المستوردين تقدم روشتة لتنظيم قطاع النقل في مصر
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
اقترح عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، تنظيم قطاع النقل في مصر الذي يستمد أهميته من كونه عنصرًا أساسيًا في نقل الخامات والمستلزمات والمنتج التام سواء لقطاع التجارة والصناعة والزراعة وأيضا السياحة لنقل السياح وكذلك نقل المواطنين (باص أو ميكروباص أو نقل ذكي).
شروط صارمة على السيارات
طالب قناوي، بوضع شروط صارمة على السيارات من حيث النوعية والطراز وملف تاريخ الصيانة مرتبط بالسيارة مهما أختلف مالكها حتى المالك الأخير.
أما مهنة السائق فأكد قناوي، أنها أصبحت في مصر مهنة من ليس له مهنة، مشددا على ضرورة عمل دراسة للسائقين لا تقل عن ٦ شهور تحت مسمى معادلة كشهادة لازمة لاستخراج الرخصة، ثم كشف صحي كامل من مستشفيات القوات المسلحة برسوم رمزية حتى نقضي على التلاعب بالشهادات الصحية وشيوع شرائها بالمال.
أكد، قناوي، على ضرورة أن يتم عمل ملف لكل سائق تحتفظ به شركة الشحن أيا كانت فردية أو مؤسسات قطاع عام أو خاص يدون فيه أي أمراض تصيبه أثناء سريان الرخصة، ثم نتيجة كشف مخدرات دوري مرتين في الشهر، وفي حالة حدوث حادث وتم عمل كشف مخدرات إيجابي لا بد من أن تكون المساءلة مشتركة وتكون الشركة مسؤوله مسؤولية تضامنية في التهمة.
وفيما يخص الطريق طالب قناوي، بالبدء في عمل طرق خاصة وحارات خاصة للنقل لمدة ٢٤ ساعة دون انقطاع، لحاجة الاقتصاد لسرعة التداول وأثره الإيجابي، على للحفاظ على السائقين إذ لا يستقيم أن يبدأ عمله وحركة سيارته بعد الساعة 12 مساء وعدم أخذه قسط من الراحة.
واختتم قناوي تصريحاته، بأن أي ظاهرة مستمرة لحوادث قاتله دائما ما تكون مميتة لعدد كبير، ودائما ما ينجو سائق النقل والتريلة لصلابة المركبة ولبعد قمرة السواقة عن الخطر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوردين قطاع النقل قطاع النقل في مصر الاتحاد العام للغرف شعبة المستوردين رئيس شعبة المستوردين
إقرأ أيضاً:
عماد قناوي: آن الأوان لتسعير عادل يحمي السوق والمستهلك معًا
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المصرية تعاني من "معضلة تسعيرية" تتكرر باستمرار وتضر بالمستهلك في كل الأحوال، وتحتاج إلى وقفة صادقة من جميع أطراف المنظومة التجارية.
وأوضح قناوي أن بعض التجار يعتمدون على منطق مزدوج في التسعير، يتغير وفقًا لمصلحة الحفاظ على رأس المال دون اعتبار للعدالة السعرية. فعندما يرتفع سعر الدولار، يتم تسعير جميع البضائع - بما فيها المخزون القديم - بالسعر الجديد المرتفع، بحجة الحفاظ على رأس المال من التآكل.
وفي المقابل، عند انخفاض سعر الدولار، لا يقوم التاجر بتخفيض الأسعار، مبررًا ذلك بأن لديه مخزونًا تم شراؤه بسعر مرتفع، وبالتالي يستمر في البيع بالأسعار القديمة لحين تصريف هذا المخزون.
وأضاف: "بمعنى أوضح، حين يرتفع الدولار تُسعّر البضاعة بالدولار، وحين ينخفض تُسعّر بالجنيه، وفي الحالتين يتضرر المستهلك". وهو أمر غير منطقي ولا يمكن القبول به على الإطلاق.
وشدد قناوي على أن الحل العادل يكمن في اعتماد سياسة تسعيرية واحدة وثابتة، تقوم على حساب متوسط التكلفة الفعلية، قائلًا:
"تكلفة المخزون + تكلفة البضاعة الجديدة = إجمالي التكاليف، ثم تُقسم على إجمالي عدد الوحدات، لنحصل على تكلفة حقيقية ومنصفة."
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع وقفة مسؤولة مع النفس، ووقفة مع المواطن، ووقفة مع الوطن. مشددًا على أن خلق معادلة تسعيرية عادلة ليس فقط مسؤولية الدولة، بل هو مسؤولية مباشرة لقطاع الأعمال بكل مكوناته، بدءًا من المستورد والمصنع، وانتهاءً بالتاجر والموزع.
وقال قناوي : "نحن في زمن أزمة، ولكننا نثق أن مصر بتجارها الشرفاء ومستهلكيها الواعين قادرة على تجاوزها، إذا ما تحمل كل طرف مسؤوليته تجاه وطن يستحق الإنصاف."
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام