61 شركة جديدة تحصل على ترخيص “دبي للخدمات المالية” في النصف الأول
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، اليوم، عن ترخيص 61 شركة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 22% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المُرخصة إلى 837 شركة.
وبحسب بيان صحفي صادر عن السلطة، تناول أداء النصف الأول، فقد شهد قطاع إدارة الثروات زيادة بنسبة 62% في عدد الجهات المُرخصة، ما يؤكد مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز رائد للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول في المنطقة.
وساهمت سلطة دبي للخدمات المالية في تسهيل نمو الأسواق المالية في مركز دبي المالي العالمي، الذي حافظ على مكانته كأكبر سوق في العالم للصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بقيمة تبلغ 16.6 مليار دولار أمريكي، وكثاني أكبر سوق في العالم للصكوك المدرجة بقيمة 90.9 مليار دولار أمريكي بعد سوق دبلن.
كما تشمل القائمة الرسمية للمركز ما مجموعه 199 من الأوراق المالية بقيمة 166.3 مليار دولار أمريكي، منها 43 من الأوراق المالية المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بقيمة 28.6 مليار دولار أمريكي المدرجة في ناسداك دبي، وهو دلالة على الدور الرئيسي للسوق في مجال التمويل المستدام.
ووفق البيان الصحفي، أصدرت السلطة خلال النصف الأول من العام ست أوراق استشارية حول مواضيع متنوعة وهامة، تشمل عملية تنظيم العملات المشفرة ونظام التدقيق والتمويل الجماعي وصناديق الائتمان، في مبادرة تضمن توفير بيئة تنظيمية قوية ومتكيفة تواكب التوجهات المالية الناشئة وتعالج تحدياتها.
بدوره، قال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية:”النمو الاستثنائي الذي حققته سلطة دبي للخدمات المالية خلال النصف الأول من 2024 هو خير شهادة على جهودنا للارتقاء بنهج تنظيمي متميز، والدور الرائد لنا في تعزيز جاذبية ومكانة إمارة دبي ومركز دبي المالي العالمي كركيزة هامة وموطن رئيسي للأعمال المالية”.
وأكد حرص السلطة على نزاهة منظومة الخدمات المالية والحد بشكل صارم من المخاطر التي من شأنها تهديد شفافية وسمعة السوق.
وأشار إلى أن السلطة ستواصل التزامها التام بالحفاظ على نزاهة السوق وحماية المستثمرين، واحتضان الابتكار المالي والرقمي في مركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بأكملها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سلطة دبی للخدمات المالیة ملیار دولار أمریکی دبی المالی العالمی النصف الأول
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح شركة يو للتمويل الاستهلاكي
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض تداول أسهم رأسمال شركة “يو للتمويل الاستهلاكي”، (فاليو سابقاً)، إحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة إي اف جي القابضة.
وذلك تنفيذًا للفقرة الثانية من البند (2) من المادة (7) من قواعد القيد والشطب، أن تنشر الشركات الراغبة في القيد تقرير إفصاح معتمد من الهيئة قبل بدء التداول على أسهمها وفق قواعد النشر المعدة من قبل الهيئة، وذلك بعد استيفاء شروط القيد.
جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تعد وسيلة قانونية حديثة ومبتكرة تقدمت بها مجموعة إي اف چي القابضة، وتم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية في خطوة غير مسبوقة، للاستفادة من آلية توزيعات أرباح الشركات المقيدة وأنشطة شركاتها التابعة لتوسيع قاعدة الملكية والقيد في بغرض التداول، وتساعد على تحويل الملكية غير المباشرة إلى ملكية مباشرة، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويمثل هذا الأسلوب ابتكارًا جديدًا لتيسير إجراءات القيد والتداول دون الحاجة إلى طرح عام أو خاص أو زيادة في رأس المال، ويعكس مرونة الأطر التنظيمية وتطور الأدوات المتاحة لجذب مستثمرين جدد وتعزيز عمق السوق.
وقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتسريع وتيرة الفحص والدراسة والتنسيق الفني والمؤسسي مع كافة الأطراف ذات الصلة، وحرصًا على ضمان سلامة تداول حقوق المساهمين واستقرار السوق.
وقد قامت الشركة بإعداد تقرير الإفصاح بغرض التداول متضمنًا كافة التفاصيل الفنية والقانونية والمالية المرتبطة بالعملية، وبنشر التقرير سيكون متاح لكافة المتعاملين الاطلاع واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على المعلومات المعتمدة والمفصح عنها.
تجدر الإشارة إلى أن "يو للتمويل الاستهلاكي" هي أول شركة تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي يتم قيدها، في خطوة تُعزز دمج وتكامل الأنشطة المالية غير المصرفية، وتمهد الطريق لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة في هذا المجال الواعد.
وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في سياق استراتيجيتها لتعزيز القيد والتداول لشركات الأنشطة المالية غير المصرفية، للاستفادة من الخدمات والحلول التي توفرها عملية القيد بالبورصات ومنها الإفصاح والشفافية وتنويع مصادر التمويل وكذلك تحسين مستويات الحوكمة والالتزام بمعايير الاستدامة، بالتوازي مع ما ينعكس على سوق الأسهم من جذب مستثمرين جدد وإضافة أوراق مالية جديدة تعزز من مستويات السيولة والتداول.
وتجدد الهيئة التزامها الكامل باستمرار جهود التطوير والابتكار في سوق المال المصري، لتعزيز مكانته التنافسية وزيادة قدرته على جذب مستثمرين وشركات للقيد والتداول، بما يدعم جهود الدولة في توسيع قاعدة مليكة الشركات المملوكة لها عبر القيد والطرح بالبورصات لما لذلك من أثر إيجابي وتنموي على السوق وعلى الاقتصاد.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف