"التنمية" تستعرض مستجدات مشروع "مراكز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة"
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت وزارة التنمية الاجتماعية، الثلاثاء، اجتماعا حول "مشروع مراكز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة"، وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، وعدد من الجهات الشريكة المتمثلة في وزارات التربية والتعليم والصحة والمالية والعمل والإسكان والتخطيط العمراني وجامعة السلطان قابوس والجمعية العمانية للطاقة "أوبال".
وترأست الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان عام الوزارة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي الجهات الشريكة.
ويهدف المشروع إلى تقديم خدمات الطفولة المبكرة في مكان جغرافي واحد بطريقة تكاملية بين مختلف القطاعات، بما يحقق تجويد الخدمات الرعائية والصحية والتعليمية المقدمة للأطفال بمعايير ومنهجيات معتمدة دوليًا، وتساهم في رفع الوعي العام بأهمية تنمية الطفولة المبكرة، وتحقيق مفاهيم التدخل المبكر، إلى جانب دعم الذكاءات المتعددة في المراحل المبكرة.
ويستهدف المشروع توسيع الفئات المستفيدة من هذه الخدمات بما يدعم فئة الأطفال كافة وبالأخص الأطفال من ذوي الدخل المحدود؛ وفقًا لتوزيعها اللامركزي في مختلف المحافظات.
وتطرق الاجتماع إلى استعراض المستجدات حول إجراءات سير العمل بالمشروع، ودراسة إنشاء هذه المراكز، وخطة العمل التنفيذية للمرحلة المقبلة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الطفولة المبکرة
إقرأ أيضاً:
انطلاق "مختبر مراكز سند" لإعداد خارطة طريق تطويرية شاملة والارتقاء بجودة الخدمات
◄ 920 مركزًا منتشرة في المحافظات توفر 2350 فرصة عمل للشباب
◄ مساعٍ لتوحيد الإجراءات ومعايير تقديم الخدمة وربط المراكز مع البوابة الحكومية الموحدة
◄ خطط لتطوير نظام لتصنيف المراكز وإطلاق برنامج لدعم الأجور
◄ 813 ألف معاملة وخدمة إلكترونية مُنجزة في 10 أشهر
الرؤية- ريم الحامدية
افتتحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس الأحد مختبر مراكز سند للخدمات، بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، والذي تستمر أعماله خلال الفترة من 14 وحتى 25 ديسمبر الجاري، في خطوة تستهدف إعداد خارطة طريق تطويرية شاملة لمراكز سند، عبر تصميم مبادرات عملية تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات، وتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز استدامة المراكز باعتبارها شريكًا محوريًا في تقديم الخدمات الحكومية والمجتمعية.
ويأتي إطلاق المختبر في ظل التوسع الكبير الذي شهدته مراكز سند خلال السنوات الماضية؛ حيث تجاوز عددها 920 مركزًا، وأسهمت في توفير أكثر من 2350 فرصة عمل للشباب العُماني؛ الأمر الذي استدعى تطوير نموذج تشغيلها، وتحسين جودة خدماتها، وضمان استدامتها المالية والتشغيلية. وأكدت الوزارة أن المختبر يمثل محطة مفصلية في مسيرة مراكز سند بعد أكثر من 20 عامًا على تأسيسها، ويجسد التزامها بتبني نماذج عمل مبتكرة ومستدامة، تعزز فرص التوظيف، وترتقي بمستوى الخدمات، وتدعم التحول الرقمي الوطني، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع والاقتصاد الوطني.
ويُعد المختبر منصة تشاركية تجمع الجهات الحكومية المعنية، وأصحاب مراكز سند، وممثلي القطاع الخاص، لبحث التحديات القائمة، واستكشاف الفرص المتاحة، وصياغة حزمة من المبادرات التطويرية المستندة إلى واقع المراكز واحتياجاتها الفعلية، بما يسهم في رسم مسار واضح للارتقاء بجودة خدماتها.
ويُركز المختبر على معالجة التحديات التشغيلية والتقنية والتنظيمية التي تواجه المراكز، من خلال 4 مرتكزات رئيسية تشمل: تطوير الخدمات وتكاملها، تجويد الأداء ورفع جودة الخدمة، تعزيز الحوافز والتسهيلات، وتمكين البيئة التشريعية والتقنية الداعمة لاستدامة المراكز.
ويهدف المختبر إلى توحيد الإجراءات ومعايير تقديم الخدمة، وربط مراكز سند بشكل كامل مع البوابة الحكومية الموحدة، وتطوير نظام للتصنيف والنجومية، إلى جانب رفع كفاءة وتأهيل الكوادر البشرية، وإطلاق برامج لدعم الأجور، وحوافز مرتبطة بالأداء، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد، وتهيئة بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
وشهد حفل الافتتاح عرضًا تعريفيًا تناول محاور المختبر ومرتكزاته الأساسية، والتي تضمنت تجويد مراكز سند عبر رفع مستوى المعايير وتوحيد الإجراءات، وتحسين الخدمات من خلال توسيع نطاقها وتقليص مدة إنجازها، إضافة إلى الحوافز والتسهيلات الداعمة لأصحاب المراكز والعاملين فيها.
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن المختبر يمثل خطوة محورية في مسار تطوير «مراكز سند»، وتحويلها إلى نموذج متكامل يقدم خدمات عالية الجودة وفق معايير موحدة، بما يلبّي تطلعات المستفيدين، ويتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040". وأشار مسن إلى أن تدشين المختبر يدعم جهود التطوير المستمرة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مؤكدًا أنه يشكل خطوة مهمة لتعزيز الكفاءة، ورفع مستوى الإجراءات، وتمكين أصحاب المراكز، من خلال العمل التشاركي وتعزيز الابتكار القائم على البيانات.
وشهدت مراكز سند للخدمات إقبالًا متزايدًا على إنجاز المعاملات؛ حيث تجاوز عدد الخدمات والمعاملات المنجزة أكثر من 813 ألف معاملة وخدمة إلكترونية خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2025. وتم تنفيذ أكثر من 523 ألف خدمة عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند، إلى جانب إنجاز ما يزيد على 290 ألف خدمة من خلال صلاحيات المراكز على منصة "عُمان للأعمال".
وبلغ عدد مراكز سند للخدمات حتى نهاية شهر أكتوبر 2025 نحو 924 مركزًا، تقدم قرابة 388 خدمة إلكترونية، بالتعاون مع نحو 28 جهة حكومية وخاصة، فيما وفرت هذه المراكز 2351 فرصة عمل حتى نهاية الفترة ذاتها، وأسهمت في تسريع الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة للعملاء، بما يعكس دورها المتنامي في دعم منظومة الخدمات الحكومية والاقتصاد الوطني.