مخطط لإعادة هيكلة ديوان الحبوب على طاولة السلطات
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تحضر السلطات العليا للبلاد لمشروع كفيل بإعادة هيكلة إحدى المؤسسات الإستيرايتيجة ذات الصلة مباشرة بالأمن الغذائي ممثلة في الديوان المهني الجزائري للحبوب، حتى يكون أداة فعالة للرفع والمساهمة في الإنتاج الوطني للحبوب بشتى أنواعها، وتكون مؤسسة منتجة أكثر منها تجارية.
وستعطى للديوان المهني الجزائري للحبوب بموجب مخطط إعادة الهيكلة الجديد المتواجد حاليا على مكتب الحكومة، صلاحيات واسعة وغير معهودة ليكون شريكا مقربا من الفلاح المنتج لهذه المادة الاستيراتيجية “الحبوب بشتى أنواعها” بغية التخفيض من فاتورة الواردات من الخارج، وهي صلاحيات ستسمح للديوان بالتكفل بانشغالات هذه الفئة من المنتجين في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، وتتمكن حينئذ من الرفع من حجم الإنتاج الوطني وإعطاء المؤسسة صبغة منتجة أكثر منها تجارية.
ومن أهم المستجدات التي ستطرأ على المؤسسة الإستراتيجية هذه، تلك المتعلقة باستحداث فروع لها عبر مختلف ولايات الوطن المعروفة بإنتاج الحبوب، حتى تتأقلم مع التوجيهات الجديدة للسلطات العليا للبلاد والقاضية بضمان وفرة الأمن الغذائي وفي مقدمتها الحبوب التي غالبا ما تكون عرضة للاضطرابات واختلالات في السوق العالمية وكانت آخرها الحرب الروسية على أوكرانيا وما انجر عنها من ارتفاع جنوني في الأسعار.
ويأتي مخطط إعادة هيكلة الديوان المهني للحبوب كتجسيد لأوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يولي اهتماما كبيرا بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية عموما والحبوب خاصة.
وقد شرع مجمع “كوسيدار” العمومي في انجاز الصوامع لفائدة الديوان المهني للحبوب على مستوى ثلاثين ولاية تحت إشراف وزارة السكن والعمران، كما انطلقت الأشغال في نفس الوقت لإنجاز ثلاثمائة وخمسين مستودعا للتخزين عبر تسعة وثلاثين ولاية، بطاقة تخزينية تصل إلى خمسين ألف قنطار للمستودع الواحد تحت إشراف ولاة الجمهورية، بإجمالي يصل إلى خمسة ملايين طن.
وتخضع هذه المشاريع لمتابعة واهتمام من قبل رئيس الجمهورية ، رغبة منه في ضمان استمرارية التموين للسوق وعدم التأثر بالتقلبات التي تشهدها السوق العالمية وانعكاساتها على الأسعار مثلما كان عليه الحال أيام جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا.
وتؤكد السلطات العليا للبلاد على أهمية الرفع من قدرات التخزين للحبوب تحسبا لارتفاع التعداد السكاني مستقبلا.
وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، قد وقع سابقا على اتفاقية شراكة مع شريك ايطالي من أجل الاستثمار في الجنوب الجزائري وتحديدا بولاية تيميمون، لإنتاج الحبوب والبقول الجافة على مساحة تقارب ستة وثلاثين ألف هكتار في مشروع سيمكن من خلق 6700 منصب شغل.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
كومادير تدق ناقوس خطر تحديات قطاع الفلاحة بسبب أزمة المياه وصعوبات التمويل
زنقة 20 | الرباط
حذر رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، رشيد بنعلي، من التحديات المتزايدة التي تهدد القطاع الفلاحي بالمغرب، مشددا على أن غياب رؤية واضحة بخصوص مياه السقي، وصعوبة الولوج إلى التمويل، وتقلبات الأسواق، أصبحت تشكل عوائق حقيقية لاستمرار الأنشطة الفلاحية، بل وتُهدد التوازنات الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي.
وفي الندوة الصحفية التي عقدتها الكنفدرالية اليوم بسلا، حول موضوع “التحديات الكبرى للقطاع الفلاحي بالمغرب: الرهانات، الإكراهات، والآفاق”، أبرز بنعلي أن الفلاح المغربي، ورغم هذه الصعوبات، يواصل أداء مهامه بمهنية عالية في تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية، وهو مجهود يستحق، حسب قوله، “الدعم والتثمين”.
وفي سياق مواجهة شبح الجفاف المتكرر، نوّه بنعلي بتدابير الحكومة لمواجهة العجز المائي، وعلى رأسها إعداد برامج تروم الحد من قلة المياه، داعيا إلى مراجعة الحصص المخصصة للري من السدود، وتمكين الفلاحين من رؤية واضحة بخصوص حجم المياه الموجهة للري، مع إشراك التنظيمات المهنية في تدبير الحصص المائية.
وفي الوقت ذاته، سجل رئيس “كومادير” قلق الفلاحين من تراجع الكميات المخصصة للري، مما أدى إلى توقف عدد من مناطق السقي، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا للاستثمارات الفلاحية ويزيد من هشاشة العالم القروي. كما طالب بتفعيل التوجيهات الملكية لضمان استفادة الفلاحة من 80% من حاجياتها المائية في جميع الظروف.
ولم يفوت بنعلي المناسبة دون التعبير عن اعتزاز الكونفدرالية بالنتائج التي حققتها الفلاحة الوطنية منذ إطلاق جلالة الملك محمد السادس لمخطط المغرب الأخضر، مشيدا بالرعاية المتواصلة التي ما فتئ العاهل المغربي يوليها للعالم القروي.
وفي سياق دعم الفلاحين في ظل الظرفية الصعبة، ثمّن بنعلي القرار الملكي القاضي بعدم نحر الأضحية هذه السنة، وتوجيه جلالته بدعم مربي الماشية عبر إلغاء جزئي لديونهم وإعادة جدولتها.
من جهة أخرى، شدد المتحدث على أن الدعم العمومي لا يغطي سوى جزء محدود من التكاليف الحقيقية التي يتحملها الفلاحون، خاصة في ظل الأزمات المتتالية، مضيفا أن توزيع هذا الدعم يخضع للمراقبة، ويستفيد منه مختلف الفاعلين حسب اختصاصاتهم.
كما وجه بنعلي انتقادات حادة لما وصفه بـ”تحاليل مغلوطة” حول القطاع، داعيا إلى الكف عن تحميل الفلاحين مسؤوليات لا أساس لها من الصحة، دون الاعتماد على معطيات علمية ومقاربات عادلة تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الواقع الفلاحي.
وشدد رئيس “كومادير” تصريحه بالتأكيد على ضرورة وقف “شيطنة القطاع الفلاحي” والزج به في التجاذبات السياسية، داعيا إلى استحضار روح المسؤولية الوطنية والتعامل مع القطاع كرافعة استراتيجية للأمن الغذائي والتنمية القروية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية