفتي المتوسط، ومنها ارتفاع معدلات البطالة واتساع فجوات التنمية بين دول الشمال والجنوب والضغوط المناخية والبيئية، وتداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة على اقتصاداتنا الوطنية، وغيرها من الأزمات التي لا يمكن لدولة بمفردها أن تواجهها مهما كانت قدراتها، معربًا عن دعم البرلمان العربي ومساندته لكل الجهود التي تسهم في إحياء عملية برشلونة وإعادة الزخم لمشروع التعاون المتوسطي على أسس أكثر صلابة وشمولًا وتوازنًا.
وبشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، شدد اليماحي على أهمية دعم الجهود العربية والدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودعم جهود إعادة الإعمار، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته في إلزام الاحتلال بوقف اعتداءاته الهمجية وممارساته الإجرامية في الضفة الغربية، مشددا على أن الأمن والسلام الحقيقي لن يتحققان إلا عبر حل عادل وشامل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.