كتب- محمد أبو بكر:

استقبل محمد جبران، اليوم الأربعاء، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الادارية، ممثلي الجانب الكويتي في اللجنة العمالية المشتركة المصرية الكويتية، حيث شارك في اللقاء من الجانبين، السفير عزيز الديحاني، مساعد وزير الخارجية الكويتية للشئون القنصلية، والسفير الدكتور محمد البدري مساعد، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج للشئون العربية، والسفير غانم صقر علي شاهين الغانم، سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، والسفير أسامة شلتوت، سفير مصر لدى دولة الكويت.

ورحب "جبران"، بالوفد الكويتي، مثمنًا عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأكد وزير العمل، على استعداد وزارة العمل الكامل للتعاون بشكل مباشر مع الجانب الكويتي وأصحاب الأعمال؛ لتوفير الأيدي العاملة وفقًا لاحتياجات سوق العمل الكويتي، وبمستوى المهارة المطلوب.

وأشار "الوزير"، إلى أهمية هذا اللقاء للتباحث بشأن آليات تنقل الأيدي العاملة التي يحتاجها سوق العمل الكويتي بالمستوى المهاري المطلوب.

وشهد وزير العمل والوفد الكويتي، عرض تجربة وزارة العمل المصرية لتجربة الربط الالكتروني لاستقدام الأيدي العاملة والتي تُعد أحد الآليات المقترحة لتوفير الأيدي العاملة وفقًا لاحتياجات الجانب الكويتي والتي يمكن من خلالها القضاء على سماسرة العقود، وحفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

ويأتي هذا اللقاء، عقب الاجتماع الثاني للجنة العمالية المشتركة المصرية الكويتية الذي عقد اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، وذلك في إطار الإعداد للجنة العليا المقرر انعقادها يوم 12 سبتمبر 2024 بالقاهرة، برئاسة وزيري خارجية البلدين، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات العمالية المشتركة وعلى رأسها تنقل الأيدي العاملة بين البلدين.

وأفاد الجانب الكويتي، بأن عملية استقدام العمالة تخضع لدراسة مستمرة، وسيتم إدراج المهن الأخرى بناءً على احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بأوضاع العمالة المصرية المقيمة في دولة الكويت.

واستعرض الجانب المصري، إجراءات إصدار شهادة قياس مستوى المهارة المصرية للعامل.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان محمد جبران وزارة العمل المصرية وزير العمل العمالة المصرية الأیدی العاملة الجانب الکویتی سوق العمل

إقرأ أيضاً:

كل ما تحتاجين معرفته عن إجازات وامتيازات المرأة العاملة طبقا لقانون الخدمة المدنية

تُولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بحقوق المرأة العاملة، خاصة في المراحل المرتبطة بالحمل والولادة، وقد انعكس هذا الاهتمام في نصوص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والتي نصّت بشكل واضح على مجموعة من الامتيازات التي تضمن توازن الحياة الوظيفية والأسرية للموظفات في الجهاز الإداري للدولة.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز ما تضمنه القانون بشأن إجازة الوضع وفترات الرضاعة ورعاية الطفل، مع الإشارة المباشرة إلى المواد القانونية ذات الصلة.

أمل عمار: برامج الحماية الاجتماعية تلعب دورا فى الحد من العنف والتمييز ضد المرأةالمرأة والصحة| رحيل بلوجر تركية شهيرة بعد معاناتها من فقدان الشهية.. وفوائد البصل الأخضرنشرة المرأة والمنوعات| تحضير القهوة بهذه الطرق ترفع خطر الإصابة بالسرطان.. واكتشاف فصيلة دم جديدة بالصدفة باسم «غوادا سالب»نشرة المرأة والمنوعات | السبايسي يخفض درجة حرارة الجسم بالصيف .. مخاطر الاستحمام بالماء البارد في الحر

إجازة الوضع: أربعة أشهر مدفوعة الأجر بالكامل

تنص المادة (52) من قانون الخدمة المدنية على:

“تُمنح الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، وتكون الإجازة مدفوعة الأجر، وتشمل المدة قبل الولادة وبعدها، بشرط تقديم شهادة طبية معتمدة.”

