وزارة الكهرباء تتعامل مع المناسبات لتوفير الكهرباء مما يؤكد على فشلها وفسادها!
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 28 غشت 2024 - 9:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، الأربعاء، انتقال الجهد الهندسي و الخدمي والآلي والكوادر والمرابطات والمخازن من محافظة كربلاء المقدسة بعد انتهاء زيارة الأربعين إلى محافظة النجف لتأمين زيارة وفاة الرسول الأكرم “صلى الله عليه وآله”.وقال موسى : إن “ملاكات وزارة الكهرباء بحالة استنفار تام وانتقلت الجهود من محافظة كربلاء المقدسة بعد انتهاء الزيارة الأربعينية وتوجهت إلى محافظة النجف الأشرف لتأمين الطاقة لزيارة وفاة النبي “ص وآله” إذ تمت المباشرة بتنفيذ الخطة”.
وأضاف، أن “الملاكات انتقلت بالتنسيق مع ديوان محافظة النجف الأشرف ومكتب المحافظ والعتبة العلوية لتأمين زيارة وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الثامن والعشرين من صفر”، مشيرا إلى، “دخول 100 ميغاواط لمحافظة كربلاء إلى الخدمة”.وتابع، أن “استعدادات الوزارة مبكرة لتأمين جميع الزيارات المليونية سواء في كربلاء المقدسة أو النجف الأشرف وطريق الزائرين من المحافظات باتجاه المدن المقدسة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة