إيهاب رمزي: لن يكون هناك ضرر لمهنة المحاماة في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكد الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى والمحامى الشهير أن اللجنة ما زالت فى مرحلة المناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ولم يتم إقرار القانون أو مواده مشيرا إلى مراعاة وملاحظات بيان نقابة المحامين لما هو فى صالح منظومة العدالة فى مصر، ولاشك أن مصلحة العدالة أولى بالرعاية ومحط نظر أعضاء اللجنة.
وقال " رمزى " فى تصريحات له رداً على بيان نقابة المحامين واعتراضاتها على بعض المواد فى مشروع القانون : إنه لن يكون هناك ضرر لمهنة المحاماة أو الإخلال بضمانات المحامي وهو ما تحرص عليه اللجنة وأعضائها وسوف تكون تلك الملاحظات محل تقدير ومناقشة داخل اللجنة ولا يمكن أن يخرج القانون دون تحقيق التوازن المطلوب بين جناحي العدالة وهم القضاة والمحاماة مشيراً إلى اللجنة سوف تعد تقريرا بعد الانتهاء من مناقشاتها ببيان أوجه الإنجاز التى حققته اللجنة وأبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والفارق بينه وبين القانون القديم بما يحمله من مبادئ حديثة ووسائل حديثة لإنجاز العدالة وشمل ضمانات وحريات أطراف الدعوى الجنائية وخصص حماية للشهود بما يتفق مع المواثيق الدولية والدستور وتحقيقا لكل الاستحقاقات الدستورية الواردة في دستور 2014.
وفيما يتعلق بالجرائم التى ترتكب أثناء انعقاد الجلسات والتى اعترضت عليها نقابة المحامين، قال رمزي: "اللجنة لم تنته من الصياغة النهائية من بعض النصوص والنص الوارد فى المسودة ذات النص القديم، ولم يحدث عليه تغيير، ولكن هذا الأمر سيكون تحت بصر اللجنة وجاري المناقشات فيه للوصول إلى أفضل ضمانة للمحامي".
وبشأن ما ذكرته نقابة المحامين بأن هناك تكريس للإخلال بحقوق الدفاع فى عدد من المواد بإلغاء حق المحامي فى إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق، نبه رمزي إلى أن "المادة 124 فى القانون الحالى نصت على أنه لا قيود أو اعتراض من سلطة النيابة العامة على إبداء الطلبات أوالدفوع القانونية من قبل المحامي، أما وإذا كان هناك حديث خارج موضوع التحقيق فيجوز للنيابة الاعتراض عليه ويثبت ذلك أيضا فى محضر التحقيق".
وحول ما أوردته النقابة بالتوسع في "اختصاص المحكمة بالمخالفة لأصول المحاكمات الجنائية"، قال : "هذا الأمر لا يتعلق بالمحامي أثناء تأدية عمله ولكن يتعلق بحماية القضاة من ردود فعل كثيرة خارج قاعات الجلسة قد تكون من العامة أو أهالى المتقاضين مما تشكل تعديات على الهيئة القضائية خارج قاعة الجلسة".
وردا على أن مشروع القانون لم يورد أية تعديلات على النصوص التى تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور المحام أوضح الدكتور إيهاب رمزى : " أنه فى القانون الحالى نص على جواز البدء فى التحقيق فى غيبة الخصوم فى أحوال الضرورة ويقصد بأحوال الضرورة أنه يجوز للنيابة السماع لشهود على مشارف الموت أو إجراء معاينات عاجلة أو أيضا استجواب مجنى عليه قبل إجراء عملية جراحية له فلا يتم تعطيل التحقيق ويجوز إجراء التحقيق فى غير حضور المحامي والمتهم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور إيهاب رمزى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية نقابة المحامين قانون الإجراءات الجنائیة نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
أحترم قرار اللجنة.. تعليق آية سماحة بعد التحقيق معها بالنقابة بسبب مشيرة إسماعيل|تفاصيل
حضرت الفنانة الشابة آية سماحة اليوم التحقيقات في نقابة المهن التمثيلية، على خلفية إساءتها للفنانة مشيرة إسماعيل خلال الساعات الماضية، بعد أن هاجمتها آية في تصريحات اعتبرها الجمهور إهانة غير مبررة، اعتراضًا منها على ما تردد عن تقديم مشيرة إسماعيل شكوى ضد افتتاح عيادة طب بيطري في الطابق الأرضي من مسكنها دون موافقة سكان العقار في منطقة مصر الجديدة، مما تسبب في غلق العيادة.