كما تؤكد المادة أن للموظفة الحق في هذه الإجازة دون الحاجة لموافقة جهة العمل، متى قدّمت ما يثبت حالتها الصحية.

فترات الرضاعة: ساعة يوميًا حتى عامين من عمر الطفل

أقرت المادة (50) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حق الموظفة في الحصول على ساعة يوميًا للرضاعة خلال العامين التاليين لتاريخ الوضع.

“للموظفة الحق في ساعة رضاعة يوميًا، تُحتسب من ساعات العمل الفعلية، وذلك خلال العامين التاليين لتاريخ الوضع، سواء كانت ترضع طبيعيًا أو لا، طالما لديها طفل في هذه السن.”

ويجوز للموظفة الاتفاق مع جهة العمل على دمج ساعات الرضاعة أو تنظيمها بما لا يخل بمصلحة العمل.

إجازة بدون أجر لرعاية الطفل: حتى عامين لكل مرة

نصّت المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على:

“يجوز للموظفة أن تحصل على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها، لمدة لا تتجاوز عامين في المرة الواحدة، وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة خدمتها.”

ويُحسب للموظفة التأمين الصحي خلال هذه الإجازة، بينما لا يُحسب لها أجر أو أقدمية وظيفية خلال مدتها، ما لم ينص على غير ذلك في لوائح خاصة.

ضمانات قانونية لحماية المرأة أثناء الحمل وبعد الوضع

يحظر قانون الخدمة المدنية بشكل قاطع اتخاذ أي إجراء إداري تعسفي ضد الموظفة بسبب الحمل أو الوضع. كما لا يجوز نقلها أو إنهاء خدمتها أو تقييم أدائها سلبيًا بسبب حصولها على إجازة قانونية تتعلق بالوضع أو رعاية الطفل.

ويُلزم القانون الجهات الإدارية بالاحتفاظ للموظفة بكافة حقوقها الوظيفية والمالية خلال مدة الإجازات القانونية المقررة، سواء كانت وضعًا أو رعاية طفل أو رضاعة.

جهات التوعية والدعم

تعمل العديد من إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على توعية الموظفات بحقوقهن الوظيفية، كما تتولى النيابات الإدارية متابعة أي شكاوى تتعلق بمخالفة تلك النصوص القانونية.

وتؤكد وزارة التخطيط والجهاز الإداري للدولة أن تمكين المرأة في بيئة العمل لا يعني فقط التمثيل العددي، بل يشمل أيضًا ضمان حقوقها الوظيفية بالكامل في كافة مراحل حياتها.

طباعة شارك المرأة العاملة الدولة المصرية بالحمل والولادة قانون الخدمة المدنية

مقالات مشابهة

  • رئيس هيئة الدواء يبحث آليات تعزيز التعاون مع نظيرته في موزمبيق
  • محافظ الفيوم يبحث آليات إنشاء مجمع متكامل لإنتاج مستلزمات الري الحديث
  • كل ما تحتاجين معرفته عن إجازات وامتيازات المرأة العاملة طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • وزير الطيران والسفير الإيطالي يشهدان توقيع بروتوكول لتعزيز التدريب الفني في صيانة الطائرات
  • وزارة العمل تنظم دورة تدريبية لخريجي المحاسبة الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص
  • وزير الزراعة يعلن تجديد الجانب الإندونيسي اعتماد المركزي لتحليل متبقيات المبيدات
  • سكرتير عام البحر الأحمر يبحث آليات متابعة وتحصيل رسوم النظافة
  • وزير خارجية إيران: لا يوجد اتفاق على وقف إطلاق النار حتى الآن
  • وزير النقل السوري يبحث مع محافظ اللاذقية إعادة تأهيل طريق M4 الحيوي بين الساحل والشمال
  • محافظ دمياط يبحث مع الهابيتات آليات إطلاق مشروع لتعزيز السياحة والحفاظ على التراث