المستوردين تقدم روشتة لتنظيم قطاع النقل في مصر
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
اقترح عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، تنظيم قطاع النقل في مصر الذي يستمد أهميته من كونه عنصرًا أساسيًا في نقل الخامات والمستلزمات والمنتج التام سواء لقطاع التجارة والصناعة والزراعة وأيضا السياحة لنقل السياح وكذلك نقل المواطنين (باص أو ميكروباص أو نقل ذكي).
شروط صارمة على السيارات
طالب قناوي، بوضع شروط صارمة على السيارات من حيث النوعية والطراز وملف تاريخ الصيانة مرتبط بالسيارة مهما أختلف مالكها حتى المالك الأخير.
أما مهنة السائق فأكد قناوي، أنها أصبحت في مصر مهنة من ليس له مهنة، مشددا على ضرورة عمل دراسة للسائقين لا تقل عن ٦ شهور تحت مسمى معادلة كشهادة لازمة لاستخراج الرخصة، ثم كشف صحي كامل من مستشفيات القوات المسلحة برسوم رمزية حتى نقضي على التلاعب بالشهادات الصحية وشيوع شرائها بالمال.
أكد، قناوي، على ضرورة أن يتم عمل ملف لكل سائق تحتفظ به شركة الشحن أيا كانت فردية أو مؤسسات قطاع عام أو خاص يدون فيه أي أمراض تصيبه أثناء سريان الرخصة، ثم نتيجة كشف مخدرات دوري مرتين في الشهر، وفي حالة حدوث حادث وتم عمل كشف مخدرات إيجابي لا بد من أن تكون المساءلة مشتركة وتكون الشركة مسؤوله مسؤولية تضامنية في التهمة.
وفيما يخص الطريق طالب قناوي، بالبدء في عمل طرق خاصة وحارات خاصة للنقل لمدة ٢٤ ساعة دون انقطاع، لحاجة الاقتصاد لسرعة التداول وأثره الإيجابي، على للحفاظ على السائقين إذ لا يستقيم أن يبدأ عمله وحركة سيارته بعد الساعة 12 مساء وعدم أخذه قسط من الراحة.
واختتم قناوي تصريحاته، بأن أي ظاهرة مستمرة لحوادث قاتله دائما ما تكون مميتة لعدد كبير، ودائما ما ينجو سائق النقل والتريلة لصلابة المركبة ولبعد قمرة السواقة عن الخطر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوردين قطاع النقل قطاع النقل في مصر الاتحاد العام للغرف شعبة المستوردين رئيس شعبة المستوردين
إقرأ أيضاً:
للقضاء على البيروقراطية.. صناعة النواب تفتح ملف التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة النائب شحاتة أبو زيد وكيل اللجنة، لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم موافقة المسئولين عن المناطق الصناعية والمحافظات، بإقامة مشروعات خدمية لصالح المصانع، وكذلك طلب بشأن التوسع في إصدار الرخصة الذهبية استجابة لمطالب المستثمرين من أجل القضاء على البيروقراطية.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن وزارات الصناعة، التنمية المحلية، والاستثمار والتجارة الخارجية.
من جانبه، أكد شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن عدد الرخص الذهبية التي صدرت قليلة مقارنة بالمدة التي بدأ فيها العمل بها.
وأشار إلى أن أسباب عدم إصدار الرخصة الذهبية بنسبة كبيرة تتمثل في وجود العديد من المعايير والشروط والتي قد يكون بعضها تعجيزية.
وأوصى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة إعادة النظر في معايير إصدار الرخصة الذهبية، من أجل زيادة الرخص الذهبية الممنوحة للمستثمرين.