وقدّمت آية سماحة اليوم اعتذارًا للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وللنقابة، ومن المقرر أن تُستكمل التحقيقات بعد يومين، تمهيدًا لحسم الأمر وإعادة النظر في قرار وقف تصريحها بالعمل، كما تم تداوله.
وفي هذا السياق، كتبت آية سماحة منشورًا عبر حسابها على موقع "فيسبوك" تؤكد من خلاله احترامها الكامل لقرارات النقابة، قائلة:
"توجهت اليوم إلى نقابة المهن التمثيلية للتحقيق أمام اللجنة الموقرة برئاسة الدكتور أشرف زكي، وستستمر اللجنة في الانعقاد ويستمر التحقيق خلال الأيام القادمة بإذن الله. كل الاحترام للنقابة التي أعتز بانتمائي لها، وكل التقدير لمجهوداتها الدائمة، وأؤكد احترامي لقرار اللجنة أيًّا كان."
وبدأت الأزمة عندما كتبت آية سماحة عبر حسابها بـ«فيسبوك»: «عندي سؤال بناءً على الأخبار المنتشرة، هي مين مشيرة إسماعيل دي في الحياة عشان تبلغ عن عيادة بيطرية والعيادة تتشمع بالحيوانات اللي جواها والعيادة مرخصة وورقها سليم؟! واللي أهم من كده إن فيها حيوانات ومش مهم الحيوانات تموت.. المهم مشيرة متزعلش مش هي دي المعتزلة المحجبة المتدينة؟ ولا الأخبار دي على واحدة تانية؟».
اعتذار آية سماحة للفنانة مشيرة إسماعيلوجّهت الفنانة آية سماحة اعتذارًا رسميًا للفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل، بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بينهما بسبب غلق عيادة بيطرية، التي أثارت وتصدرت منصات البحث خلال الساعات الماضية.
وقالت آية سماحة عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: "أعتذر للفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل عن هجومي المندفع بشكل متهور وغير مناسب، أحترم وأقدر الفنانة مشيرة إسماعيل وتاريخها الكبير، ولم أقصد الإساءة إلى شخصها تمامًا".
وتابعت: “ما حدث كان نتيجة توتري وتأثري بالمشكلة، خاصة بعد حبس بعض الحيوانات المريضة (قطط) التي كانت تتلقى علاجًا داخل العيادة، وتم غلق العيادة وتشميعها دون السماح للأطباء بالدخول وهذا ليس تبريرًا لتصرفها، بل توضيح واعتذار للفنانة مشيرة إسماعيل ولعائلتها”.
مشيرة إسماعيل: أرفض اعتذار آية سماحة والجمهور رد اعتباريوأكدت الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل أنها ترفض اعتذار الممثلة آية سماحة، الذي تقدمت به عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد المنشور الذي نشرته وتجاوزت فيه بحقها.
وقالت مشيرة إسماعيل في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد":
"لا أقبل اعتذار آية سماحة، الذي قدمته على صفحتها، وأشكر الجمهور على دعمه لي، وردّه على التجاوزات التي صدرت في حقي. فقد ردوا غيبتي، وقدّروا التاريخ الفني الذي قدمته."
وكانت الفنانة آية سماحة قد وجّهت اعتذارًا رسميًا للفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل، بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بينهما بسبب غلق عيادة بيطرية، وهي الواقعة التي أثارت الجدل وتصدّرت منصات البحث خلال الساعات الماضية.
وقالت آية سماحة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "أعتذر للفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل عن هجومي المندفع بشكل متهور وغير مناسب. أحترم وأقدّر الفنانة مشيرة إسماعيل وتاريخها الكبير، ولم أقصد الإساءة إلى شخصها تمامًا."
وتابعت: "ما حدث كان نتيجة توتري وتأثري بالمشكلة، خاصة بعد حبس بعض الحيوانات المريضة (قطط) التي كانت تتلقى علاجًا داخل العيادة، وتم غلق العيادة وتشميعها دون السماح للأطباء بالدخول."
وأضافت: "هذا ليس تبريرًا لتصرّفي، بل توضيح واعتذار للفنانة مشيرة إسماعيل ولعائلتها.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية