جامعة المنوفية وبنك مصر يوقعان بروتوكولاً لدعم 5 مستشفيات جامعية بـ 81 مليون جنيه
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومؤسسة بنك مصر، والذى قام بتوقيعه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، بروتوكول تعاون، بحضور لفيف متميز من قيادات الوزارة والبنك، والدكتور عمر شريف أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية، والدكتورة فاطمة الجولي رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، ورؤساء جامعات المنوفية، المنصورة، الزقازيق، بنها، وعمداء كليات الطب والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أوضح الدكتور أحمد القاصد أن بروتوكول التعاون يهدف إلى دعم بنك مصر لخمس مستشفيات جامعية، وهي (مستشفيات جامعة المنوفية، مستشفى بنها الجامعي، والزقازيق الجامعي، ومستشفيات جامعات المنصورة، وأسيوط، )، لتوفير احتياجات المستشفيات الجامعية الخمسة من الأجهزة الطبية، بما يسهم في تطوير ورفع كفاءة مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة بها، مشيرا إلى أن بنك مصر يدعم خمس مستشفيات جامعية بنحو 81.1 مليون جنيه والمبلغ الذى تم تخصيصه لمستشفى معهد الكبد القومى هو 26 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية للمستشفى الجامعي، ورفع الطاقة الاستيعابية، وتزويد المستشفى بكافة التجهيزات والمعدات الطبية، لتواكب أحدث المعايير الطبية العالمية.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن مراسم توقيع البروتوكول شهدت كلمة لوزير التعليم العالي أكد فيها على دور المستشفيات الجامعية وأهمية تنفيذ مبدأ المشاركة الفعالة والتكامل ضمن مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بما يعود بالنفع على المجتمع المصري ككل، كما أن توجيه الدعم لهذه المستشفيات يأتي في إطار تفعيل مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف رفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة لمواطني تلك المحافظات، وما يتبعها من مراكز، وقرى، ونجوع، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لرفع كفاءة المستشفيات الجامعية الإقليمية، وضمها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها منافذ هامة لتوفير الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لقطاع عريض من المرضى.
كما ثمن المجلس دور بنك مصر الوطني الرائد في دعم قطاعي التعليم والصحة، وما تحققه الشراكة مع مؤسسة بنك مصر العريقة من تنفيذ لرؤية وزارة التعليم العالي في ربط الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمختلف الأقاليم حتى يتم تطوير البينة التحتية والتجهيزات الطبية بالمستشفيات الجامعية في تلك الأقاليم لتلبية احتياجات المواطنين.
وأكد رئيس الجامعة على اهتمامه البالغ بتطوير مستشفيات جامعة المنوفية، لذا التقى عقب مراسم توقيع البروتوكول بالدكتور عمر شريف أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد صبرى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، استعرض خلال اللقاء الموقف التنفيذى بالمستشفيات الجامعية وخطة التطوير المقترحة، وخطوات إنشاء معهد الأورام بجامعة المنوفية معهد تعليمى بحثى علاجى وماسوف يقدمه المعهد من خدمة طبية فى أمراض الأورام، وسبل زيادة الطاقة الاستيعابية التى يسعى المعهد لتحقيقها.
هذا وأشاد رئيس الجامعة بالدور الهام لمستشفى معهد الكبد القومى هذا المعهد المتميز على مستوى الوطن العربى ودوره الهام فى مجال زراعة الكبد وعلاج أمراض الكبد ومايضمه المعهد من أقسام مثل طب الكبد، قسم جراحة الكبد والقنوات المرارية، قسم أمراض الكبد في الأطفال وقسم التخدير والعناية المركزة، لافتا إلى أن المعهد يشهد تطورا ملحوظا لتعزيز الدور الهام لجميع الأقسام لتقـديم الخـدمـة الطبية لمرضى الكبد المترددين على المعهد من كل أرجـاء مصر فى مجـال أمراض الكبد المختلـفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنوفية بروتوكول تعاون جامعة المنوفية رئيس جامعة المنوفية محافظ المنوفية محافظة المنوفية المجلس الأعلى للمستشفیات الجامعیة المستشفیات الجامعیة التعلیم العالی جامعة المنوفیة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية
حدد قانون العقوبات عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية.
إثارة الفتنةوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صدق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري