مخطط لإعادة هيكلة ديوان الحبوب على طاولة السلطات
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تحضر السلطات العليا للبلاد لمشروع كفيل بإعادة هيكلة إحدى المؤسسات الإستيرايتيجة ذات الصلة مباشرة بالأمن الغذائي ممثلة في الديوان المهني الجزائري للحبوب، حتى يكون أداة فعالة للرفع والمساهمة في الإنتاج الوطني للحبوب بشتى أنواعها، وتكون مؤسسة منتجة أكثر منها تجارية.
وستعطى للديوان المهني الجزائري للحبوب بموجب مخطط إعادة الهيكلة الجديد المتواجد حاليا على مكتب الحكومة، صلاحيات واسعة وغير معهودة ليكون شريكا مقربا من الفلاح المنتج لهذه المادة الاستيراتيجية “الحبوب بشتى أنواعها” بغية التخفيض من فاتورة الواردات من الخارج، وهي صلاحيات ستسمح للديوان بالتكفل بانشغالات هذه الفئة من المنتجين في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، وتتمكن حينئذ من الرفع من حجم الإنتاج الوطني وإعطاء المؤسسة صبغة منتجة أكثر منها تجارية.
ومن أهم المستجدات التي ستطرأ على المؤسسة الإستراتيجية هذه، تلك المتعلقة باستحداث فروع لها عبر مختلف ولايات الوطن المعروفة بإنتاج الحبوب، حتى تتأقلم مع التوجيهات الجديدة للسلطات العليا للبلاد والقاضية بضمان وفرة الأمن الغذائي وفي مقدمتها الحبوب التي غالبا ما تكون عرضة للاضطرابات واختلالات في السوق العالمية وكانت آخرها الحرب الروسية على أوكرانيا وما انجر عنها من ارتفاع جنوني في الأسعار.
ويأتي مخطط إعادة هيكلة الديوان المهني للحبوب كتجسيد لأوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يولي اهتماما كبيرا بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية عموما والحبوب خاصة.
وقد شرع مجمع “كوسيدار” العمومي في انجاز الصوامع لفائدة الديوان المهني للحبوب على مستوى ثلاثين ولاية تحت إشراف وزارة السكن والعمران، كما انطلقت الأشغال في نفس الوقت لإنجاز ثلاثمائة وخمسين مستودعا للتخزين عبر تسعة وثلاثين ولاية، بطاقة تخزينية تصل إلى خمسين ألف قنطار للمستودع الواحد تحت إشراف ولاة الجمهورية، بإجمالي يصل إلى خمسة ملايين طن.
وتخضع هذه المشاريع لمتابعة واهتمام من قبل رئيس الجمهورية ، رغبة منه في ضمان استمرارية التموين للسوق وعدم التأثر بالتقلبات التي تشهدها السوق العالمية وانعكاساتها على الأسعار مثلما كان عليه الحال أيام جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا.
وتؤكد السلطات العليا للبلاد على أهمية الرفع من قدرات التخزين للحبوب تحسبا لارتفاع التعداد السكاني مستقبلا.
وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، قد وقع سابقا على اتفاقية شراكة مع شريك ايطالي من أجل الاستثمار في الجنوب الجزائري وتحديدا بولاية تيميمون، لإنتاج الحبوب والبقول الجافة على مساحة تقارب ستة وثلاثين ألف هكتار في مشروع سيمكن من خلق 6700 منصب شغل.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
سرقة ديوان آل التل في إربد: اعتداء على ذاكرة وطنية
صراحة نيوز _د. حمزة الشيخ حسين
في مشهد صادم ومؤلم، أقدم أحد اللصوص على اقتحام ديوان آل التل في مدينة إربد، وسرقة محتوياته التي تمثّل إرثًا تاريخيًا ورمزيًا ليس فقط للعائلة، بل للمدينة بأكملها، بل وللوطن أيضًا. هذا الديوان، الذي لطالما كان ملتقى للرموز الوطنية، ومرجعًا لذاكرة الأردنيين، استُهدف في لحظة عبث لا تعكس سوى استخفاف خطير بالقيم، والهوية، والانتماء.
وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الفاعل مساء الأمس، لكنه لا يزال يرفض الإفصاح عن أماكن إخفاء المسروقات، ما يضيف غموضًا مؤلمًا إلى الحادثة، ويزيد من التحديات التي تواجه فرق التحقيق والاسترداد.
وفي تصريح هام، أكد الأستاذ الدكتور وائل التل أن الجهود لن تتوقف حتى تُستعاد المحتويات المفقودة، مشددًا على ثقته الكاملة بجهاز الأمن العام وبأبناء العشيرة الذين عقدوا اجتماعات مفتوحة، وبدأوا منذ اللحظة الأولى في تتبع كل خيط يمكن أن يقود إلى الحقيقة. وأضاف: “هذه المحتويات لن تضيع، وستعود بإذن الله، فمعظمها موسوم باسم (ديوان آل التل)، وسنظل نبحث عنها في كل زاوية ممكنة”.
إن هذه الجريمة، رغم بشاعتها، تكشف عن وجه آخر مشرق يتمثل في تلاحم المجتمع المحلي، ويقظة شبابه، واستنفار الأجهزة المختصة، وهو ما يعيد التأكيد على أن الاعتداء على الذاكرة الجماعية لن يمرّ بسهولة، وأن كل حجر له مكانته، وكل وثيقة لها قدسيتها.
ويهيب الدكتور وائل التل بكل من يشاهد أي قطعة تحمل ختم “ديوان آل التل” أن يبادر فورًا إلى التبليغ عنها سواء للأجهزة المختصة أو لأبناء العشيرة، مشددًا أن استرداد هذه الرموز هو استرداد لكرامة جماعية لا تخص عائلة بعينها، بل شعبًا بأكمله.
لقد كان ديوان آل التل ولا يزال رمزًا للنضال والعراقة والتاريخ، واستهدافه ليس مجرد سرقة مادية، بل محاولة ساذجة لتمزيق جزء من ذاكرة الأردنيين… لكنها محاولة محكوم عليها بالفشل..
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري