انعقاد الدورة الثانية للجنة العمالية المشتركة المصرية الكويتية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
انعقدت الدورة الثانية للجنة العمالية المشتركة المصرية الكويتية يوم ٢٨ أغسطس الجاري بالقاهرة، وقد ترأس الجانب المصري السفير د. محمد البدري، مساعد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج للشئون العربية، فيما ترأس السفير عزيز الديحاني، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية الجانب الكويتي المشارك في اجتماعات اللجنة.
ويأتي انعقاد الدورة الثانية للجنة رغبةً من البلدين في تدعيم أواصر التعاون بينهما في مجال العمل والأيدي العاملة، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية في كلا البلدين الشقيقين.
ولقد تناولت اللجنة عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمالة المصرية في الكويت، وعلى رأسها استقدام العمالة المصرية في الكويت، حيث أكد الجانب الكويتي بأن عملية استقدام العمالة تخضع لدراسة مستمرة، وسيتم ادراج المهن الأخرى بناءً على احتياجات سوق العمل. ومن جانبها، أكدت وزارة العمل المصرية على استعدادها الكامل للتعاون بشكل مباشر مع الجانب الكويتي وأصحاب الأعمال لتوفير الأيدي العاملة اللازمة بمستوى المهارة المطلوب.
كما أجري الوفد الكويتي المشارك في أعمال اللجنة زيارة لمقر وزارة العمل المصرية بالعاصمة الادارية الجديدة، حيث استقبله خلالها وزير العمل محمد جبران، وزير العمل المصري. واستعرض ممثلو وزارة العمل في ختام المباحثات، منظومة الربط الالكتروني في مجال تنقل الأيدي العاملة، والتي تُمكن الشركات الكويتية وأصحاب الأعمال من الاطلاع على قاعدة بيانات العمالة المصرية المتاحة للاستقدام وفقاً للمؤهلات والمهارات المطلوبة.
وتناولت المباحثات أيضاً عدداً من الموضوعات التي تقع في بؤرة اهتمام الجالية المصرية المقيمة في الكويت، وعلى رأسها تسهيل اجراءات العمل للملتحقين بعائل، ومسألة انتقال العمالة من صاحب عمل إلى آخر، فضلاً عن منظومة اصدار شهادة قياس مستوى المهارة المصرية للعامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجالية المصرية بالكويت إجتماع
إقرأ أيضاً:
بدء الدورة الثانية من استطلاع الرأي حول جودة الحياة والأمن بالسلطنة
مسقط- الرؤية
بدأ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تنفيذ الدورة الثانية من استطلاع الرأي العام حول جودة الحياة، والأمن والأمان في سلطنة عُمان، وذلك خلال الفترة من 24 يونيو وحتى 10 يوليو 2025م، في إطار جهوده المتواصلة لتوفير بيانات دقيقة تعكس واقع المجتمع، وتسهم في رسم السياسات وصناعة القرار.
وقال محفوظ بن سالم المشرفي مدير دائرة قياس الرأي العام في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن هذا الاستطلاع يكتسب أهمية متزايدة في ظل التوجهات الوطنية نحو تحسين جودة الحياة للمواطن في مختلف المحافظات ورصد مدى شعوره بالأمن والأمان.
وأضاف: ""نسعى من خلال هذا الاستطلاع إلى قياس آراء المواطنين جودة الحياة الحياه والأمن والأمان، كما نؤكد التزام المركز بأعلى معايير السرية والخصوصية في التعامل مع البيانات، حيث يتم استخدام المعلومات لأغراض إحصائية فقط وبصورة تجميعية، بما ينسجم مع المرسوم السلطاني رقم (11/2019)، خاصة المادة (11) التي تحظر الكشف عن أية بيانات فردية."
وأشار المشرفي إلى أنَّ مشاركة المواطنين في هذا الجهد الإحصائي تمثل شراكة وطنية حقيقية، مشيدةً بالتجاوب الذي شهدته الدورة السابقة، داعياً الجميع إلى التعاون الإيجابي لما في ذلك من أثر مباشر على رسم السياسات وتوجيه الموارد نحو الأولويات المجتمعية.
ويستهدف الاستطلاع المواطنين العمانيين من عمر 18 سنة فأكثر في جميع محافظات سلطنة عُمان، باستخدام منهجية العينة العشوائية الطبقية على مستوى كل محافظة، وبهامش خطأ لا يتجاوز 5%، ومستوى ثقة يبلغ 95%. وتُجمع البيانات عبر الاتصال الهاتفي من خلال الرقم (24219000) التابع لمركز الاتصالات بالمركز الوطني، يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.
ويُغطي الاستطلاع محاور رئيسية تشمل رضا المواطنين عن جودة الحياة من حيث جودة المسكن، والحالة الصحية، والمستوى المعيشي، والشعور بالأمن، والأمان.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني